بازار سهام نخستین روزهای سال 94 را در یک فضای خوش‌بینانه پشت‌سر گذاشت و به این ترتیب شاخص کل توانست با سه کانال جهش، در مرز 66 هزار واحدی قرار گیرد. گرچه قیمت‌های پایین سهام و شفافیت‌های اخیری که در برخی صنایع صورت گرفت در این روند صعودی بی‌تاثیر نبودند اما مشابه یکی، دو سال اخیر موتور محرک بورس تهران در اختیار مذاکرات هسته‌ای بود.
بر این اساس، خوش‌بینی معامله‌گران به گشایش‌های هسته‌ای موجب رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه کشور شد. در این شرایط، توافق بر سر یک چارچوب کلی یا همان «تفاهم سیاسی» قدم بزرگی محسوب می‌شود که احتمالا با ایجاد موج خوش‌بینی، سالی مثبت برای بورس تهران را نوید میدهد. با وجود آنکه برخی عوامل نظیر کاهش احتمالی قیمت دلار، پایین بودن قیمت جهانی کالاها و زمان‌بر بودن اثرگذاری پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای می‌توانند در مقابل رشد شاخص کل مقاومت کنند، فضای خوش‌بینی (اثرگذارترین عامل در بورس تهران) و امیدواری به تسهیل شدن سیاست‌های انقباضی دولت همچنان آینده بازار سرمایه را در سال جاری روشن نشان میدهد.
همان‌طور که اشاره شد تا‌کنون بازار سهام، تمامی روزهای سال 94 را مثبت سپری کرده است. در این میان می‌توان به صعود 3/ 2 درصدی روز یکشنبه اشاره کرد که طی 18 ماه اخیر (از ابتدای شهریور 92) بی‌سابقه بود. در شرایطی که نسبت قیمت به درآمد (P/ E) متوسط بازار سهام حول
5 مرتبه قرار داشت، طبیعی به نظر می‌رسید که محرکی مثبت بتواند رشد قیمت‌ها را سبب شود. به این ترتیب، روند مثبت مذاکرات هسته‌ای توانست زمینه این رشد را فراهم آورد و در نتیجه تفاهم سیاسی اخیر می‌توان انتظار تداوم این مسیر صعودی را داشت. در این میان باید به اقدامات اخیر در مجموعه سازمان و شرکت بورس نیز توجه کرد که بستر مناسبی برای بازار سهام ایجاد کرد؛ به‌عنوان مثال می‌توان به بازگشایی پالایشگاهی‌ها در پایان سال گذشته (عدم انعکاس شوک منفی آن در سال جدید) و برخی اقدامات جهت کاهش حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان قیمت روزانه اشاره کرد. به عبارت دقیق‌تر، بر خلاف سال گذشته که سیاست‌های عجولانه سازمان بورس در انتهای سال 92 مانع از ریزش متناسب قیمت‌ها و تداوم فضای منفی در ادامه سال جدید (93) شده بود، امسال از این موضوع پیشگیری شد و بازار سهام در فضای منفی کار خود را آغاز کرده است. گرچه هنوز تفاهم سیاسی را نمی‌توان به معنای توافق نهایی و مطلوب دیپلمات‌های کشور دانست، اما این موضوع می‌تواند علاوه بر اثر هیجانی که در میان معامله‌گران ایجاد کرده است موجب تغییر رویکرد انقباضی دولت شود. بر این اساس، مهمترین دستاورد این موضوع می‌تواند کاهش نرخ بهره بانکی متناسب با تورم باشد (عاملی محرک برای بازار سرمایه). در صورت تحقق این امر، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افزایش یافته (کاهش نرخ سودآوری در یک سرمایه‌گذاری امن مثل سپرده‌های بانکی) و همچنین هزینه شرکت‌ها کاهش می‌یابد (دریافت پول یا همان وام با نرخ بهره پایین‌تر) که هر دو مورد مزبور به رونق بازار سهام کمک می‌کند. از سوی دیگر، بحث افزایش سقف تسهیلات مسکن است که گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند منابع بانک مرکزی (نگرانی اصلی این سازمان جهت مخالفت با افزایش سقف تسهیلات مسکن) را تقویت کند. به این ترتیب، با توجه به اهمیت مسکن در اقتصاد کشور، رونق این بخش می‌تواند موتور محرک دیگری برای افزایش سودآوری در بورس تهران باشد. بنابراین تمامی این موارد را می‌توان پتانسیل‌های بورس تهران در سال 94 برشمرد که از چشم‌انداز روشن این بازار حکایت دارد.
جدال دو عامل بنیادی
با وجود پتانسیل‌های یادشده، نقش پررنگ شرکت‌های کالایی (حدود 50 درصد ارزش بورس تهران در اختیار گروه‌های کالایی است) موجب می‌شود دو مساله بنیادی توسط کارشناسان مورد نظر قرار گیرد. نخست نرخ دلار است که افزایش آن باعث رشد سودآوری شرکت‌های مزبور (رشد قیمت فروش محصولات) می‌شود. در این شرایط، خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای احتمال کاهش نرخ ارز را افزایش میدهد که سودآوری شرکت‌های مزبور را محدود می‌کند. با این حال، کاهش نرخ دلار می‌تواند برای گروه‌های وارداتی نظیر خودرویی‌ها و دارویی‌ها مثبت ارزیابی شود. از سوی دیگر، قیمت‌های جهانی دومین عاملی است که بر شرکت‌های کالایی اثرگذار است.
سقوط اخیر قیمت نفت همراه با عمده کالاهای صادراتی یکی دیگر از نگرانی‌های اخیر بورس تهران محسوب می‌شود. در این رابطه ثبات نسبی را در بازارهای کالایی شاهد هستیم و برخلاف نرخ ارز که مسیر کاهشی برای آن پیش‌بینی می‌شود، در نیمه دوم سال 2015 (تقریبا همزمان با مهلت قانونی رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای) عمده کارشناسان رشد قیمت کالاها را انتظار دارند. به این ترتیب باید منتظر بود برآیند دو عامل مزبور چگونه می‌تواند سودآوری شرکت‌های یادشده را تحت‌تاثیر قرار دهد. با این حال حتی در صورتی که نتیجه امر کاهش قیمت محصولات (افت سودآوری) باشد، گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین توسعه بازارهای فروش، این زیان را جبران کند.
بورس؛ پیشتاز بازارهای سه‌گانه
در حالی که بازارهای ارز و سکه آرامش نسبی را سپری می‌کردند، بورس تهران توانست رشد مناسبی را به ثبت برساند. به این ترتیب، از ابتدای سال تا‌کنون شاخص کل بورس افزایش 1/ 5 درصدی را تجربه کرد و در رقم 65 هزار و 728 واحدی ایستاد. این در حالی بود که دلار و سکه مطابق سنت همیشگی در ایام نوروز نوسانات آرامی را تجربه کردند. بر این اساس، دلار و سکه طرح جدید به ترتیب افت 3/ 0 و 2/ 0 درصدی را به ثبت رساندند. تعطیل بودن بازارها در زمان رسیدن به تفاهم سیاسی سبب می‌شود اثر این موضوع را در معاملات امروز شاهد باشیم.
حضور مجدد حقیقی‌ها در میدان معاملات
در معاملات سال 94، شاهد رونق نسبی و حضور پررنگ معامله‌گران به‌ویژه حقیقی‌ها بودیم. به این ترتیب، متوسط حجم معاملات روزانه از ابتدای سال رشد حدود 30 درصدی را نسبت به متوسط آن در سال گذشته نشان میدهد. این در شرایطی بود که به‌طور سنتی در ایام نوروز معاملات کم‌رمقی را در بازار سهام شاهد بودیم، اما امسال خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای این رویه را نیز تغییر داد. با این حال، متوسط ارزش معاملات در روزهای ابتدایی سال جاری افت حدود 8 درصدی را نسبت به متوسط آن در سال 93 نشان میدهد که علت آن، تعدیل قابل‌توجه قیمت‌ها در این مدت است.
رشد دسته‌جمعی صنایع بورسی
از ابتدای سال تا‌کنون، صنایع نیز همگام با شاخص کل عملکرد مثبتی را به ثبت رساندند. به این ترتیب در میان 36 گروه بورسی فقط 7 صنعت با افت شاخص همراه شدند. در این میان، صنایع حمل‌و‌نقل، فرآورده‌های نفتی و خدمات فنی و مهندسی به ترتیب با 2/ 12، 6/ 11 و 8/ 10 درصد رشد، مثبت‌ترین صنایع از ابتدای سال بودند. از سوی دیگر، صنایع لاستیک و پلاستیک، ساخت محصولات فلزی و زراعت به ترتیب با 2/ 2، 2 و 7/ 1 درصد افت بدترین عملکرد را در میان گروه‌های بورسی به ثبت رساندند. همچنین بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد گروه‌های بانکی، خودرو و بیمه بیشترین حجم معاملات را در این مدت به خود اختصاص دادند. در این میان نیز مشاهده می‌شود تمام گروه‌های پرمعامله با رشد شاخص مواجه بودند. افزایش حجم معاملات گروه‌های مزبور و رشد قابل‌توجه آنها نیز تاکیدی دیگر بر خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای است.