افزايش رشد اقتصادی خاورمیانه

علاوه بر این در گزارشی جداگانه که دیروز منتشر شد، صندوق بین‌المللی پول از دولت کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس درخواست کرد در سال 2011 بر هزینه‌های خود بیفزایند چون افزایش قیمت‌های نفت از فشار محرک‌های مالی پس از بحران خواهد کاست.بنا به گزارش آسوشیتد‌پرس، صندوق بین‌المللی‌پول که مقر اصلی آن در واشنگتن واقع شده، پیش‌بینی کرده است اقتصاد منطقه خاورمیانه که 22 کشور را در خود جای داده و از آفریقای شمالی تا پاکستان گسترده شده است، در سال میلادی جاری 2/4 درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال میلادی گذشته 3/2 درصد بوده است چون این منطقه با مشکل کاهش درآمدهای نفتی و سایر عواملی که در بحران اقتصادی جهان ریشه داشت، دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود اعلام کرده است که در مجموع خاورمیانه از «احیای اقتصادی قدرتمندی» برخوردار شده است و آن مرهون افزایش قیمت‌های نفت و سیاست‌های دولتی تدوین شده برای مقابله با تبعات رکود جهانی است.
در این گزارش اما آمده است که تلاش‌های بیشتری برای افزایش اشتغالزایی بخش خصوصی باید انجام شود، بخصوص در کشورهایی چون مصر، اردن و سوریه که جمعیت جوان عظیمی را در خود جای داده‌اند و بیکاری در آنها مزمن شده است. مسعود احمد، رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق‌بین‌المللی‌پول در اجلاسی در دبی گفت: «هم‌اکنون یک احیای اقتصادی در کشورهای نوظهور منطقه در حال وقوع است.» وی افزود: «کشورهای منطقه اما آنقدر سریع رشد نمی‌کنند که تعداد مشاغل مورد نیاز خود را ایجاد کنند.»این صندوق همچنین اعلام کرد انتظار می‌رود کشورهای فقیرتر منطقه که واردکننده نفت هستند و اقتصادهایشان به توریسم، بازرگانی و ارسال پول نیروی کارشان از همسایگان ثروتمندتر آنها وابسته است در سال میلادی جاری شاهد رشد اقتصادی 5 درصدی باشند و این در شرایطی است که سال 2009 رشد اقتصادی آنها 6/4 درصد بود. البته بنا به اعلام صندوق‌بین‌المللی پول، سرانه رشد اقتصادی آنها از سایر کشورهای جهان در حال توسعه کمتر خواهد بود. این موضوع چالش‌هایی جدی را در زمینه ایجاد اشتغال این کشورها برای جوامعشان که از رشد جمعیتي سریعی برخوردارند، پیش‌رو می‌نهد. میانگین نرخ بیکاری در آنها 11 درصد است. بر اساس برآورد این صندوق، تامین اشتغال کافی برای کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه طی دهه آینده نیازمند رشد اقتصادی حداقل 5/6 درصدی است. بر اساس گزارش این صندوق این به معنای ایجاد بیش از 18 میلیون شغل تنها در آن دسته از کشورهای عربی منطقه است که نفت‌خیز نیستند.
برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که به دلیل افزایش قیمت نفت، دولت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای صادرکننده نفت منطقه در سال آینده میلادی شاهد افزایش مجموع مازاد حساب جاری خود به 150 میلیارد دلار خواهند بود و این امکان هزینه بیشتر را به آنها خواهد داد. این در شرایطی است که مجموع مازاد حساب جاری این کشورها در سال گذشته میلادی 70 میلیارد دلار بوده است. اما بنا به این پیش‌بینی رشد بخش‌هایی غیر از بخش انرژی همچنان کم خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول دیروز از کشورهای صادرکننده نفت خواست که با تنوع بخشی به اقتصادهای خود از وابستگی‌شان به نفت بکاهند و مشکلاتی را که از بحران مالی بر جای مانده است از میان ببرند. موج عظیم بدهی شرکت‌های وابسته به دولت دبی از جمله این مشکلات است. کارشناسان و مقامات بانکی می‌گویند بهبود در شفافیت مالی همچنان یکی از اولویت‌های مهم در منطقه خلیج فارس است.
در این گزارش صندوق بین‌المللی پول منظور از صادرکنندگان نفت الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، امارات متحده عربی و یمن است و واردکنندگان نفت به افغانستان، جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، موریتانی، مراکش، پاکستان، سوریه و تونس اطلاق می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول در حالی‌ که از صادرکنندگان نفت خاورمیانه و آفریقای شمالی سخن می‌گفت، چنین اعلام کرد: «در شرایطی که فضای مالی لازم بخصوص در منطقه جی‌سی‌سی (شورای همکاری‌های خلیج فارس) وجود دارد و نشانه‌هایی از باثبات‌سازی توسط بخش خصوصی یا رونق بیش از حد وجود ندارد، سیاست‌های مالی باید گسترش یابد.» این صندوق افزود که انتظار می‌رود ترازهای مالی با احیای قیمت‌های نفت و فعالیت‌های غیرنفتی بهبود یابند.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام