دکتر سعید فرجی دوشنبه 3 آبانماه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در سال 94، 220 هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرار گرفتند، افزود: هزینه این تعداد از افراد برابر با 65 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است.
وی افزود: در سال 92 که بیمه همگانی سلامت وجود نداشت، 41 هزار نفر تحت پوشش بیمه ایرانیان بودند که 50 درصد از حق بیمه را خود میپرداختند و هزینه آن برای صندوق 16 میلیارد تومان بوده است.
فرجی ادامه داد: در سال 93 این هزینهها در سال نخست آغاز بیمه همگانی سلامت، 36 میلیارد تومان شد و در سال 94 به 65 میلیارد و 800 میلیون تومان رسید که از نظر جمعیتی نیز با رشد دو برابری روبرو شدیم.
وی با بیان اینکه این اعتبارات به طور مستقیم به وزارت بهداشت داده میشد که یکی از چالشها به شمار میآمد اما بهترین محل سازمانهای بیمهگر بود، تصریح کرد: در حال حاضر تقریبا تمام افراد استان تحت پوشش بیمه هستند به طوریکه یکی از نقاط قوت بیمه سلامت این است که افراد نیازمند به صورت رایگان تحت پوشش قرار گرفتهاند.
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان به مشکلات و چالشهای بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: مراجعات غیرضروری مردم به پزشکان و درخواست آزمایش و تصویربرداری به علت کمبودن هزینهها منجر به بروز هزینههای القایی برای بیمه سلامت شده است.
رشد 4 برابر برخی اقلام
وی افزود: یکی از معضلات دیگر بیمه سلامت که ما را با مشکل مواجه کرده است، به دنبال تصویب کتاب ارزش نسبی خدمات تعرفهها، برخی اقلام رشد 4 برابری داشت که منجر به افزایش هزینه بیمهها شد که بر دوش ما بود.
فرجی ادامه داد: از آن پس هزینههایی که بسیار زیاد است در تعهد ما قرار گرفت به طوریکه در گذشته تحت شرایط خاصی ملزم به تقبل هزینه تعویض مفصل بودیم اما آن شرایط برداشته شد و سالمندان به علت دردهای آرتروزیی و مفصلی اقدام به تعویض مفصل و ساخت هزینههای سنگین برای بیمه سلامت میکنند و در استان همدان وجود متخصصان متعدد در رشته تعویض مفصل منجر به انجام تعداد زیادی عمل جراحی شده است.
وی اظهار کرد: روند رشد منابع از 40 میلیارد در سال 92 به 60 میلیارد در سال 94 افزایش یافته اما هزینهها از 106 میلیارد به 320 میلیارد افزایش پیدا کرده که نشان از وجود فاصله زیاد در میان منابع مالی و پرداختیها است.
بیمه همگانی سلامت دچار کملطفی شده است
وی با بیان اینکه بیمه همگانی سلامت دچار کملطفی شده است، تصریح کرد: متأسفانه در سایه اجرای طرح تحول نظام سلامت به بیمه سلامت نگاه میشود.
فرجی درباره اهداف طرح بیمه همگانی سلامت، اعلام کرد: افزایش پاسخگویی نظام سلامت، کاهش پرداختی مستقیم هزینه درمان از جیب بیماران، کاهش خانوادههایی که به علت تأمین هزینههای درمان زیرخط فقر میرفتند، بهبود پیامدهای بیماران اورژانسی و افزایش زایمان طبیعی از اهداف اولیه و نهایی تعریف شده برای بیمه سلامت بود.
تمام اهداف بیمه سلامت اجرایی نشده است
وی با بیان اینکه تمام اهداف بیمه سلامت اجرایی نشده است، عنوان کرد: خوشبختانه طی پژوهشهای انجام شده پس از گذشت دو سال نسبت به اجرای طرح بیمه سلامت به این نتیجه رسیدهایم که 70 تا 80 درصد مردم از اجرای این طرح رضایت دارند.
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان گفت: از مجموع جمعیت یک میلیون و 790 هزار نفری استان همدان، یک میلیون و 110 هزار نفر در قالب چهار صندوق بیمه سلامت تحت پوشش این بیمه قرار گرفتهاند که برابر با 62 درصد جامعه است.
وی افزود: 135 هزار و 145 نفر از کارکنان دولتی، 700 هزار نفر از جمعیت روستائیان، 220 هزار نفر تحت عنوان بیمه سلامت همگانی و 52 هزار نفر تحت عنوان سایر اقشار تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتهاند که در مجموع حدود یک میلیون و 100 هزار نفر را در استان شامل میشود.
فرجی درباره تعداد پزشکانی که با بیمه سلامت قرارداد دارند، خاطرنشان کرد: پیش از طرح تحول نظام سلامت تعداد پزشکان 77 نفر بود که در سال 94 به 117 نفر رسید و در ابتدای سال 95 به 149 پزشک افزایش یافته است.
وی یادآور شد: خدمات ارائه شده به بیماران بیشتر شده و مراجعه مردم به کلینیکهای ویژه از رشد خوبی برخوردار بوده و هزینهها به سمت دولتی شیب داده شده است اما یکی از چالشهایی که با آن مواجهیم عدم رعایت اصل 44 است که در آن تأکید بر خصوصیسازی شده است.
فرجی افزود: عدم رعایت این اصل منجر به سوق دادن هزینهها به سمت دولت است و این یکی از چالشهای طرح تحول به شمار میآید که به سمت تصدیگری سوق پیدا کرده است.
وی از رشد هزینهها خبر داد و گفت: در سال 92 در سطح یک حدود 13 میلیارد تومان برای خدمات ارائه شده در روستاها و به عنوان پزشک خانواده هزینه شده و برای سطح 2 و 3 افزون بر 90 میلیارد تومان هزینه شده است و در سال 93 این هزینهها به دنبال طرح تحول سلامت رشد قابل توجهی داشته به طوریکه در سطح یک به 53 میلیارد تومان و در سایر سطوح به 160 میلیارد تومان افزایش یافت بنابراین به دنبال افزایش هزینهها طی سالهای متمادی، مجموع هزینهها در سطوح مختلف در سال 94 به 320 میلیارد تومان افزایش یافته است.
فرجی اظهار کرد: 170 تا 180 میلیارد تومان از بدهیها مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بوده که تا مهرماه سال 94 پرداخت شده و بدهی بخش خصوصی و مطبها نیز تا پایان سال 94 تسویه شده است.
وی ادامه داد: تنها بدهی ما مربوط به بیمارستانهای دانشگاهی برابر با 81 میلیارد تومان است که مربوط به بدهیهای سال گذشته بوده اما برای دو گروه پزشکان و داروخانهها تا اردیبهشتماه سال 95 پرداخت شده است.
فرجی درباره تعداد پزشکانی که با بیمه سلامت همگانی قرارداد دارند، اظهار کرد: در سال 93، 986 نفر و در سال 94 به 1013 نفر افزایش یافته همچنین در سال 95 با احتساب پزشکان متخصص به 1050 نفر افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: 165 داروخانه در سطح استان، 27 مرکز تصویربرداری، 186 پزشک عمومی، 192 پزشک منتخصص، 49 آزمایشگاه و 86 کلینیک ویژه با یبمه سلامت دارای قرارداد هستند.
وی اظهار کرد: در گذشته بیماران در مواردی نظیر تهیه پروتز و تجهیزات مجبور بودند از خارج از بیمارستان تهیه کنند اما با طرح تحول سلامت بیماران میتوانند بدون مراجعه به خارج از بیمارستان تجهیزات خود را تهیه کنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان همدان درباره مدت زمان اختصاص یافته به بیماران توسط هر پزشک متخصص اعلام کرد: هر پزشک باید برای هر بیمار 20 دقیقه وقت بگذارد اما بر اساس توافقات مقرر شد در هر ساعت 8 نفر را ویزیت کنند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از چالشهای بیمه سلامت این است که در حوزه نظارت سلامت ضعیف عمل شده، تصریح کرد: با معاونت درمان صحبت شده نسبت به زمانیکه هر پزشک برای بیمار میگذارد نظارت بیشتری شود.
حذف دفترچههای کاغذی
فرجی در بخش دیگری گفت: برای پیشگیری از مراجعات غیرضروری به پزشک و کاهش تخلفات طرح حذف دفترچههای کاغذی مطرح شده و قرار است سیستم دفترچهها الکترونیکی شود و فرد با ارائه کارت ملی بتواند مورد ویزیت پزشک قرار گیرد و داروهای او را پزشک در سیستم الکترونیکی داروخانه قرار دهد.
وی از مشکلات همپوشانی خبر داد و تصریح کرد: متأسفانه 150 هزار نفر از افراد علاوه بر اینکه تحت پوشش دفترچه سلامت هستند از بیمه تأمین اجتماعی نیز استفاده میکنند که 15 هزار نفر از آنها رفع همپوشانی شده است.
فرجی مشکل دیگر بیمه سلامت را تحت پوشش قرار گرفتن افراد غیرنیازمند تحت پوشش این بیمه اعلام کرد و گفت: قرار است با انجام آزمون وسع افراد نیازمند از غیرنیازمند تفکیک داده شود.