بانك مركزي دستورالعمل جديد بازرسي موسسات اعتباري را ابلاغ كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شوراي پول و اعتبار در يكهزار و يكصد و هجدهمين جلسه مورخ 27/7/1389 به استناد بندهاي 10 و 15 و تبصره ذيل ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تير ماه 1351، "دستور العمل بازرسي مالي وعملياتي و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباري " را كه از اين پس به اختصار دستور العمل ناميده مي شود، در 8 ماده و سه تبصره، به شرح ذيل تصويب نمود.
ماده 1- در اين دستورالعمل، عناوين ذيل به جاي عبارات مربوط به كار مي روند:
1-1- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
2-1- موسسات اعتباري: شامل بانكها، موسسات اعتباري غير بانكي، تعاوني هاي اعتبار، شركت هاي ليزينگ، صرافي ها و ... هستند كه مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط بانك مركزي صادر شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارند.
ماده 2- بانك مركزي موظف است به منظور حصول اطمينان از صحت و به هنگام بودن گزارشها و اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري و ارزيابي وضعيت آن‌ها و نيز اطمينان از حسن اجراي قوانين و مقررات، به طور منظم يا موردي از موسسات اعتباري، شعب و واحدهاي تابعه آن‌ها در داخل يا خارج از كشور، بازرسي به عمل آورد.
تبصره - بانك مركزي مي تواند براي انجام بازرسي هاي داخل كشور موضوع اين ماده، از خدمات موسسات حسابرسي واجد صلاحيت نيز استفاده كند.
ماده 3- بانك مركزي مي تواند در انجام بازرسي هاي خود از شعب برون مرزي و يا واحدهاي مستقل فرعي و موسسات اعتباري در چارچوب تفاهم نامه هاي في مابين، با مقامات نظارت بانكي كشورهاي ذيربط، همكاري و تبادل اطلاعات نمايد.
ماده 4- بازرسان بانك مركزي مي توانند حين انجام بازرسي هاي خود، از كليه اسناد و مدارك موسسات اعتباري، تصوير تهيه نمايند.
ماده 5- موسسات اعتباري موظفند امكان بازرسي و رسيدگي به عمليات، حسابها، گزارشها و ساير اسناد و مدارك خود را براي بازرسان بانك مركزي يا حسابرسان منصوب از جانب بانك مركزي بدون هيچ گونه محدوديتي فراهم نمايند.
ماده 6- موسسات اعتباري موظفند هر گونه اطلاعات و آمار مورد نياز بانك مركزي اعم از مالي و يا غير مالي را به صورت ادواري يا موردي و همچنين انفرادي يا تلفيقي به بانك مركزي ارائه دهند.
تبصره - شعب بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي خارجي فعال در داخل كشور نيز مشمول الزامات مذكور در مواد 5 و 6 مي باشند.
ماده 7- بانك مركزي و كاركنان آن و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به مقتضاي وظايفشان از طريق بانك مركزي به اطلاعات مربوط به موسسات اعتباري دسترسي دارند، موظفند اين اطلاعات را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آنها خودداري كنند.
تبصره - چنانچه در حين انجام بازرسي، موارد قصور حسابرس موسسه اعتباري در انجام وظيفه محرز گردد، بانك مركزي در صورت لزوم اقدام به ارائه موارد قصور به وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد نمود.
ماده 8- انتشار آمار و اطلاعات موسسات اعتباري به صورت انفرادي يا تجميعي توسط بانك مركزي، به نحوي كه شخص خاصي اعم از حقيقي يا حقوقي از آن قابل تشخيص نباشد، بلامانع است. 

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام