شأن اصلی بانک مرکزی؛ حفظ حقوق سپرده گذاران است

فرشاد حیدری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه اصولا تعیین نرخ تسهیلات و نرخ پول بر اساس نظام عرضه و تقاضای پول است، افزود: نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات در بازار پولی کشور از سال های گذشته به ویژه از سه سال پیش روند رو به کاهش داشته که ناشی از رقابت همین بازار است.
وی اضافه کرد: بسته کنونی، طبیعی است و شورای پول و اعتبار با تدبیر و به تدریج به سمت کاهش نرخ سودهای سپرده و تسهیلات پیش می رود.
در ادامه محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در این برنامه با بیان اینکه حدود 80 درصد تسهیلات پرداختی، استمهالی بوده است گفت: هم اکنون پول، گران است و میزان تورم با میزان سود تسهیلات همخوانی ندارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی هم گفت: روند تعیین نرخ سودهای سپرده و تسهیلات، رو به کاهش و مناسب است که با عرضه بیشتر پول و تعادل رسیدن بازارهای مالی در آینده شاهد کاهش بیشتر این نرخ ها خواهیم بود به نحوی که تعادل در هیچ بخشی از بازار برهم نخورد.
حیدری ادامه داد: بازارهای مالی ما به هم پیوسته است و اگر در بازاری دقت کافی به عمل نیاید ممکن است این موضوع به بازار دیگر منتقل شود و نوسانات شدیدی در اقتصاد ایجاد کند.
وی گفت: آنچه که در حال انجام است طبیعی است و بر اساس یک برنامه مدون و منظم و رو به جلو است.
حیدری با اشاره به اینکه نرخ 18 درصد برای سود تسهیلات، برای تولید کننده ها مناسب نیست افزود: همه تلاش ما در جهت کاهش این نرخ است.
وی با بیان اینکه در هزینه تمام شده تولید، هزینه پول درصد عمده را تشکیل نمی دهد، اضافه کرد:  هزینه مالی در قیمت تمام شده حداکثر، 8 درصد قیمت تمام شده است.
حیدری گفت: وظیفه ما اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، مقررات و قوانین در نظام بانکی است و بر روی اجرای این مصوبات نظارت می شود و اگر رعایت نشود برخورد می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود:  در ماه های گذشته به حدود 10 بانک تذکر کتبی و دستورات اصلاحی نرخ دادیم و اصلاحات لازم را انجام دادند.
در ادامه دبیرکل خانه صنعت ایران در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه نقدینگی در کشور افزایش و تورم کاهش داشت، گفت: تنگنای مالی، نرخ بالای سود بانکی و کاهش تقاضا داریم بنابراین باید برای کاهش نرخ سود بانکی و رفع تنگنای مالی قدم برداریم.
محمدرضا مرتضوی افزود: بانک هایی که وام های بد پرداخت کردند دچار انجماد بازگشت پول به خودشون شدند و برای سرپوش گذاشتن روی ورشکستگی خود، دائم با دستور العمل و بخشنامه های بانک مرکزی مخالفت می کنند و برای جذب پول بیشتر به روش های متفاوت با کاهش نرخ سود بانکی مقابله می کنند.
در ادامه حیدری گفت: بانک مرکزی معتقد است تسهیلات را باید راحت و ارزان در اختیار همه مصرف کنندگان پول در کشور ارائه کرد اما وضع موجود ما در این باره مطلوب نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بازار پول تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است، افزود: بانک ها در ماه های اخیر حدود 10 هزار میلیارد تومان به بیش از 13 هزار بنگاه کوچک و زود بازده تحت نظر کارگروه های اشتغال استانی تسهیلات پرداختند.
در ادامه رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه کشورمان از کشورهایی است که تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا داشته است گفت: بانک ها و مؤسسات ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند و جایگاه این کمیته قانونی نیست و هیچ قانونی درباره نظارت شرعی وجود ندارد.
وی افزود: هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی یا مؤسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده را ندارند.
زارع گفت: اکنون نظارت های بانک مرکزی محدود به نظارت های مرسوم بین المللی مانند نظارت بر کفایت سرمایه، تسهیلات و اشخاص مرتبط و سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتی بانک هاست.
وی ادامه داد: این نظارت چه از نظر قانونی و چه از نظر نهادی و اجرایی ضعیف بوده است.
در ادامه حیدری گفت: نظارت بانک مرکزی بر صورت های مالی که امسال با همکاری سازمان حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده یکی از بی نظیرترین نظارت ها بود به نحوی که برای شفاف سازی صورت های مالی، جلوگیری از جابجایی حقوق سهامداران و سپرده گذاران تقریبا مجامع عمومی بانک ها با 3 تا 4 ماه تأخیر برگزار شد .
در ادامه حسن نژاد عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد کشور گفت: علت اینکه مجامع بانک با حدود 4 ماه تأخیر برگزار شد این است که بانک مرکزی ترسید صورت های مالی واقعی بانک ها را نشان دهد زیرا با این کار کل اقتصاد کشور ورشکست می شد.
وی با بیان اینکه 80 درصد تسهیلات استمهالی و تمدیدی است، افزود: اگر صورت های مالی بانک ها ارائه شود همه بانک ها، 12 تا 20 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند و ورشکسته هستند.
در ادامه زارع گفت: حدود 110 هزار میلیارد تومان در سال قرض الحسنه پس انداز جاری داریم و از این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج پیش بینی شد اما اکنون 600 هزار نفر در نوبت دریافت این وام هستند.
وی ادامه داد: مؤسسات بانکی 10 هزار میلیارد تومان سود می گیرند بدون اینکه از تولید حمایت شود اما بانک مرکزی نظارت نمی کند.
در ادامه حیدری گفت: بانک مرکزی در مرداد امسال با ابلاغیه به بانک ها، هم سپرده های قرض الحسنه پس انداز و هم سپرده های قرض الحسنه جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: از آن زمان تاکنون 320 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است و 680 هزار نفر هم در صف هستند.
وی گفت: برنامه بانک مرکزی پرداخت وام ازدواج به 150 هزار نفر در ماه است که توانستیم تا حدود 110 هزار نفر را عملیاتی کنیم.
حیدری افزود: در 7 ماهه امسال 3 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در ادامه حسن نژاد عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اقتصاد کشور گفت: اینکه شأن بانک مرکزی حفظ حقوق سپرده گذاران است شبکه بانکی ما را خراب کرده است و در هیچ جای قانون چنین جمله ای نداریم.
وی افزود: وظیفه بانک مرکزی سیاست گذاری پولی کشور است و باید به تسهیلات گیرنده و تولید کننده توجه شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی هم گفت:  در بخش صورت های مالی شأن بانک مرکزی حفظ حقوق سپرده گذاران است و بقیه ذینفعان حامیان خاص خود را دارند.
حیدری با بیان اینکه سرمایه بانک های ما در شبکه بانکی حدود 70 هزار میلیارد تومان است، افزود: طبق قانون آن ها می توانند تا 40 درصد این سرمایه را در امور شرکت داری، خرید سهام و سرمایه گذاری انجام دهند.
وی ادامه داد: مجموع سرمایه گذاری بانک ها حدود 38 هزار میلیارد تومان در بخش املاک و سرمایه گذاری کارخانجات و صنایع است که 10 هزار میلیارد تومان علاوه بر نصاب قانونی است که باید طبق قانون رفع موانع تولید در مدت 3 سال این مازاد را بفروشند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه کل تسهیلات پرداختی بانک ها 900 هزار میلیارد تومان است، گفت: مجموعه سرمایه گذاری بانک ها در مقایسه با تسهیلات اعطایی، ناچیز و حدود 5 درصد است.
حیدری افزود: حتما بانک ها را الزام خواهیم کرد تا به نصاب 40 درصدی برسند اما در مجموع عدد بزرگی نیست که نگرانی زیادی را ایجاد کند.
در ادامه حسن نژاد گفت: بانک مرکزی نتوانست بر بازار غیر متشکل پولی  نظارت کند در حالی که قانون تکلیف کرد که ساماندهی کند اما این کار را نکردند.
حیدری هم گفت: اکنون 34 بانک و موسسه داریم و تقریبا موسسات غیر مجاز ما به کمترین تعداد رسیدند و انگشت شمار و در حال مدیریت هستند.
وی افزود: حدود 5 مورد از تعاونی هایی داریم که باید ساماندهی شوند و تعدادی هم صندوق قرض الحسنه مساجد و خانگی و اداری داریم که نقش آن ها پررنگ نیست.