روز گذشته سید شمس‌الدین حسینی وزير امور اقتصادي و دارايي از دغدغه‌اي سخن گفت که مربوط به عملكرد بانك‌هاي تازه خصوصي شده است.
روز گذشته سید شمس‌الدین حسینی وزير امور اقتصادي و دارايي از دغدغه‌اي سخن گفت که مربوط به عملكرد بانك‌هاي تازه خصوصي شده است.
وی چهار روز پس از اظهارات معاونش در خصوص تخلفات احتمالی بانک‌های دولتی تازه خصوصی شده و الزام رعایت بسته پولی بانک مرکزی، در خصوص نظارت بانک مرکزی بر‌اين بانک‌ها تاکید کرد.
حسینی درباره امكان تخلف از بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در بانك‌هاي تازه خصوصي‌شده كه دولت هم در آنها سهامدار است، گفت: بانك مركزي نظارت‌هاي لازم را بر اين بانك‌ها انجام مي‌دهد. وی که با ايسنا گفت‌وگویی درباره وجود تخلف از بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي به خصوص در زمینه نرخ سود در سه بانك تازه خصوصي‌شده ملت، تجارت و صادرات داشته، تصریح کرده که شما هر تخلفي در اين باره ديديد، به ما گزارش دهيد تا با آنها برخورد شود.
گرچه هر دو مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر تخلفات بانک‌های دولتی تازه خصوصی شده صحه نگذاشته‌اند، اما همواره گلایه های مدیران بانک‌های حاضر در بازار پولی کشور در خصوص تخلف موسسات بدون مجوز بازار غیرمتشکل پولی انعکاس یافته است.
مديران بانك معتقدند: این موسسات که در بازار پولی کشور تاثیر گذارند، بدون رعایت مقررات و بسته پولی بانک مرکزی به ارائه نرخ‌های سود بالا اقدام مي‌کنند و این در حالی است که دو مقام مسوول فوق هیچ اشاره‌اي به اين موسسات نداشته‌اند.تخلفات مربوط به بانک‌های تازه خصوصی شده نيز پیش از‌اين به رعایت نکردن مرز بین عقود مبادله‌اي و مشارکتی اعلام شده بود. گفته می‌شود بانک‌ها در ارائه برخی تسهیلات مبادله‌اي، قرارداد مشارکتی منعقد کرده و نرخ سود مشارکتی را اعمال مي‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون اشاره به نحوه تخلفات بانک‌های تازه خصوصی شده به‌اين گفته بسنده مي‌کند که وظيفه نظارت بر اجراي بسته بر عهده بانك مركزي است و اين بانك، نظارت‌هاي لازم در اين‌باره را انجام مي‌دهد. وزارت اقتصاد و دولت به عنوان سهامدار 20 درصدي اين بانك‌ها، نظارت لازم را دارند، اما نظارت اصلي با بانك مركزي است.
وي تصریح مي‌کند: اگر مردم شكايتي در اين زمينه دارند شكايات خود را به اداره نظارت بانك مركزي منعكس كنند.
ایسنا نيز گزارش داده که تخلف از بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي از سوي بانك‌هاي تازه‌خصوصي شده به خصوص در زمينه نرخ سود در دو سه ماه اخير شدت بيشتري پيدا كرده است. پس از واگذاري سه بانك دولتي تجارت، ملت و صادرات در بورس، نظارت دولتي از اين بانك‌ها برداشته شد و تنها نظارت بانك مركزي بر آنها حاكم شد. بنا بر اين گزارش، در اين ميان بانك ملي كه تنها بانك 100 درصد دولتي است بسته بانك مركزي را تا حد زيادي رعايت مي‌كند، اما بانك‌هاي ديگر چندان خود را ملزم به رعايت قوانين بسته نمي‌دانند و به ترفندهايي آن را دور مي‌زنند و اكثرا نرخ سود 12 درصدي عقود مبادله‌اي در اين بانك‌ها رعايت نمي‌شود.
۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۸:۲۷:۱۷ قبل از ظهر