موسسه مطالعاتي بيزينس مانيتور در گزارشي از چشم انداز اقتصاد ايران تا سال 2018 متوسط رشد اقتصادي و تورم ايران تا اين سال را به ترتيب 3درصد و 10درصد پيش‌بيني كرد.
به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل فارس، موسسه مطالعاتي بيزينس مانيتور در گزارشي موسوم به چشم‌انداز اقتصادي ايران وضعيت اقتصاد ايران تا سال 2018 را ترسيم كرده است.
اين گزارش متوسط رشد اقتصادي ايران طي اين مدت را 3 درصد پيش‌بيني كرده و نوشته است: اگرچه قيمت نفت طي سال‌هاي اخير با روندي كاهشي مواجه بوده و به بهانه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تحريم‌هايي عليه اين كشور وضع شده است اما اقتصاد ايران رو به رشد تلقي مي‌شود و متوسط رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي 2010 تا 2013 بالغ بر 3.2 درصد و طي سال‌هاي 2014 تا 2018 حدود 3.1 درصد برآورد مي شود.
اين گزارش ميزان توليد ناخالص داخلي اسمي ايران در سال 2018 را 818 ميليارد دلار، جمعيت ايران در اين سال را 81.2 ميليون نفر، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را 10079 دلار، متوسط نرخ توم را 10 درصد و نرخ مبادله ريال در برابر دلار را 13177 ريال پيش‌بيني كرده است.
بيزينس مانيتور همچنين وضعيت تراز حساب‌هاي جاري ايران را مثبت پيش‌بيني كرده است. براساس گزارش اين موسسه ايران از نظر تراز حساب‌هاي جاري وضعيت متعادلي را طي سال‌هاي آينده خواهد داشت و تا سال 2018 با مازاد تراز حساب‌هاي جاي مواجه خواهد بود كه اين رقم در سال 2018 معادل 0.9 درصد توليد ناخالص داخلي ايران خواهد بود. افزايش درآمدهاي نفتي علت مثبت ماندن تراز حساب‌هاي جاري ايرن عنوان شده است.
براساس اين گزارش متوسط صادرات نفت و گاز ايران در سال 2009 بالغ بر 82.9 ميليارد دلار بوده است كه پيش‌بيني مي‌شود درآمد ايران از اين محل در سال 2018 به 92.5 ميليارد دلار برسد.
گزارش مزبور تراز حساب‌هاي جاري ايران را نكته مثبتي براي اقتصاد ايران دانسته و نوشته است: «يك نكته مثبت اين است كه حجم بالاي صادرات نفت، تضمين كننده آن است كه تراز حساب‌هاي جاري ايران در سطح مطلوبي باقي خواهد ماند.»
بيزينس مانيتور همچنين ريسك اقتصادي ايران در كوتاه مدت را 45.6 و در بلندمدت 50.8 واحد برآورد كرده و رتبه ايران از اين نظر در ميان 13 كشور منطقه را 9 تعيين نموده است.
در منطقه خاورميانه قطر با ريسك اقتصادي 85 واحدي مواجه است كه كمترين ميزان ريسك اقتصادي مي‌باشد. پس از اين كشور بحرين و امارات در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند. كشورهاي عربستان، عمان، كويت، عراق، مصر، ايران، سوريه، اردن، يمن و لبنان به ترتيب رتبه‌هاي بعدي را از نظر ريسك اقتصادي به خود اختصاص داده‌اند.
تورم، كسري بودجه و رشد اقتصادي از جمله فاكتورهايي است كه در تعيين ميزان ريسك اقتصادي كشورها لحاظ مي‌شود. اين گزارش در مورد ايران نوشته است: «نرخ تورم كالاهاي مصرفي ايران از 30 درصد در سال 2008 به 15 درصد در سال 2009 كاهش يافته است اما چشم‌انداز مالي دولت نگران كننده است و كسري بودجه گسترده در سال‌هاي آتي محتمل خواهد بود. به علاوه رشد اقتصادي ايران به طور چشمگيري كاهش يافته هر چند ما براي شرايط فعلي ركورد اقتصادي را پيش‌بيني نمي‌كنيم».
اين گزارش افزوده است: «رشد اقتصادي ايران تا حدودي بهتر خواهد شد اما احتمالا به سطح چند سال اخير كه ناشي از رشد درآمد نفتي بود باز نخواهد گشت».
۸ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۸:۲۲:۹ قبل از ظهر