رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی دیروز از بازگشت طلافروشان تهران به مغازههای خود خبر داد. به گفته حسن رادمرد، طلافروشان با امضای طوماری خواستار تحقق مطالبات خود شدهاند؛ ضمن اینکه یک کمیته 5 نفره هم به منظور پیگیری این موضوع تشکیل داده اند. صنف طلا فروشان که طی دو هفته گذشته در اعتراض به نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده دست از کار کشیده بودند، اعلام کردهاند که از قانون و دولت حمایت میکنند.
با امضای یک طومار، طلافروشان به بازار برگشتند
رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني از بازگشایی بازار طلافروشان تهران خبر داد و گفت صبح دیروز فعالان صنف طلافروشان با حضور در مسجد امام خميني طوماري را تهيه و امضا کردند كه در اين طومار بر حمايت از دولت و قانون تاكيد شده بود.
به گفته رادمرد همچنين در پايان این گردهمایی یک كميته 5 نفره تشكيل شد تا مطالبات صنف طلافروشان را پيگيري كند و ابهامات به وجود آمده حل شود. رادمرد در واكنش به اين سوال كه آيا در ساير استانها نيز بازارهاي طلافروشي باز است، گفت: هرگونه تعطيلي به ضرر صنف فروشنده است و طبق اطلاعي كه ما كسب كردهايم در حال حاضر به صنوف تعطيلكننده فشار آمده است.
یادآور میشود که طلافروشان در اعتراض به نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده طی هفته گذشته کرکره مغازههای خود را پایین کشیده بودند. درخواست طلافروشان اين است كه سازمان امور مالياتي قيمت پايه طلا را براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده محاسبه نكند و اين نوع ماليات فقط بر اجرت و سود طلا بسته شود.
در حالی که از نظر مدیران سازمان امور مالیاتی، اخذ ماليات بر ارزش افزوده فقط از اجرت و سود قيمت برخلاف قانون است.
رييس مركز اصناف و بازرگانان همچنین از حضور 8 هزار بازرس صنفي در تنظيم بازار پس از اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها خبر داد.
حسن رادمرد در اجلاس نمايندگان چهارمين دوره اصناف كشور با بيان اينكه فقط افرادي كه عضو شوراي اصناف هستند ميتوانند در انتخابات شركت كنند، گفت: شوراي اصناف كشور در حال حاضر نهادي فراگير است و بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي امسال 4 ميليون اظهارنامه مشاغل تكميل شده است.
وي افزود: ما در حال حاضر يك ميليون و 600 هزار واحد صنفي با پروانه و بيش از 1 ميليون واحد صنفي بدون پروانه داريم.
به گفته رادمرد در 320 شهرستان كشور 319 مجمع امور صنفي، 1500 عضو هيات رييسه مجمع و 144 نماينده شوراي اصناف با پراكندگي جغرافيايي وجود دارند و در دور چهارم شوراي اصناف 52 عضو جديد با ميانگين سني پايينتر و تحصيلات بالاتر حضور یافتهاند كه نسبت به دور قبل 36 درصد تغيير مثبت رخ داده است.
معاون وزير بازرگاني نیز در این اجلاس با بيان اينكه نظام توزيع ما اشكال دارد و نيازمند بازسازي است، گفت: براي جلوگيري از تاثير رواني تغييرات قيمتي در بازار نيازمند آن هستيم تا اصناف به مصرفكنندگان آرامش دهند.
محمدعلي ضيغمي افزود: فعاليتهاي صورت گرفته انتظارات بيشتري را از شوراي اصناف ايجاد كرده است؛ به همين دليل اين دوره از انتخابات اهميت بيشتري دارد.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه در ساماندهي شبكه توزيع مجموعه اصناف يك حوزه كاملا موثر است، گفت: هر چه نظام صنفي قوت بهتر و بيشتري داشته باشد، آثار آن در نظام توزيع ديده ميشود. وي با بيان اينكه نظام توزيع كشور اشكالاتي دارد و نيازمند اصلاح، نوسازي و بازسازي است، گفت: نظام موجود صنفي مربوط به چند دهه قبل است و مطابق با نيازهاي امروز نيست و روشهاي ارائه كالا در اين نظام نيز مربوط به گذشته است.
معاون وزیر بازرگانی سپس به اهمیت موضوع صادرات از سوی واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: هماکنون بسیاری از جلسات صنفی در حوزه داد و ستدهای روزانه و عمومی برگزار میشود و کمتراز صادرات صحبت به میان میآید که باید تمرکز بیشتری روی آن صورت گیرد.
ضیغمی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع در کشور خاطر نشان کرد: به نظر میرسد در کنار فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی باید به فروشگاههای زنجیرهای عمدهفروشی نیز توجه بیشتری شود.
وی بر ضرورت راهاندازی هرچه سریعتر بانک اصناف تاکید کرد و گفت: راهاندازی این بانک یکی از روشهای موثر برای پشتیبانی از تامین مالی جامعه صنفی کشور است که فروشگاههای زنجیرهای نیز میتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
ضیغمی با اشاره به بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه اصناف کشور باید حساسیت زیادی نسبت به این اصلاحیه داشته باشند؛ چرا که فرصت اصلاح هر قانونی هرچند سال یکبار پیش میآید و باید از آن حداکثر استفاده را کرد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفت: آنچه در اجرای قانون مورد دغدغه و سوال بسیاری از مردم است، موضوع تغییرات بازار است؛ اما باید به این نکته توجه کرد که اصلاح قیمتها در ذات قانون اجرای هدفمند کردن یارانهها است؛ ولی جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.
ضيغمي همچنين با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفي گفت: در حال حاضر اصلاحيه قانون نظام صنفي در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد لذا براي آنكه موارد جديدي به اين قانون اضافه شود بايد اصناف پيشنهادهاي خود را هر چه سريعتر اعلام كنند.
دلایل افزایش قیمت بلیت هواپیما در حال بررسی است
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه اختياري در افزايش قيمت بليت هواپيما نداشتهايم، در خصوص افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي گفت: افزايش قيمت روغن به دلیل روند صعودی قیمت این محصول در سطح جهان است.
محمدعلي ضيغمي در حاشيه چهارمين اجلاس نمايندگان شوراي اصناف كشور در خصوص افزايش 30 درصدي قيمت بليت هواپيما گفت: اختيار قيمتگذاري بليت هواپيما به عهده شوراي عالي هواپيمايي است و ما در اين زمينه هيچگونه قيمتگذاري نكردهايم، اما كارشناسان ما در حال بررسي مستندات شوراي هواپيمايي براي افزايش قيمت بليت هستند. وي افزود: از آنجا كه بايد تمام دستگاهها تغييرات قيمتي خود را با كارگروه تحول اقتصادي هماهنگ كنند، ما در حال پيگيري هستيم تا ببينيم هماهنگيهاي لازم براي اين افزايش قيمت صورت گرفته است يا خير.
معاون وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال «فارس» كه آيا پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها نيز شاهد افزايش قيمت بليت هواپيما خواهيم بود يا خير؟ گفت: در كارگروه تحول اقتصادي بسته سياستي حمل و نقل در نظر گرفته شده است كه در اين بسته افزايش قيمت خدمات بر اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي مورد بررسي قرار گرفته است و پس از اجراي اين طرح تنها اين كارگروه تصميم ميگيرد كه قيمتها افزایش یابد يا خير.
ضيغمي تصریح کرد: اما وقتي از هواپيمايي دليل افزایش قیمت بلیتها را پرسيديم ناهمخواني هزينهها با درآمدها را مطرح كردند و گفتند براي ارائه خدمات بهتر ناگزير به افزايش قيمت بليت بوديم؛ چرا كه در 2 سال گذشته بليت هواپيما هيچگونه افزايشي نداشته است.
امروز انتخابات هیات رییسه اصناف کشور با رقابت 29 نامزد برگزار میشود.
۱۴ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۵:۱۳ قبل از ظهر