حسین خزلیخرازی بیان کرد: پیش از این صندوقها اجازه داشتند حداقل 30 درصد منابع خود را در اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند. وی گفت: اینکه صندوقها در مدت پنج سال توانستهاند 100 هزار میلیارد تومان منابع جمع کنند، از ظرفیت جامعه برای ایجاد ابزارهای مالی جدید حکایت دارد و به همین دلیل امروز شاهد فعالیت صندوقهای متعددی از جمله صندوقهای با درآمد ثابت، صندوقهایی با پیشبینی سود یا صندوقهای سهام در بازار سرمایه هستیم. خزلیخرازی درباره اینکه بانکها ملزم شدهاند نرخ سودهای اعلامی شورای پول و اعتبار را درباره صندوقها نیز رعایت کنند، تاکید کرد: شاید تا چند ماه پیش دور زدن نرخ سود سپردههای بانکی اتفاق میافتاد اما از حدود سه ماه پیش بانک مرکزی به بانکها اعلام کرد باید به سپرده صندوقها همان سودی را بدهند که به سپردههای مردم میدهند. وی در عین حال افزود: رفتار بانک به یقین با یک صندوق سرمایهگذاری که چند هزار میلیارد تومان سپرده نزد آن دارد با یک مشتری با سپرده چند میلیونی متفاوت است و به همین خاطر بانکها سودهای خوبی به سپرده صندوقها پرداخت میکردند. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد این رفتار بانکها و اختصاص سودهای ترجیحی به صندوقها به خاطر اختلافی بود که در سیاستگذاری و نظارتی بر بانکها و بازار سرمایه به وجود آمده بود و بانک مرکزی جلوی آن را گرفت.
خزلیخرازی در پاسخ به اینکه آیا بازار سرمایه امکان پرداخت سودهای بالاتر از نظام بانکی را دارد، گفت: وقتی در شرایط کنونی در بورس اوراقی با سود 22 درصدی عرضه میشود، این کشش وجود دارد. مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی افزود: در همین چند هفته گذشته این کارگزاری اوراق مرابحه و سلف گندم را با سود 20 درصدی در بازار عرضه کرد و آنهایی که خریدهای بالایی داشتند حتی سودهای تا 22 درصد نیز ثبت کردند. وی ادامه داد: وقتی در بورس اوراق خزانه اسلامی با سود 21 تا 22 درصد وجود دارد و حتی تا چند ماه پیش اوراقی با سود 24 یا 25 درصدی در بازار وجود داشت و دولت نیز اوراقی را با بازدهی 27 درصد عرضه میکند، پس بازار توان جذب سپردههای مردم و پرداخت سودهای بالاتر از نظام بانکی را دارد. خزلیخرازی تاکید کرد: با دستورالعمل جدید هیاتمدیره بورس و اینکه صندوقها باید حداقل 40 درصد خود را اوراق بخرند، نقش صندوقها در بازار پررنگتر از گذشته میشود. وی با یادآوری اینکه میانگین موزون بازده داراییهای صندوق همان خالص ارزش داراییهای آن است، اظهار داشت: اگر صندوقی 5/18 یا 20 درصد سود ماهانه میدهد، همه این سودها حاصل سپردهگذاری در بانکها نیست بلکه بخشی از آن نتیجه سرمایهگذاری در اوراق بهاداری است که بازدهی دارد. این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: برای نمونه در سال 1392 که بورس رشد و بازدهی خوبی داشت، برخی صندوقها در بعضی ماهها تا 27 درصد هم سود به سهامداران پرداخت میکردند.
وی از صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان ابزار بین بازاری یاد کرد و گفت: مجوز این صندوقها را بورس به عنوان نهاد ناظر بازار مالی کشور میدهد اما بخشی از فعالیتهای آن به حوزه بانک نیز باز میگردد. مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی تاکید کرد: در شرایط کنونی مرز عملیات در بازارهای پولی، بیمه و سرمایه به هم خورده و تفکیک این سه بازار تنها از نظر نهاد ناظر انجام میشود نه ابزارها و فعالیتهای آنها. خزلیخرازی ادامه داد: برای نمونه شرکتهای بیمه یا بانکهای متعددی در کشور فعال هستند که مجوز تاسیس و فعالیت خود را از بیمه مرکزی یا بانک مرکزی دریافت کردهاند اما سهام آنها در بورس معامله میشود، این به آن معناست که یک نهاد مالی دو ناظر دارد. این فعال بازار سرمایه افزود: به نظر میرسد باید جلسات متعدد همفکری بین سه ناظر بیش از پیش باشد زیرا بانک، بیمه و بورس ابزارهای مالی متعدد و تودرتو دارند که یکی از آنها صندوقهای سرمایهگذاری است. وی بر وحدت رویه بین نهادهای ناظر تاکید کرد و گفت: نیاز است نظارتهای این سه نهاد یعنی سازمان بورس، بیمه مرکزی و بانک مرکزی هماهنگ با یکدیگر باشد زیرا تصمیم هر یک از این نهادها بر بازارهای دیگر اثرگذار است. خزلیخرازی در عین حال گفت: البته دو سال است جلسات مشترک این سه نهاد برگزار میشود اما تا رسیدن به شرایط کشورهای پیشرفته فاصله بسیار است. وی به برخی ناهماهنگیها در این زمینه اشاره کرد و افزود: برای نمونه بانک مرکزی بخشنامهای درباره لزوم تدوین صورتهای مالی بر مبنای استانداردهای جدید (IFRS) صادر کرد که بانکها ملزم به رعایت آن بودند وگرنه اجازه برگزاری مجمع عمومی داده نمیشد. چنین مواردی سبب بسته شدن نماد بانکهای مربوطه در بورس شد که با توجه به اینکه عامه مردم سهامدار آنها بودند، بورس را تحت تاثیر خود قرار داد. مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی تاکید کرد: اگر اقتصاد مقاومتی را به معنی ورود مردم به حوزههای اقتصاد و سرمایهگذاری بدانیم، باید همکاریهای نزدیک بین مقامهای ناظر برای تسهیل فعالیت اقتصادی مردم بیشتر باشد. وی تاکید کرد: در غیر این صورت اگر هر مقام ناظر از دیدگاه خود بخشنامه بدهد، بازارها را متلاطم میکند. خزلیخرازی یادآور شد: هماهنگی نظارتی بر بازارهای مالی به قدری اهمیت دارد که در برخی کشورهای پیشرفته مقام ناظر مالی یک نهاد است. اکنون که در ایران به دلیل ساختار نظارتی و قانونی، نهادهای ناظر متعدد داریم، بهتر است با هماهنگی، دستورالعملها تدوین شود.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی درباره اینکه چرا برخی بانکها حاضر هستند برای جذب سپردههای بیشتر، نرخ سودهای مصوب را رعایت نکنند، گفت: این موضوع از مشکل و تنگنای نقدینگی آنها ناشی میشود. بانکها حاضرند برای اینکه مشمول جریمه نشوند یا حسابهایشان در بانک مرکزی قرمز نشود، به روشهای مختلفی منابع جذب کنند. وی تاکید کرد: اگر بانکی نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار را به بهانه سرمایهگذاری در صندوقها دور میزند و حتی نرخهای ترجیحی اعمال میکند به خاطر کمبود منابع بانک است. خزلیخرازی اظهار داشت: البته انتخاب با مشتری است که در بانک با سود تضمینشده 15 درصد سرمایهگذاری کند یا به سراغ صندوقها برود که احتمالا 18 درصد یا بیشتر به سرمایه او سود میدهند. وی توضیح داد: سود 15 درصدی بانکها به سپردههای مردم، قطعی است ولی هنگامی که فرد در صندوق سرمایهگذاری میکند، در سود و زیان آن صندوق سهیم است و در این میان تنها صندوقهایی با ضمانت سود ثابت، سود مصوب را میدهند. این فعال بازار سرمایه یادآور شد: اکنون اغلب صندوقها به صورت پیشبینی سود فعالیت میکنند و در این شرایط ممکن است در یک ماه سود 18 درصدی به سهامدار پرداخت کنند یا در ماه دیگر سود 22 درصدی اختصاص دهند زیرا میزان سود براساس خالص ارزش داراییهای صندوق در پایان هر ماه سنجیده میشود. خزلیخرازی تاکید کرد: اگر مدیریت صندوقها هنر خوبی داشته باشند و اوراقی با بازدهی بالا بخرند، میتوانند سود بیشتری هم به مردم بدهند. مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی تاکید کرد: البته اینگونه نیست که صندوقها بتوانند به هر میزانی که بخواهند منابع جذب کنند زیرا سازمان بورس سقف منابع صندوقها را مشخص کرده است و نمیتوان کل سپردههای یک بانک را در صندوقها درگیر کرد که برای نمونه سقف صندوق یکم این بانک 150 هزار میلیارد ریال (15 هزار میلیارد تومان) تعیین شده است. وی یادآور شد: امروز سرمایهگذاران چند هزار میلیارد تومانی در صندوقها سرمایهگذاری کردهاند و مشتریان بزرگی سرمایههای خود را به این سمت هدایت کردهاند و به همین دلیل بانکها ضامن نقدشوندگی صندوقهای خود شدهاند که این امر نظارت و هماهنگی بیشتر بورس و بانک مرکزی را دوچندان میکند.