سید مصطفی رضوی در گفت‌وگویی با اشاره به کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی اظهار داشت: این کلیات در جلسه 11 مهرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید، اما با این حال مهلت 45 روزه‌ای که دولت داده شد، تا نسبت به تقدیم لایجه نظام بانکداری اقدام کند.
معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر دو لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی و قانون بانکداری در دولت است، گفت: این دو لایحه در یک کارگروهی به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و با حضور نمایندگان حقوقی معاونت ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، معاونت بانکی وزارت اقتصاد و دیگر مسئولان مرتب رسیدگی و بررسی می‌شود.
وی تاکید کرد: هدف از برگزاری جلسات این است که بتوانند لایحه را در مهلت تعیین شده از سوی مجلس هر دو لایحه را ارسال کنند.