تقريبا تمام سود واردات سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر قاچاق در جيب يك گروه 6 نفره ميرود!
کیهان مينویسد: يكي ازاين 6 نفر براي يك سال فقط 150 هزار تومان ماليات ميپردازد، يعني ماهانه 12 هزار و پانصد تومان واين در حالي است كه يك كارگر يا كارمند با حقوق ماهانه 600هزار تومان، براي هر ماه مبلغ 16هزار و 250 تومان ماليات حقوق ميپردازد. يعني 3هزار و هفتصد و پنجاه تومان بيشتر از آن تاجر قاچاقچي طلا و جواهرات. کیهان مينویسد: همين گروه 6 نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه 3672 ميليارد تومان، با بهرهگيري از عوامل اجارهاي، حمايتهاي بيروني و پشتيباني رواني تبليغاتي رسانههاي بيگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطيلي كشاندهاند.
آنها دو سال قبل نيز هنگاميكه «قانون ماليات بر ارزش افزوده» وارد فاز عملياتي و اجرايي شده بود، با توهم پراكني و دروغبافي درباره اهدافاين قانون، نه فقط تن به اجراي آن ندادند بلكه به فريب افكار بازاريان محترم و هم صنفهاي خود نيز دست زده و بازار را به تعطيلي كشاندند.
شریعتمداری ميافزاید: متاسفانه دولت به جاي تاكيد بر اجراي قانون بااين كلان سرمايهداران مفت خور و باج خوار مدارا كرد و عمليات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده را به تعويق انداخت. دو سال بعد، يعني همين روزها همان گروه 6 نفره كه ارقام چند ميليارد توماني برايشان مثل «علف خرس» است، به مقابله با اجراي قانون ياد شده برخاستند و با بهرهگيري از اهرم تطميع و تهديد!! بارديگر كركرهها را پايين كشيدند.
کیهان در پایان مينویسد: دولت و مجلس و دستگاه قضايي كشور به عنوان نمايندگان مردم حق ندارنداين حق مسلم ملت را ناديده بگيرند و غارتگران بيتالمال را به حال خود رها كنند. براي نظام جمهوري اسلامي كه پرچمدار عدالت خواهي است و به همين منظور پنجه در پنجه قدرتهاي استكباريانداخته و آنان را به زانو درآورده است، شايسته- و بايسته هم- نيست كه از كنار باج خواهي و غارتگري كلان سرمايهداران بيتفاوت عبور كند. مخصوصا آنكه اكثريت متعهد صنف ياد شده نيز ازاين عدهاندك و كم شمار دل پرخوني دارند...چرا يك بار و براي هميشه به اين بازي خاتمه نميدهيد؟! راستي! آيا هيچ تصور كردهايد كه اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصيبت خنده داري است؟!
۱۵ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۹:۱۶ قبل از ظهر