وزير اقتصاد عنوان كرد: توقف ماليات بر ارزش افزوده در صنف طلا دور از انصاف است
هرچند ماه گذشته بر اساس جديدترين توافق سه‌جانبه بين وزارتخانه‌هاي بازرگاني و اقتصاد و همچنين اصناف اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي گروه«ج» كه 75 درصد واحدهاي صنفي را شامل مي‌شود، براي مدت 3 سال به تعويق افتاد اما به‌نظر مي‌رسد اجراي اين قانون براي 12 رسته صنفي در گروه‌هاي الف و ب كه قرار بر اجراي قانون از اول مهر را نيز داشتند، با مشكلاتي مواجه است.
12 عنوان رسته‌اي كه در اين مرحله مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شده‌اند عبارت از صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي داراي حداقل برق سه فاز
50 آمپر باشند، فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن آلات، صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران‌ها، صاحبان متل و هتل‌هاي يك و دو ستاره و هتل‌آپارتمان، صاحبان نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي خودرو و بنگاه معاملات املاك، صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو، چاپخانه‌داران، صاحبان دفاتر اسناد رسمي، صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي، صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مكان‌هاي تفريحي و ورزشي هستند. در اين ميان به نظر مي‌رسد برخي از رسته‌ها از جمله صنف طلافروش بازهم مانند دو سال قبل به اجراي اين قانون معترض است. آنها تفاوت چنداني ميان خود و ساير صنوف نمي‌بينند. همچنين برخي از آنها اعتقاد دارند كه نمي‌توانند سه‌درصد ماليات بر ارزش‌افزوده را از مشتري نهايي اخذ كنند چرا كه در اخذ سود خود نيز مشكل دارند.
اما محمد كشتي‌آراي، رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با اشاره به تعامل صورت گرفته ميان اتحاديه طلا و جواهر و سازمان امور مالياتي اظهار داشت: قرار بر اين شد كه فعلا از فاكتورهايي كه هم‌اكنون در حال استفاده توسط فعالان اين صنف است در بخش ماليات بر ارزش افزوده نيز استفاده شود. كشتي آراي چند روز قبل با اشاره به اينكه موضوع طلا در كشور داراي جنبه سرمايه‌اي است و به عنوان پشتوانه مالي خانوارها محسوب مي‌شود، عنوان كرد: در جلسات در اين مورد كه اجرت و ميزان كاري كه روي طلا انجام شده مبناي كار و محاسبات ارزش افزوده قرار گيرد و خود طلا از اين قاعده مستثنا باشد، بحث‌هايي صورت گرفته است. وي ادامه داد: با توجه به اينكه از نظر فيزيكي و وزن وضعيت طلا ثابت است و اين طلا مرتبا در حال چرخش است، اگر در هر دوره‌اي كه به چرخه توليد بازمي گردد، ماليات بر ارزش افزوده 3 درصدي اخذ شود، مسلما فعالان صنف طلا و جواهر با مشكلاتي مواجه خواهند شد.
وي با اظهاراميدواري نسبت به اينكه در مدت 5 سال مشكلات و موانع اين كار برطرف شود، افزود: بايد اختياراتي به اين صنف ارائه شود، زيرا بحث طلا با ساير مباحث قابل قياس نيست و نمي‌توان آنها را در يك رديف قرار داد. كشتي‌آراي همچنين تشكيل كميته‌هايي براي يافتن راه حلهايي مناسب با توجه به پيچيدگي‌ها در اين زمينه خبرداد و گفت: فاقد فاكتور بودن اين موضوع مسائل و مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد، بنابراين لازم است كه كميته‌هاي تخصصي مشكلات و پيچيدگي‌ها را رفع كنند.
اصلاح ساختاربا قانون ماليات برارزش افزوده
در اين بين سيدشمس‌الدين حسيني، وزيراقتصاد يكي از برنامه‌هاي اقتصادي كشور در جهت سازندگي را ماليات بر ارزش افزوده مي‌داند. به گفته وي، 5 هزار ميليارد تومان از بخش‌هاي مختلف از سال 87 يعني زمان اجراي اين قانون در كشور جمع آوري شده است كه از اين ميزان دو هزار ميليارد تومان وارد خزانه شده و سه هزار ميليارد تومان به شهرداران جهت توسعه، عمران و آباداني داده شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص مطرح شدن توقف قانون ماليات بر ارزش افزوده در بخش اصناف به‌ويژه اتحاديه طلافروشان و زرگران، نگرفتن ماليات برارزش افزوده از زيور آلات و كالاي لوكس و زينتي را به دور از انصاف دانست. او با بيان اينكه قانون اجازه چنين كاري را به ما نمي‌دهد، تصريح كرد: اگر به‌طور متناسب از توليد و مصرف ماليات گرفته شود، فشار بر توليد كاهش يافته و مي‌توانيم تخفيف ماليات را
بر توليد داشته باشيم.
حسيني با تاكيد بر اينكه ماليات بر ارزش افزوده يك شيوه جديد اخذ ماليات و منبع جديد در آمدي براي اداره كشور است، ادامه داد: تا كنون شوراي عالي اصناف همكاري خوبي داشته كه تاكنون 3 فاز اجرا شده و وارد فاز چهارم شديم.
سوءتفاهم طلافروشان
اما معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور توضيحاتي درباره برخي سوءتفاهم‌هايي كه ممكن است براي صنف طلافروشان درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پيش بيايد، ارائه كرد.
محمدقاسم پناهي اظهار كرد: از خردادماه امسال ثبت‌نام 12 گروه از مشمولان باقي مانده بند ب را آغاز كرديم و پس از آموزش‌هاي لازم در شهريورماه اعلام كرديم كه اول مهرماه زمان اجراي اين قانون خواهد بود. از اين گروه‌هاي 12 گانه، 9 تاي آنها تحت پوشش شوراي اصناف كشور هستند و ما با اكثر آنها جلسه گذاشتيم تا اجراي قانون را ميسر كنيم.
پناهي گفت: ما براي هر كدام از اين صنوف به‌طور مشخص در مورد فاكتور، ثبت دفتر و نحوه محاسبات توضيحات را لازم داديم و به هركدام به‌طور اختصاصي درباره ماخذ دريافت ماليات توضيح داديم. در همين راستا با اتحاديه طلا و جواهر تهران و كشور حداقل چهار جلسه داشتيم و به طرق مختلف، ابعاد متفاوت قانون ماليات بر ارزش افزوده را تبيين كرديم.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور به ايسنا گفت: طلافروشان توجه كنند كه سه درصد ماليات بر ارزش افزوده طلا، از مصرف‌كننده نهايي گرفته مي‌شود و فروشندگان عامل و واسطه اخذ اين ماليات هستند. آنها اين سه درصد را به مرحله قبل خود پرداخت و از مرحله بعد خود دريافت مي‌كنند و ما‌به‌التفاوت آن را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي‌كنند. پناهي گفت: ممكن است برخي از فروشندگان به اشتباه فكر كنند كه اين سه درصد را بايد از سود خود بپردازند؛ اما اين گونه نيست.
او گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت فراگير در صنف طلافروشان اجرا خواهد شد و اين صنف جزو نادر صنوفي است كه تقريبا تمام واحدهاي صنفي آنها داراي پروانه كسب هستند و حتي «كيفي»ها (فروشندگان غيرمستقر) هم در اين صنف شناسنامه‌دار هستند؛ عامل محسوب مي‌شوند و بايد قانوني عمل كنند.
وي از برگزاري يك جلسه نهايي با اتحاديه طلا و جواهر تهران و كشور در هفته آينده و حصول نهايي يك توافق و ابلاغ آن به تمامي طلافروشان كشور خبر داد. همچنين در اين جلسه مشخص خواهد شد كه آيا بخش خدمات طلا هم شامل اجراي قانون خواهد شد يا خير؟
آموزش رايگان به موديان متوقف نمي‌شود اما رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور درباره نحوه آموزش موديان ماليات بر ارزش افزوده، گفت: آموزش عامل مهمي در اجراي موثر اين قانون است و از اين رو، برنامه‌هاي آموزشي سازمان يك برنامه مستمر بوده و در طول پنج سال اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اين برنامه‌هاي آموزشي تداوم خواهد يافت.
علي عسگري با بيان اينكه درآمدهاي مالياتي طي برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط 25 درصد رشد داشته و در سال 88 نيز، رشد درآمدهاي مالياتي
30 درصد بوده است، خاطر نشان كرد: در سال گذشته 5.50 درصد بودجه جاري و 30 درصد بودجه عمومي كشور از محل درآمدهاي مالياتي تامين شده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: براساس پيش بيني برنامه چهارم توسعه، قرار بود تا پايان اين برنامه صددرصد هزينه‌هاي جاري بودجه از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود، اما به دليل افزايش هزينه‌هاي جاري و كندي روند توسعه پايه‌هاي جديد مالياتي اين هدف محقق نشد.
وي درباره تركيب منابع درآمدي دولت در بخش ماليات‌ها اظهار كرد: بدون در نظر گرفتن ماليات بر كالا و خدمات، 80 درصد ماليات‌ها از درآمد اشخاص حقوقي، 16 درصد از درآمد اشخاص حقيقي و چهار درصد از ثروت تامين مي‌شود، ولي اگر تركيب كالا و خدمات را نيز به آن اضافه كنيم، 71 درصد درآمدهاي مالياتي از اشخاص حقوقي، 41 درصد از اشخاص حقيقي، سه درصد از ثروت و حدود 12 درصد از كالا و خدمات تامين مي‌شود.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور همچنين درخصوص مجموع درآمدهاي مالياتي كشور عنوان كرد: 20 درصد درآمدهاي مالياتي كشور مربوط به گمركات و 80 درصد مربوط به سازمان امور مالياتي است كه از محل ماليات‌هاي مستقيم و كالا و خدمات تامين مي‌شود. رئيس كل سازمان امور مالياتي افزود: نقايص اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با گذشت بيش از دو سال از اجراي اين قانون بر طرف شده و تاكنون 80هزار مودي طي سه مرحله فراخوان مشمول اجراي اين قانون شده‌اند.
۳ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۴:۰ قبل از ظهر