در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در مورد فرایند و پیشرفت طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مطرح شد. اجرای طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، اثر وسیع و عمیقی بر شفاف سازی و نظارت کامل خزانه داری کل کشور بر دریافت ها و پرداخت‌های دولت، دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، جلوگیری از سوء استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب این وجوه در بانک های تجاری بر کارایی سیاست‌های پولی را رفع می کند.
در جلسه دیشب، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتیبانی کامل از برنامه‌های در حال اجرا، بر به کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از دست اندر کاران آن تقدیر کرد. گفتنی است طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.
این طرح به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی، ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ۵ آئین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۱۳۹۱.۷.۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.