جريان عظيم نقدينگي از غرب، مهم‌ترين عامل تورم در آسياست

جريان عظيم نقدينگي از غرب، مهم‌ترين عامل تورم در آسياست
روزنامه وال استريت ژورنال در گزارش جديد خود به بررسي وضعيت قيمت‌ها در اقتصادهاي نوظهور پرداخته است.
روزنامه وال استريت ژورنال در گزارش جديد خود به بررسي وضعيت قيمت‌ها در اقتصادهاي نوظهور پرداخته است. در اين گزارش آمده است، در حالي كه ايالات متحده از پايين بودن نرخ تورم در اين كشور دم مي‌زند و معتقد است طرح جديد تحرك اقتصادي بانك مركزي خطري در پي نخواهد داشت و به رونق اقتصادي منجر مي‌شود، در برخي نقاط ديگر از جهان، تورم خطري بالقوه بزرگ محسوب مي‌شود و ديده شده كه نرخ آن در ماه‌هاي اخير در حال رشد است.
اگر چه صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده نرخ تورم در اقتصادهاي نوظهور در سال 2011 از 5.75 درصد كنوني به پنج درصد كاهش خواهد يافت، نگراني‌ها درباره رشد تورم در اقتصادهاي ياد شده و كشورهاي در حال توسعه شدت يافته است. اوايل سال جاري نرخ تورم در هند دو رقمي شد. در برزيل اقتصاددان‌ها پيش‌بيني خود از نرخ تورم را افزايش داده‌اند و اين امر برخي سرمايه‌گذاران را نگران كرده است. واقعيت اين است كه سه عامل اصلي براي رشد نرخ تورم در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه وجود دارد. عامل اول قيمت مواد خام است. در حال حاضر شاخص قيمت مواد غذايي فائو به سبب قيمت بالاي محصولات كشاورزي در بالاترين ميزان از اكتبر سال 2008 قرار دارد. اين امر بر نرخ تورم در اقتصادهاي نوظهور بسيار موثر است زيرا در آسيا مواد غذايي 40 درصد متوسط سبد شاخص قيمت كالاهاي مصرفي (CPI) را تشكيل مي‌دهد.
عامل دوم، تلاش دولت‌ها در آسيا براي پايين نگه داشتن ارزش پول ملي خود است. با توجه به نرخ پايين سود سپرده‌هاي بانكي در غرب، حجمي عظيم از سرمايه‌ها به اقتصادهاي نوظهور سرازير شده و خطر رشد تورم را در پي دارد. عامل سوم رشد بالاي اقتصادي در اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور و افزايش سطح دستمزد نيروي كار است. در دوره اوج بحران مالي و ركود اقتصادي در جهان، رشد اقتصادي چين، هند، برزيل و ديگر اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور چندان كاهش نيافت و امسال و سال آينده نيز تنها به ميزاني اندك كاهش خواهد يافت. در چين و برزيل سطح دستمزدها بالا رفته و در كره، لهستان و شيلي نيز نرخ بيكاري كاهش يافته است. در حال حاضر حجم نقدينگي در اقتصادهاي نوظهور آسيايي بسيار بالا است زيرا در سال 2009 طرح‌هاي تحرك اقتصادي در اين كشورها اجرا شد و بانك‌ها نيز حجمي عظيم از پول را به شكل وام وارد اقتصاد خود كرده‌اند.
براي مثال در چين، مجموع پولي كه در قالب طرح تحرك اقتصادي و وام بانكي وارد اقتصاد شده بيش از 2100 ميليارد دلار يعني حدود 40 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است. بانك مركزي چين براي مهار تورم اقداماتي از قبيل كاهش ميزان وام‌دهي، بالا بردن سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و افزودن بر نرخ‌هاي بهره را انجام داده اما تحقق اهداف اين نهاد در حوزه مهار تورم به زمان زيادي نياز دارد. از سوي ديگر سوددهي بالاي سرمايه‌گذاري در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه آسيايي باعث شده حجمي عظيم از سرمايه‌ها به اين اقتصادها سرازير شود. از آنجا كه اقتصادهاي توسعه‌يافته براي رونق بخشيدن به اقتصاد خود بايد همچنان نرخ‌هاي بهره را پايين نگه دارند، به نظر مي‌رسد جريان سرمايه‌ها به سوي شرق همچنان ادامه پيدا كند. مجموعه عواملي كه ذكر شد سبب خواهد شد روند رشد نرخ تورم در آسيا به‌زودي متوقف نشود. چين معتقد است سياست‌هاي پولي آمريكا منجر به رشد تورم خواهد شد.
چندي پيش معاون نخست وزير چين ضمن انتقاد از سياست‌هاي پولي ايالات متحده آن را عامل تورم و ديگر نوسانات مالي توصيف كرد. لي كه‌كيانگ هشدار داد كه سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي ممكن است موجب سرازير شدن پول و آغاز تورم شود. برخي اقتصادهاي بزرگ جهان به منظور رونق بخشيدن به اقتصاد و كاستن از ارزش پول خود سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي را پيشه كرده‌اند كه اين مسئله نقدينگي عظيم را ايجاد خواهد كرد. لي همچنين از اقدام بانك فدرال آمريكا در تزريق 600 ميليارد دلار به اقتصاد ايالات متحده انتقاد كرد و افزود: چنين سياست‌هايي احتمالا منجر به افزايش تورم در بازارهاي مالي بين‌المللي و افزايش قيمت كالاها مانند انرژي منجر خواهد شد.
معاون نخست وزير چين همچنين با اشاره به فشارهايي كه كشورش با آن روبه‌رواست گفت چين در ثبات بخشيدن به تقاضاهاي خارجي در خصوص كالاهاي صادراتي و حفظ رشد مداوم اقتصادي تحت فشار بوده است. موسسه آمار چين اعلام كرد نرخ تورم اين مواد در چين طي ماه اكتبر به 10.1 درصد رسيده است. به رغم تلاش‌هاي دولت چين براي كاهش هزينه‌هاي زندگي، نرخ تورم چين طي ماه اكتبر به بالاترين حد خود طي 25 ماه اخير رسيده است. افزايش هزينه مواد غذايي مهم‌ترين عامل رشد نرخ تورم در چين به شمار مي‌رود. اين مسئله موجب خواهد شد تا دولت چين تدابير بيشتري براي كاهش رشد اقتصادي اين كشور اتخاذ كند. 
منبع خبر: تهران امروز
  ۲ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۶:۳۴:۵۶ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد