بازار سرمایه روز گذشته در پی معامله 563 میلیون و 784 هزار سهم به ارزش یك هزار و 670 میلیارد ریالی، سهامدارانش را با بازدهی منفی 76/0 درصدی مواجه كرد. در حالی شاخص كل بازار سرمایه متاثر از كاهش جهانی قیمت نفت همچنان در ادامه روند نزولی با كاهش 542 واحدی به 71 هزار و 170 واحدی مواجه شد كه سرانجام روز گذشته بودجه سال 94 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در لایحه مزبور كه در 20 جدول کلان و ماده واحده برای سال 1394 به مجلس ارائه شده، در برابر كاهش 6/8 درصدی فروش نفت نسبت به بودجه سال 93، درآمد مالیاتی با رشد 30 درصدی، ۸۶هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات با رشد 28 درصدی، 6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
همچنین از دیگر نكات با‌اهمیت این بودجه برای بورس در نظر گرفتن اعتبار 46 هزار میلیارد تومانی برای افتتاح 470 طرح عمرانی است. همان‌طور كه قبل از ارائه بودجه، كارشناسان پیش‌بینی كرده بودند ارز در بودجه 2850 تومان و بهای نفت با نرخ 72 دلاری اعلام شده، در این بین، پس از زیان بیش از 10 درصدی بورس، از دو متغیر مذكور در بودجه به‌عنوان عامل با‌ثباتی در بازار سرمایه یاد می‌شود كه منجر به بازدهی بازارهای موازی به مقادیری به مراتب کمتر از بازدهی در بورس خواهد شد. در این بین كارشناسان معتقدند كاهش بهای نفت عاملی است كه دولت را ناگزیر از تامین درآمدها از سایر منابع و كاهش هزینه‌ها كرده است. افزایش مالیات‌ها یكی از این موارد است كه در كنار رشد درآمدهای ناشی از بهره مالكانه و حقوق دولتی بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. «دنیای اقتصاد» با ابلاغ لایحه بودجه به بررسی این لایحه در بازار سرمایه پرداخته است. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی مختصری از تاثیرات لایحه بودجه 93 بر بازار سرمایه کشور پرداخت. امیر عباس کریم‌زاده اظهار کرد: سقف کل بودجه 94 از سوی دولت 837 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در سال گذشته بالغ بر 803 میلیارد تومان بوده و حاکی از رشد 4 درصدی است. همچنین مجموع کل منابع عمومی دولت (شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی) در بودجه 93،
211 هزار میلیارد تومان و در بودجه سال جاری، با 6 درصد رشد 224میلیارد تومان است که بخش درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی، درآمد ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمد جرائم و خسارات و متفرقه)؛ بیش از 53 درصد از سهم درآمد را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: حال بخش درآمدهای دولت در بودجه 94 نسبت به بودجه 93، 19 درصد رشد و واگذاری دارایی سرمایه‌ای 8 درصد کاهش و واگذاری دارایی مالی یک درصد رشد را نشان میدهد. به گفته وی، سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت در بودجه 94، حدود 72درصد بوده در حالی‌که این سهم در سال 93، حدود 71 درصد بوده است. این كارشناس بازار سرمایه تصریح كرد: اما دولت با افزایش 29 درصدی مجموع درآمدها سعی كرده است که افزایش 11درصدی هزینه‌ها (بودجه جاری) را جبران كند. با افزایش 30 درصدی، درآمدهای مالیاتی در بودجه 94 نسبت به 93 به رقم 86 هزار میلیارد تومان رسیده است.
پاسخ به یك سوال اساسی
مدیر عامل شرکت نوآوران مدیریت سبا در اشاره به مساله مالیات در بودجه، اظهار کرد: در نگاه کلی کاهش سهم درآمدهای دولت از حوزه نفت و مشتقات آن و انتقال آن به حوزه مالیات امری مثبت ارزیابی می‌شود، به‌طوری‌که نوسانات بهای نفت موجب تلاطم در بودجه کشور نخواهد شد، اما با این حال افزایش 30 درصدی درآمدهای دولت در حوزه مالیات تاحدودی توان نقدینگی بخش‌های تولید و خدمات را با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد کاست. سعید شمسی‌نژاد نقطه امیدواری را در مبحث مالیات‌ها اینگونه عنوان كرد: بخشی از این مازاد 20 هزار میلیارد تومانی، از نهادها و سازمان‌هایی اخذ خواهد شد که تاکنون در حوزه مالیات شفافیت لازم را نداشته‌اند یا مالیات اندکی پرداخته‌اند. این اقدام دولت موجب شفافیت بیشتر در حوزه مالیاتی خواهد شد. مدیرعامل شرکت نوآوران مدیریت سبا ادامه داد: بنابراین هرچند افزایش 30 درصدی درآمدهای مالیاتی موجب کاهش توان نقدینگی شرکت‌ها می‌شود اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که این جریان اثر کاهنده‌ای بر جریان اقتصادی نخواهد داشت. زیرا این افزایش مبلغ بر دوش پرداخت‌کنندگان قبلی نیست و این تلاش دولت از سویی دیگر سبب استقرار سیستم‌های دقیق مالیاتی و شفافیت و کارآیی بیشتر اقتصادی خواهد شد.
در ادامه این گزارش، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا به بودجه عمرانی دولت اشاره كرد و گفت: بودجه عمرانی دولت در لایحه بودجه 93، معادل 41250 میلیارد تومان و در بودجه 94، معادل 47769 میلیارد تومان، رشد 8/15درصدی را تجربه می‌کند و این پیامد مثبتی برای بازار سرمایه به موازات افزایش بودجه عمرانی و رشد اقتصادی است. به گفته وی، در بودجه عمرانی سهم ویژه‌ای جهت تکمیل فازهای پارس جنوبی و میادین مشترک نفت و گاز و نیروگاه‌ها دیده شده است و این می‌تواند اخبار مثبتی برای گروه تجهیزات و برقی‌ها باشد. كریم زاده به كاهش درآمد فروش نفت خام و میعانات گازی از 799/77 هزار میلیارد تومان در بودجه 93 به 075/71 هزار میلیارد تومان در بودجه 94 اشاره كرد و از آن به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش وابستگی به اقتصاد نفت‌محور به میزان 4/8 درصد نام برد. وی تصریح كرد: دولت در لایحه بودجه 93 پیش‌بینی فروش یك میلیون بشکه نفت خام در روز را تدارک دیده بود، در حالی‌که در بودجه سال آتی با پیش‌بینی فروش 920 هزار بشکه در روز با قیمت هر بشکه 72 دلار، وابستگی کمتری را در اداره دولت نسبت به تامین منابع از محل فروش نفت خام ارائه داده است.مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا به درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز اشاره كرد و گفت: براساس لایحه بودجه سال 94، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 15 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. در حالی‌که در بودجه سال جاری، این مبلغ 18 هزار میلیارد ریال و در سال 92 حدود 8 هزار میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: به عبارتی می‌توان گفت که در سال 94 دولت نه تنها افزایشی از بابت حق انتفاع قائل نشده است، بلکه آن را کاهش نیز داده است که این خبر می‌تواند گام‌های مثبتی برای صنایع سنگ‌آهنی و فولادسازی‌ها باشد. این كارشناس بازار سرمایه یادآور شد: براساس لایحه بودجه سال 94، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن موظف‌اند بابت حق انتفاع بهره‌برداری 30 درصد پرداخت کنند. وی در اشاره به درآمد هدفمندی یارانه‌ها، ابراز کرد: دولت در لایحه پیشنهادی بودجه 94 سقف بودجه هدفمندی یارانه‌ها را بدون تغییر 480 هزار میلیارد ریال تصویب کرده است. این پیامدی مثبت برای بازار سرمایه کشور بالاخص برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان، کاشی، فولاد و... است. كریم زاده درخصوص قیمت نفت خام تحویلی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی، گفت: قیمت نفت خام تحویلی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، 95 درصد متوسط بهای محموله‌های نفت مشابه در هر ماه شمسی است که نسبت به قانون بودجه قبلی، بدون تغییر است. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا همچنین به موضوع بند «پ» تبصره (6 ) لایحه بودجه مبنی بر انتشار اوراق مشارکت اشاره كرد كه به موجب آن به دولت اجازه داده شده که مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت تضمینی خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی طبق قانون منتشر كند. كریم‌زاده ادامه داد: به عبارتی دیگر دولت اجازه دارد تقریبا 10 درصد از بودجه عمرانی 480 هزار میلیارد ریالی خود را از محل انتشار اوراق مشارکت تامین كند. در حالی‌که مبلغ اوراق قابل انتشار برای دولت در لایحه بودجه 93، مبلغ 300 هزار میلیارد ریال بوده است. وی تصریح كرد: از آنجا که اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد، بنابراین بانک مرکزی و دولت اقدام به افزایش نرخ مشارکت خواهند کرد كه این موضوع پیامد مثبتی برای بازار سرمایه به شمار نمی‌آید. وی همچنین به تعیین نرخ 2850 تومانی تسعیر ارز در بودجه سال 94 اشاره كرد، نرخی كه نسبت به نرخ 2850 تومان ارز مبادله‌ای، افزایش به همراه داشته است.مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا خاطرنشان كرد: افزایش نرخ تسعیر ارز در مقام اول و در مقایسه رابطه نرخ برابری ریال و دلار و تورم ایران و آمریکا، می‌تواند به معنای افزایش قدرت پول ملی باشد، اما با این حال تراز عملیاتی بودجه کشور در سال آتی که کارشناسان، با عنوان کسری بودجه آشکار نام می‌برند، بیش از 46 هزار میلیارد تومان است. وی نکته قابل تأمل در این میان را میزان کسری در لایحه دولت ذكر كرد كه در سال جاری بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده است، اما دولت در سال جاری توانسته است به رغم کاهش بیش از 35 درصدی قیمت نفت خام و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت خام، تراز عملیاتی بودجه خود را نسبت به سال گذشته بهبود ببخشد. این كارشناس بازار سرمایه از این مساله به‌عنوان نشانی نو از حرکت ایران به سمت رهایی از اقتصاد نفت محوری به سوی اقتصادی پویا یاد كرد. وی به اقدام دولت در خرداد ماه سال جاری مبتنی بر آزاد‌سازی نرخ فروش محصولات فولادی و شیمیایی در بورس کالا با دلار آزاد اشاره كرد كه به موجب این مصوبه، افزایش نرخ ارز در فروش این شرکت‌ها تاثیری به همراه نخواهد داشت. با این حال وی تاثیر این امر را بر فروش فرآورده‌های پالایشگاهی در بورس کالا مثبت تلقی كرد و ادامه داد: از سوی دیگر می‌توان بر این امر صحه گذاشت که افزایش نرخ ارز مبادلاتی به 2850 تومان می‌تواند قیمت مواد اولیه شرکت‌های روانکار را افزایش دهد و حاشیه سود این شرکت‌ها را متاثر سازد. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا تصریح كرد: از سوی دیگر افزایش نرخ تسعیر ارز می‌تواند قیمت خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی را افزایش دهد و این امر حاشیه سود اینگونه شرکت‌ها را کاهش خواهد داد، لیکن در صورتی‌که شرکت‌هایی بتوانند افزایش نرخ از محل فروش داخلی را از دولت دریافت كنند، می‌توانند بخشی از افزایش بهای تمام شده خود را خنثی كنند که از این گروه می‌توان به شرکت‌های اوره ساز اشاره كرد که نسبت به شرکت‌های متانول تاثیرپذیری منفی کمتری را خواهند داشت.وی در ادامه اظهارات خود به بند «ج» تبصره (11) لایحه بودجه دولت در سال 94 با موضوع نیروگاه‌ها اشاره كرد كه بر این اساس به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های چرخه(سیكل) تركیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، كاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی كه توجیه اقتصادی (با تصویب شورای اقتصاد) دارد. كریم‌زاده ادامه داد: همچنین این وزارتخانه با افزایش سهم صادرات برق تا سقف 120 هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل، می‌تواند با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد كند. وی اضافه كرد: در این میان دولت مكلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله به سرمایه‌گذاران تحویل دهد. همچنین وزارت نیرو مجاز است در تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به سیكل تركیبی كه در لیست واگذاری قرار دارند و لیكن تا ابتدای سال 1394 واگذار نشده‌اند. براساس این بند اقدام و پس از بهره‌برداری نسبت به واگذاری اقدام كند. این كارشناس بازار سرمایه تصریح كرد: این بند از بودجه بدون تغییر نسبت به سال قبل است و افزایشی به همراه نداشته است، اما گواه بر این امر است که دولت مصمم بر اجرای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه و برق است.