تازهترین آمار بانک مرکزی حاکی است، نرخ تورم دوازده ماهه در آبانماه امسال به 7/9 درصد رسیده که نسبت به مهرماه 5/0 درصد افزایش را نشان ميدهد.
روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری به تک رقمی شدن این نرخ در اردیبهشت ماه منجر شد.
اما
روند کاهشی این متغیر پولی در شهریور ماه متوقف و پس از آن رو به افزایش
نهاد. در بیان علت این روند متفاوت نرخ تورم در ماههای اخیر نظرات
گوناگونی ابراز شده است. مقامات رسمی پیش از این، سیاستهاي کنترلی بانک
مرکزی، ساماندهی موسسات پولی، رکود اقتصادی به ویژه كاهش نرخ مسکن را از
علتهاي عمده کاهش نرخ تورم اعلام کردهاند. اما آنچه که کارشناسان اقتصادی
بر آن تاکید ميکنند سیاستهاي انقباضی شدید بانک مرکزی در دوره مظاهری و
رکود حاکم بر اقتصاد کشور و جهان در چند سال گذشته است.
اخیرا در پی
افزایش نرخ تورم مقامات رسمی دلایل متفاوتی را برای این اتفاق اعلام
کردهاند. محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، علت افزایش نرخ تورم ماههاي
اخیر را ناشی از تورم انتظاری قانون یارانهها ميداند در حالی که
شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادي و دارایی افزایش نرخ تورم چند ماه اخیر
را نتیجه افزایش قیمت نفت و رشد تقاضا در فصل بازگشایی مدارس ميداند.
به
گفته حسینی افزایش قیمت نفت موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و باز
گشایی مدارس هم تا حدودی تقاضای خرید کالاها را افزایش ميدهد. اما سهم
تورم وارداتی در تورم کشور چقدر است و تورم انتظاری چیست؟
سهم تورم وارداتی
شاخص
بهای کالاهای وارداتی جزئی از شاخص بهای عمدهفروشی است و رشد آن که از آن
به عنوان تورم وارداتی یاد ميشود شامل سه جزء اساسی تورم کشورهای طرف
مبادله، نرخ ارز اسمی موثر و حاشیه سود واردکننده شامل هزینههاي حملونقل و
تعرفههاي گمرکی ميشود. براساس یک گزارش بانک مرکزی حدود 5واحد درصد از
رشد 9/12 درصدی بهای کالاها و خدمات وارداتی در سال 1386 مربوط به تورم
جهانی بوده و مابقی به سایر عوامل اختصاص دارد. مطالعات اقتصاد سنجی مختلف
نیز حاکی است هر یک درصد افزایش در شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی به
طور متوسط در حدود 2/0 واحد درصد نرخ تورم (خردهفروشی) را افزایش ميدهد.
بر اساس آمارهای رسمی در هشت ماه امسال ارزش کالاهای وارداتی به دلیل
افزایش قیمت ارز و افزایش قیمتهاي جهانی حدود 10 درصد افزایش داشته است.
آمارهای بانک مرکزی در سال جاری اشارهای به میزان تاثیر قیمتهاي جهانی در
نرخ تورم امسال نداشتهاند.
تورم انتظاری
این نوع تورم همانطور که
از نام آن بر ميآید، تورمی است که بر اساس اطلاعات موجود و پیشبینیهاي
آینده صورت ميگیرد. وقتی مردم به سیاستهاي اقتصادی دولتها اطمینان داشته
باشند، انتظار تورم به تدریج و در طول زمان شکل ميگیرد، اما وقتی این
اطمینان وجود نداشته باشد این نوع تورم پیشاپیش رخ ميدهد. در علم اقتصاد
تئوری انتظارات عقلانی (Rational Expectations theory) تورم انتظاری را
توضیح ميدهد. براساس این تئوری، انتخابهاي مردم بر اساس چشمانداز منطقی و
عقلانی و اطلاعات موجود و تجربه گذشته صورت ميگیرد. این تئوری نشان
ميدهد که انتظارات جاری در اقتصاد معادل وضعیت آینده در اقتصاد خواهد بود.
قطعا واریز بخش نخست یارانه نقدی به این نوع تورم دامن زده است به ویژه
که منابع این یارانهها از محل تنخواه بودجه و به عبارت دیگر از منابع بانک
مرکزی تامین شده که به معنای افزایش نقدینگی است، زیرا هنوز دولت درآمدی
از محل آزادسازی قیمتها کسب نکرده که بتواند آن را توزیع کند.
افزایش نقدینگی
اما
متغیر تعيینکننده دیگری در افزایش قیمتها نقش دارد که انکار آن ممکن
نیست. نقدینگی عامل اصلی افزایش تورم در اقتصاد شناخته ميشود. در چند سال
اخیر این متغیر پولی دستخوش تغیيرات قابل توجهی شده است. رشد نقدینگی از
سال 1384 تاکنون در دامنه 40 درصد تا 16 درصد در نوسان بوده است. در دوره
ریاست مظاهری بر بانک مرکزی تا حدود زیادی جلوی رشد نقدینگی گرفته شد و
بسیاری از کارشناسان علت اصلی کاهش نرخ تورم از سال گذشته تا شهریور ماه
امسال را نتیجه این امر ميدانند.
همانگونه که آثار افزایش رشد نقدینگی
پس از یک دوره زمانی 9 تا 12ماهه در اقتصاد نمایان ميشود، آثار کاهش آن
نیز در دوره زمانی مشابه با توجه به سرعت گردش پول آشكار ميشود. بنابراین
این تحلیل که کاهش نرخ تورم یک سال اخیر به سیاستهاي انقباضی سال قبل از
آن مرتبط است، تحلیل نادرستی به نظر نمیرسد. اما افزایش نرخ تورم را هم
ميتوان به افزایش این شاخص در سال گذشته مربوط دانست. بر اساس آمارهاي
رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال گذشته به 9/23 درصد رسیده در حالی
که این نرخ در پایان سال 1387 معادل 9/15 درصد بوده است. حجم نقدینگی در
ابتدای سال جاری 233 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در حال حاضر این
رقم به 258 هزار میلیارد تومان رسیده است.
۱۸ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۷:۲:۵۴ قبل از ظهر