گزارش‌هایی نیز که نهادهای داخلی و خارجی از فضای کسب‌و‌کار در ایران تهیه و منتشر کرده‌اند بر این واقعیت مهر تایید می‌زند. در یکی از تازه‌ترین این گزارش‌ها، مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری کشورهای جهان را در حوزه اقتصاد ارزیابی کرده است. در این ارزیابی رتبه ایران با دو پله سقوط در جایگاه 74 قرار گرفته است. بررسی جزئیات این گزارش نشان میدهد عمده‌ترین عامل افت جایگاه ایران در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری، دسترسی نامناسب به منابع مالی است. به این گزارش خارجی می‌توان گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز اضافه کرد؛ مرور گزارش‌های پایش فضای کسب‌و‌کار این مرکز نشان میدهد دست‌کم طی چهار سال گذشته، «عدم دسترسی یا دشواری دسترسی به منابع مالی» در صدر عوامل مورد اشاره فعالان اقتصادی بوده است. در چنین شرایطی بیراه نیست اگر در اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌ها و اظهار‌نظرهای فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش واقعی اقتصاد، شبکه بانکی علت‌العلل مشکلات قلمداد می‌شود.این ارزیابی اما تنها یک روی ماجراست. تحلیل ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور در صورتی همه‌جانبه و دقیق خواهد بود که به معضلات شبکه بانکی کشور هم پرداخته شود تا علت ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد آشکار شود.
واقعیت این است که سیاست‌های دستوری طی یک دهه گذشته ضربات شدیدی بر پیکره و توان شبکه بانکی کشور وارد کرده است. این سیاست‌ها که در قالب‌های مختلفی مانند تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، محدودیت فضای رقابتی و تسهیلات تکلیفی و... اعمال شده، توان تجهیز منابع و به تبع آن تخصیص اعتبارات را در بانک‌ها به شدت تحلیل برده تا جایی که نسبت کفایت سرمایه در بیشتر بانک‌های کشور به حدود نصف استانداردهای جهانی تقلیل یافته است. از سوی دیگر حضور و فعالیت گسترده بنگاه‌های اعتباری غیرمجاز طی این سال‌ها به‌عنوان مصداقی از «بانکداری در سایه» البته بدون رقابت ضوابط حداقلی، قیمت تمام شده پول را در شبکه بانکی مستمرا افزایش داده است تا جایی که اکنون برخی کارشناسان از آغاز بازی «پانزی» در شبکه بانکی ایران سخن می‌گویند.بدون تردید تمام این مشکلات راه‌حل‌های امتحان شده و قطعی دارد و خوشبختانه نهادهای ناظر حاکمیتی به‌ویژه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به‌دنبال استفاده از این راه‌ها برای حل مشکلات هستند، اما نکته مهم این است که پیش و بیش از به‌کارگیری و انتظار برای ثمردهی این روش‌ها باید پذیرفت، شبکه بانکی کشور خود درگیر معضلات فراوانی است و اگر در تامین مالی بخش‌های دیگر اقتصاد دچار ضعف شده، این ضعف محصول و معلول همین چالش‌ها است. اولین گام برای کاهش فشار بر شبکه بانکی کشور شاید همین پذیرش مشکلات بانک‌ها و برائت آنان از اتهام تقصیر تعمدی در کمک به اقتصاد کشور است.