لزوم پرهیز از تبدیل بانک مرکزی به وزارتخانه دولت

یک کارشناس بازار پولی و بانکی کشور ضمن اشاره به تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی آنرا نوید دهنده تغییر نگاه مقامات دولتی به بانک مرکزی دانست و گفت: صرف احساس نیاز به اصلاح در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 علی رغم اینکه می بایست ظرف مدت 5 سال بازنگری در قانون مزبور صورت می گرفت، اقدامی است در خور توجه که از سوی دولت فعلی انجام پذیرفته است.

ایمان زنگنه ، کارشناس رسمی امور بانکی گفت: بانک مرکزی به عنوان متولی اتخاذ و اجرای سیاست های پولی در عرصه اقتصاد شناخته می شود و در این ارتباط این سوال از ذهن می گذرد که بانک مرکزی بهتر است از استقلال برخوردار باشد یا خیر. در صورت انتخاب گزینه استقلال بانک مرکزی، موافقان بایستی محدوده این استقلال را مشخص نمایند.

هیبت بانک مرکزی و آرزوهای بر باد رفته

به گفته وی با استقلال بانک مرکزی قرار است چه خلاء هایی بر طرف شود و چه نیاز هایی پاسخ داده شود که در حالت عدم استقلال بانک مرکزی اجرای کارآمد این امور امکان پذیر نمی باشد. در این راستا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا بانک مرکزی در حالت استقلال کارآمدی بهتری دارد یا در حالتی که مجری سیاست های دولتی است؟ اهداف و وظایف بانک مرکزی چیست و دسترسی به این اهداف از کدام مسیر هموارتر است؟

این استاد دانشگاه عنوان کرد: ارایه پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس از سوی دولت و بروز معضلات و مشکلات اقتصادی که رد پای عدم کارآمدی سیاست های بانک مرکزی در آنها به چشم می خورد در جهت گیری دولت در تدوین پیش نویس حاضر موثر بوده و ضرورت اصلاح و بازنگری عملیات بانکی بدون ربا پیشتر توسط کارشناسان متعدد گوشزد شده بود.

نوش داروی پس از مرگ سهراب

وی معتقد است : اگر از این لایحه انتظار ایجاد تغییرات مناسب می رود و قرار است زمینه رشد، ایجاد اشتغال، حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور، خروج از رکود و کاهش  تورم را رقم بزند می بایست پیش از این عملیاتی می شد نه زمانی که به علت مشکلات متعددی که مربوط به حوزه وظایف بانک مرکزی است اجتناب از اصلاح و بازنگری و ارایه قانون جدید امری غیر ممکن است.

پای لنگ بانک ها در صورت های مالی

زنگنه با اعتقاد به اینکه مشکلات عدیده نظام بانکی از زوایای پنهان صورت های مالی و ترازنامه غیر شفاف آنها خودنمایی می نماید گفت: مواردی نظیر مطالبات غیر جاری و معوقات گسترده، بدهی دولت به بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، کفایت سرمایه پایین و نامناسب، بنگاه داری بانک ها و حبس نقدینگی که به عمق بخشیدن به رکود حاضر افزوده است دولت را ناچار کرده  در پی انجام اقدامات عاجل برای برون رفت از وضعیت حاضر برآید.

به گفته وی یک تصمیم از این مجموعه اقدامات نجات از وضع موجود، ارایه پیش نویس قانون بانک مرکزی از سوی دولت است. از سویی دیگر مواردی را که بر شمرده شد در شمول رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی قرار می گیرد  و در حوزه هدف "حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور" که یکی از اهداف بانک مرکزی است قلمداد می شود.

از اینها گذشته، بانک مرکزی پس از چند سال تازه امسال یادش افتاده به ذخایر بانک ها گیر بدهد و بگوید درست ذخیره نگرفتید، اکچوئری را درست حساب نکردید و قس علی هذا! تا الان چه می کردید؟ بعد مگر می شود یک شبه همه چیز را درست کرد؟ آیا سهامداران باید تاوان این اشتباهات بانک مرکزی را بدهند؟

نمره بانک مرکزی برای اصلاح خرابی های دولت قبل

این استاد دانشگاه افزود: هم اکنون از بروز پدیده های دشوار پیشین چند سالی گذشته است، جهت روشن شدن چگونگی پیدایش آنها بهتر است بانک مرکزی در مقام تبیین علت و پاسخ گویی اقدامات انجام شده  عملکرد خود را تشریح و به نقد کارشناسان بسپارد تا مانع تکرار تجربه های مشابه شود.

از سویی دیگر عملکرد نظام اقتصادی در سال های پایانی دولت قبل، به تورم شدید، رکود گسترده و کاسته شدن از ارزش پول ملی منجر شده است و  بانک مرکزی در چاره اندیشی وکاستن از تبعات این معضلات عملکرد موفقی در دست نداشته است.

هر چند که تحریم های ظالمانه در تشدید مشکلات موثر بوده است ولی بانک مرکزی نیز با تصمیمات غیر کارشناسی و تسلیم در برابر فشارهای مقامات دولتی، تدبیری بر رفع سختی های اقتصادی نیاندیشیده است.

رییس کل بانک مرکزی فرمانبر رجال سیاست نباشد

وی ادامه داد: در ایران به دلیل اینکه دولت ها از ساختار حزبی برخوردار نبوده و تصمیمات دولت متکی به اراده اشخاص است تا احزاب ، عواقب اجرای نادرست سیاست ها معطوف به طول عمر دولت حاکم است و به عنوان پیشینه ای برای ثبت عملکرد حزب یا جریانی خاص ثبت نمی شود.

در این حالت امکان اتخاذ تصمیمات فردی مقامات سیاسی که از پشتوانه اقتصادی برخوردار نمی باشد شدت می گیرد و تضادی میان مقامات پولی که متکی به منطق اقتصادی بوده و سیاست ورزان پیش می آید.

زنگنه با بیان اینکه در این موارد وجود و حضور بانک مرکزی مستقل باعث خواهد شد تا در برابر فشار سیاستمداران جهت اتخاذ سیاست های همسو با سلیقه مقامات سیاسی ایستادگی کند ، عنوان کرد: در دولت قبل اگر بانک مرکزی از سطحی از استقلال برخوردار بود که تاب مقاومت در مقابل فشار های مقام های دولتی را می داشت، حداقل از بروز تورم 40درصدی پیشگیری می کرد. بایستی به این اصل اتفاق نظر داشت که بانک مرکزی می بایست از استقلال لازم جهت ایستادگی بر استدلال خود در برخورد و مواجهه با فشار سیاست مداران برخوردار باشد.

لزوم پرهیز از ایجاد وزارتخانه بانک مرکزی

وی با بیان اینکه تدوین کنندگان پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی از تبدیل شدن بانک مرکزی و تغییر جایگاه سازمانی آن به عنوان وزارتخانه دولت باید ممانعت کنند گفت: قانون گذار بایست نسبت به مسئله مواجهه احتمالی دولت و بانک مرکزی توجه نموده و ساز و کار این امر را در قانون پیش بینی نماید.

زنگنه یادآور شد: پیش نویس قانون مزبور ناظر بر وظایف حاکمیتی بانک مرکزی و ثبات قیمت ها، حفظ ارزش پول ملی، تعادل تراز پرداخت ها و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال است.

مأموریت "حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور" که در ذیل اهداف بانک مرکزی از آن نام برده شده، وظیفه ای است که نسبت به سایر اهداف بیشتر و ملموس تر در حوزه ماموریت و اهداف بانک مرکزی و شبکه بانکی است.

به باور وی پیش نویس لایحه قانون بانکداری در حالی تدوین شده که ناظر بر شرایط و نحوه فعالیت موسسات اعتباری می باشد، البته چارچوب کلی نحوه ارتباط و تعامل بانک مرکزی با موسسات اعتباری بر مبنای این دو قانون یادشده تعیین خواهد شد.

بر این اساس می توان از استقلال بانک مرکزی به عنوان مهم ترین عامل تاثیر گذاری تصمیمات و سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی نام برد و این نکته را یادآور شد که شاخص استقلال نقش مهمی در تحقق اهداف بانک مرکزی دارد.

سایه سنگین بانک مرکزی بر زندگی مردم

کارشناس بازار پولی و بانکی کشور با بررسی پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی از منظر موضوع استقلال عنوان کرد: تصمیمات بانک مرکزی از منظر تأثیری که بر زندگی افراد و دارایی های جامعه و نسل های آتی دارد مهم و موثر است.

تصمیمات بانک مرکزی می تواند سبد دارایی ها و ثروت افراد را دستخوش تغییر نماید و ضروری است که تصمیم گیری در این نهاد بسیار مهم تابع فواید کوتاه مدت و ناظر بر  سلیقه سیاست گذار دولتی نباشد و این بانک با نگاهی ملی و حاکمیتی پاسدار ارزش پول ملی و ثبات قیمت ها بوده و زمینه رشد اقتصادی و اشتغال کشور را فراهم نماید.

وی گفت: عموما اهداف بانک مرکزی با هدف تقویت ثبات کلان اقتصادی ترسیم می شود و ضمن تلاش برای رونق و رشد اقتصادی نبایست هدف تثبیت شاخص قیمت ها تحت تأثیر سایر اهداف دیگر قرار گیرد و این نکته در پیش نویس به درستی مورد توجه قرار گرفته است.

در هر حالت چه بانک مرکزی تعیین کننده اهداف باشد و چه مقامات سیاسی اهداف این بانک را تعیین نمایند، نبایستی اهداف ملی تحت تاثیر اهداف حزبی قرار گیرد و بایستی قانون گزار در متن قانون، امکان و ابزار قانونی را برای  بانک مرکزی جهت مواجهه  با چنین مسئله ای تعبیه نماید.

وی افزود: برخی اقتصاد دانان بر این باورند  که استقلال بانک مرکزی زمینه ساز ثبات عمومی سطح قیمت ها است و این دو مولفه یعنی کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی بر اساس مطالعات تجربی همگرایی زیادی دارند.

چند سوال مهم در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی

هنگامی که بحث استقلال در خصوص نهاد بانک مرکزی  مطرح می شود باید گفت که استقلال بانک مرکزی در کدام سطوح قابل بررسی است؟ استقلال در تعیین اهداف یا استقلال در قالب انتخاب ابزار ؟ اصولا از آنجایی که دولت ها نتیجه برآیند تصمیم اکثریت هستند و سیاست های اعلامی دولت ها به نوعی حمایت اکثریت را به دنبال دارد، می توان از نسخه استقلال بانک مرکزی در قالب استقلال در انتخاب سیاست ها و ابزار ها برای رسیدن به اهداف مد نظر دولت دفاع کرد و این پیش نویس نیز موید این نوع استقلال بانک مرکزی است.

نقض غرض در هیات سیاست گذاری

کارشناس رسمی امور بانکی مشکلات هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی را یکی از نگرانی ها برای کاهش کارآمدی سیاست های اقتصادی دانست و گفت: در لایحه تقدیمی دولت به مجلس با نگاهی به ترکیب هیات سیاست گذاری که طیف گسترده ای از رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی تا وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی را شامل می شود و حضور متولیان بخش پولی و مالی در این هیات می تواند مانع اجرای سیاست پولی و مالی مختلط و متناقض شود.

اشتباهی که امروز از آن رنج می بریم

زنگنه عنوان کرد: همانگونه که استقلال استفاده از ابزار سیاستی مهم است، اختیار عدم بکارگیری از ابزار و سیاست پولی جهت پوشش توصیه های مقامات سیاسی نیز مهم است.

اگر چنین جایگاه و شخصیتی برای نهاد بانک مرکزی در قانون پیش بینی شده بود، تصمیم گیران این بانک در دولت گذشته به اجرای خط اعتباری مسکن مهر رضایت نمی دادند.

به گفته وی افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی و متعاقب آن افزایش تورم خواهد شد و این نکته بر کارشناسان اقتصادی پوشیده نیست. پس مقامات پولی با عنایت به عواقب زیان بار اتخاذ سیاست تامین اعتبار طرح مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی و تشدید پدیده تورم امکان مقابله با این امر را نداشته و سیاستی را اجرا نمود که اتخاذ آن در تقابل با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی کنترل تورم است.