شکست کف‌های قیمتی در بورس

بازار سهام در هفته جاری روند نزولی جدید خود که از اوایل آذر ماه آغاز شده را ادامه داد تا با افت 7/1 درصدی شاخص کل و ورود به محدوده 68 هزار واحدی، کمترین سطح متوسط قیمت‌های سهام از ابتدای سال 93 تجربه شود. به این ترتیب، زیان متوسط بازار با احتساب سودهای نقدی دریافت شده در مجامع به مرز 13 درصد رسید تا بورس در آستانه ثبت ضعیف‌ترین عملکرد سالانه از سال 87 (مصادف با بحران جهانی اقتصاد) تا کنون قرار گیرد. حجم معاملات خرد نیز در مسیر کاهش است و به سختی سطح 100 میلیارد تومانی در روز را حفظ کرده است. با این همه، کاهش حساسیت سازمان بورس به سقوط شاخص کل و حجم معاملات همزمان با تصدی مدیریت جدید را می‌توان از زاویه‌ای به فال نیک گرفت؛ چرا‌که آزاد گذاشتن بازار طی روال طبیعی خود دستیابی به سطوح تعادلی را آسان‌تر و نوسان شاخص و حجم معاملات را بر شرایط واقعی منطبق می‌کند.

از اواسط هفته آینده به مدت 15 روز فصل دریافت گزارش برای فعالان بازار سهام خواهد بود؛ به این معنا که عملکرد 9 ماهه شرکت‌های بورسی و فرابورسی در کنار آخرین تعدیلات پیش بینی سود شرکت‌ها به‌صورت عمومی اعلام می‌شود. فصل پاییز شامل تاثیر‌گذاری چند عامل مهم برای سودآوری صنایع داخلی بوده است. از یک سو با دستیابی قیمت فروش دلار به میانگین 3280 تومانی در بازار آزاد بالاترین متوسط نرخ ارز در یک فصل در دولت یازدهم ثبت شده که برای صادرکنندگان و صنایع وابسته به ارز خبر خوشی است. از سوی دیگر، نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی در تلفیق با افت ناگهانی قیمت‌های جهانی نفت عوامل منفی بالقوه موثر بر توسعه اقتصادی در کشور بوده‌اند. با این حال، آمار تولید و فروش منتشر شده از سوی معدود شرکت‌های بورسی در هفته جاری نشان می‌دهد که آثار رکودی سقوط ارزش نفت بر فعالیت‌های اقتصادی (به ویژه از محل محدود شدن اعتبارات دولتی) احتمالا با یک فاز تاخیر بر عملکرد شرکت‌ها منعکس می‌شود. از این‌رو انتظار می‌رود عملکرد پاییزی اکثر صنایع بورسی در سطح فصول بهار و تابستان محقق شود و در این میان، می‌توان حتی به بهبود اندک وضعیت صنایع مرتبط با نرخ ارز (به شرط عدم وابستگی به قیمت محصولات وابسته به نفت) امید داشت.

آمار تورم و رشد اقتصادی در روزهای اخیر، دو سیگنال مهم در ترسیم وضعیت آتی بورس تهران را ارسال کرده‌اند. از یک‌سو، رشد اقتصادی فصل تابستان با 7/0 درصد کاهش نسبت به فصل بهار به 7/3 درصد رسید و از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه (یک ساله) با ثبت بالاترین جهش ماهانه در 18 ماه اخیر از 1/15 درصد به 7/16 درصد افزایش یافت. به نظر می‌رسد با عبور از دوران بهبود سریع اقتصادی که منجر به مهار همزمان رکود و تورم در یک سال نخست فعالیت دولت یازدهم شد، ادامه طی این مسیر با دشواری بیشتری مواجه است. مطالعه دقیق تر جزئیات گزارش رشد اقتصادی گویای آن است که دو محرک اصلی رونق، صنایع نفت و خودرو بوده‌اند. در بخش نفت، پس از بازیابی بخشی از ظرفیت‌های تولید از دست رفته، ادامه رشد، نیازمند سرمایه‌گذاری جدید و تسهیل تحریم‌ها است. در صنعت خودرو هم پس از عبور از شوک کاهش تقاضا در اثر جهش قیمت ارز و نیز رفع بخشی از مشکلات تولید، به نظر می‌رسد بازار به یک سطح تعادلی از عرضه و تقاضا (در سطح 70 درصد ظرفیت تولید خودروسازان بزرگ) رسیده و بهبود شرایط نیازمند تغییرات زیربنایی مهمی در جهت تغییر ترکیب محصولات یا تقویت طرف تقاضا است. علاوه بر این، بخش ساخت و ساز نیز بهبود مناسبی را در فصل تابستان نشان می‌دهد که احتمالا با توجه به سقوط قیمت نفت و کاهش بودجه‌های عمرانی پایدار نیست. در موضوع تورم هم فزونی رشد نقدینگی نسبت به نرخ تورم کنونی و نیز تضعیف 20 درصدی ارزش ریال در یک ساله گذشته، زمینه حفظ آهنگ افزایش قیمت‌ها و حرکت خزنده تورم به محدوده 20 درصد در ماه‌های آینده را فراهم آورده است. ترکیب این دو عامل (کاهش رشد و افزایش تورم) طبیعتا پیام مناسبی را برای سرمایه گذاران بورس ارسال نمی‌کند، چرا که از یک‌سو افت رشد اقتصادی بر انقباض حجم تولیدات و در نهایت سودآوری شرکت‌ها موثر است و از سوی دیگر، افزایش تورم مانع از تصحیح نرخ سود بالای بانکی و در نتیجه عدم رشد ارزش‌گذاری سهام (بر اساس سودهای جاری شرکت‌ها) می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت آمارهای اخیر از اقتصاد کلان، سیگنال‌های مثبتی را برای فعالان بازار سرمایه ارسال نکرده است؛ هر چند برای قضاوت جامع تر در این مورد باید به انتظار انتشار آمار رشد اقتصادی پاییز و نرخ‌های تورم در ماه‌های زمستان بود. 

  پایان یک سال خوش دیگر...

در 6 سال گذشته پس از عبور از بحران جهانی اقتصاد در سال 2008، یک روند فزاینده رشد قیمت‌ها تقریبا کل بازارهای مالی غربی (اعم از سهام و اوراق قرضه و حتی بازار مسکن) را 

فرا گرفته است. ویژگی خاص این رونق، کم‌نوسان بودن و امتداد مستحکم آن بوده است؛ به این معنا که بسیاری از سرمایه‌گذاران با سابقه در بازارهای توسعه یافته از رالی اخیر به‌عنوان کم‌دردسر‌ترین تجربه بازار صعودی در طول عمر فعالیت خود یاد می‌کنند. این مهم البته به لطف بازیگران مهم اقتصاد جهانی یعنی بانک‌های مرکزی محقق شده است؛ جایی که تصمیم سازان با اجرای برنامه‌های انبساط پولی نامتعارف نه تنها نرخ‌های بهره را به سمت کمترین رکوردهای تاریخی سوق داده‌اند، بلکه تزریق بی‌سابقه نقدینگی به اقتصاد را نیز موجب شده‌اند. این روند طبیعتا به نفع دارندگان دارایی‌های مالی (که عمدتا ثروتمندان بوده‌اند) تمام شده و بر ارزش ثروت آنها افزوده است. با این وجود، برخی کارشناسان معتقدند احتمالا در سال 2015 دوران کسب سودهای آسان به سر خواهد آمد، چرا که بزرگ‌ترین بانک مرکزی دنیا در ایالات متحده نه تنها برنامه تزریق اعتبارات (به تعبیر دیگر چاپ پول) خود را متوقف کرده بلکه درصدد اولین افزایش نرخ بهره‌های پایه از بعد از بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 است. این تصمیم در صورت اجرایی شدن می‌تواند موجب ترکیدن برخی حباب‌های احتمالی به ویژه در بازار اوراق بدهی پر‌مخاطره (که به لطف کاهش نرخ‌های بهره از مخاطره‌پذیری سرمایه‌گذاران نفع فراوان برده‌اند) شود. افزایش نرخ‌های بهره همچنین با فراهم کردن یک فرصت جایگزین برای سرمایه‌گذاران، ارزش‌گذاری بازارهای سهام را نیز به‌طور بالقوه تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. به این ترتیب، باید منتظر ماند و دید که آیا پس از یک دوره استثنایی در کسب بازدهی آسان در بازارهای مالی غربی، این روند در سال 2015 با چالش مواجه می‌شود یا با عقب‌نشینی فدرال رزرو از تصمیم افزایش نرخ‌های بهره، رشد بی‌دردسر قیمت دارایی‌ها در فضای نرخ‌های ناچیز بهره کنونی ادامه خواهد یافت.