مدیرعامل شرکت بیمه رازی گفت: اگر قرار باشد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، صندوقی به مجموعه صندوق های دولت اضافه کند، فرجامی چون وضعیت کنونی صندوق های بازنشستگی خواهد داشت لذا باید از ظرفیت شرکت های بیمه بهره برد.
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواخر مهرماه برای تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح کردند.
به موجب این قانون، همه ساختمانهای مسکونی در یک سال زیرپوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار میگیرند.
«یونس مظلومی» شامگاه شنبه در نشست خبری افزود: شرکت های بیمه در فروش بیمه نامه هایی که به پوشش منازل باز می گردد همچون بیمه آتش سوزی، چندان فعال نبوده اند و این نوع بیمه ها بجز در مواردی که مالک بدلیل قانون ملزم به خرید بیمه نامه بوده، نفوذ چندانی بین مردم ندارد.
وی در عین حال از تصویب اجباری شدن بیمه منازل مسکونی در برابر حوادث طبیعی استقبال کرد و افزود: اگر شرایط به گونه ای باشد که همچون کشورهای دیگر از جمله ترکیه مردم ملزم شوند بیمه نامه را از شرکت های بیمه خریداری کنند، بسیار بهتر خواهد بود تا اینکه دولت خود صندوق تاسیس کند.
رتبه بندی بیمه رازی در موسسه کپیتال اینترنشنال
مظلومی در ادامه به رتبه بندی بین المللی این شرکت توسط موسسه رتبه بندی کپیتال اینترنشنال(CI) - که رتبه بندی نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا را برعهده دارد- اشاره کرد و گفت: این شرکت نخستین بیمه ایرانی است که اکنون در سطح بین الملل رتبه بندی شده است.
وی درباره مزایای این کار گفت: با این رتبه بندی امکان فعالیت های بین المللی شرکت فراهم می شود و می توان بخشی از مدیریت ریسک را به بیمه های اتکایی بین المللی واگذار کرد.
وی افزود: از آنجا که بخشی از سهوم شرکت های اعتبارسنجی بزرگی همچون «فیج» یا «مویدز» در اختیار آمریکاست، برای رتبه بندی با شرکت اروپایی وارد مذاکره شدیم و پس از یکسال موفق به اخذ رتبه مثبت اِی (A+) در سطح داخلی و مثبت بی(B+) در سطح بین المللی شدیم.
به گفته مظلومی، این شرکت ها در اعتبارسنجی شرکت های مالی اعم از بانک و بیمه، رتبه اعتباری کشورها را نیز در نظر می گیرند و با توجه به گشایش های پس از برجام انتظار می رود رتبه ایران در سطح بین الملل بهبود یافته و به دنبال آن رتبه شرکت های ایرانی نیز ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه بیمه رازی موافقت اولیه بیمه مرکزی را برای قبول اتکایی بیمه های خارجی دریافت کرده است، افزود: یکی از روش های معمول بیمه ها در سطح جهان توزیع ریسک در بین بیمه گران است از این رو تلاش می کنیم از بیمه گران معتبر بین المللی استفاده کنیم.
وی افزود: در سال های تحریم به جای همکاری با شرکت های درجه یک اروپایی با بیمه های درجه یک آسیا همکار می کردیم و امروز امیدواریم بتوان روابط اتکایی را با شرکت های اروپایی دوباره برقرار کرد.
مظلومی ادامه داد: اکنون 12 میلیون نفر تحت پوشش این شرکت هستند و حجم بیمه نامه های معتبر آن به 2 میلیون 500 هزار فقره می رسد و علاوه بر آن 300 هزار نفر تحت پوشش بیمه درمان آن قرار دارند.
به گفته وی، بیمه رازی از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و 900 میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده است که نسبت به پارسال 70 درصد رشد دارد.
وی سودآوری، حفظ توانگری مالی و ارایه نرخ های منطقی را سه سیاست این شرکت عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات صنعت بیمه نداشتن مدیران و منابع انسانی آموزش دیده به میزان کافی است به گونه ای که در برخی استان ها در انتخاب مدیران با چالش هایی مواجه هستیم.
وی درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث که از خردادماه اجرایی شده است، گفت: این قانون بیشتر با رویکرد حفظ حقوق آسیب دیدگان تغییر کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه تعهدات شرکت های بیمه گر در این قانون سه برابر شده است، انتظار می رود حق بیمه ها نیز با توجه به این مسئولیت های جدید در شورای عالی بیمه تصویب و تقدیم دولت شود.
مظلومی درباره رقابت های ناسالم در صنعت بیمه نیز اظهار داشت: در رشته «شخص ثالث» با قانون جدید، دیگر امکان ارایه بیمه نامه با نرخ های غیرفنی وجود نداد.
وی افزود: در بخش بیمه عمر نیز اغلب شرکت ها نرخ های مشابه یکدیگر دارند هرچند گاهی اخباری درباره ارایه تخفیف های بیشتر شنیده می شود.
به عقیده وی، اگر تفاوت هایی بین بیمه ها وجود دارد اغلب در بیمه اموال، درمان، مسئولیت و تکمیلی است.
مظلومی درباره صنعت بیمه در پسابرجام نیز گفت: از زمان اجرای برجام تاکنون شرکت های بیمه خارجی برای حضور در بازار ایران مراجعه می کنند، بازار رایزنی داغ بوده اما هنوز سرمایه گذاری نشده است.
وی افزود: انتظار می رود با رفع موانع باقیمانده از جمله نقل و انتقال پول حضور این شرکت ها قطعی شود.