کمتر از یکسال و نیم به پایان مهلت بانک‌ها برای فروش اموال و املاک مازاد باقی مانده، اما تازه‌ترین آمارها نه تنها از این روند نشانی ندارد، بلکه از انحراف ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سقف قانونی تعیین شده با آنچه که بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند خبر میدهد.
با شدت گرفتن انتقادات نسبت به ورود بیش از حد بانک‌ها و موسسات اعتباری سرمایه‌گذاری در املاک ، ساختمان و یا کارخانجات و توسعه شرکت‌داری خود که موجب قفل بخش دیگری از منابع بانک‌ها و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آنها می‌شد، در اواسط سال ۱۳۹۳ بود که با تاکید مقام معظم رهبری و همچنین رییس جمهور شبکه بانکی ملزم به خروج از مسیر غیرمنطقی بنگاهداری شد.
ولی‌اله سیف -رئیس کل بانک مرکزی- با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد که با ارائه جزییات سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف، طی سه سال آینده هر ساله تا یک سوم از دارایی‌های مازاد را به فروش رسانده و با جذب نقدینگی از این محل در راستای تسهیلات‌دهی بیشتر برای رونق تولید با توجه به شرایط رکودی که بر اقتصاد حاکم بود، حرکت کنند.
در آن زمان اعلام شد ارزش دفتری دارایی‌هایی که بانک‌ها در بنگاهداری به کار گرفته‌اند به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان و سهمی نزدیک به ۵۱ درصد از سرمایه بانک‌ها می‌رسد، رقمی که باید مازاد آن با احتساب مهلت سه ساله تعیین شده حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به فروش می‌رفت.
اما تازه‌ترین آماری که فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرده است نشان میدهد در حال حاضر حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از مجموع سرمایه ۷۰ هزار میلیاردی بانک‌ها درگیر بنگاهداری است. این رقم در کنار اینکه نسبت به ۲۶ هزار میلیارد سال ۱۳۹۳ رشد دارد، بیانگر آن است که تا ۱۰ هزار میلیارد از مبلغی که بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری هستند انحراف دارد.این در حالی است که براساس قانون بانک‌ها می‌توانند تا ۴۰ درصد سرمایه را به بنگاهداری اختصاص دهند. از این‌رو از رقم ۷۰ هزار میلیاردی حدود ۲۸ هزار میلیارد در این رابطه مجاز است، اما اکنون به ۳۸ هزار میلیارد افزایش یافته و نرخی نزدیک به ۵۴ درصد سرمایه بانک‌ها را درگیر سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و املاک کرده است.
با این حال حیدری توضیح داده که با توجه به تسهیلات اعطایی بانک‌ها که اکنون حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، کل سرمایه‌گذاری که آنها در بنگاهداری داشته‌اند فقط حدود پنج درصد تسهیلات اعطایی را تشکیل می‌دهند.
به هرحال هرچند که تاکنون گزارش دقیقی از میزان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها براساس بخشنامه‌ای که در دو سال گذشته رییس کل بانک مرکزی ابلاغ کرده بود، اعلام نشده است، اما بنابر مواضع و اظهاراتی که طی این مدت از سوی مقامات بانکی عنوان شد، حاکی از آن است که شرایط حاکم بر بازار سرمایه امکان چندانی را برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها فراهم نکرده است به‌طوری که حتی گاها ورود دو تا سه بانک در یک روز برای واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس موجب اختلال در بازار و حتی اعتراض مسوولان این بازار به بانک مرکزی شده بود.
با این حال روند غیرمنطقی رشد شرکت‌داری بانک‌ها در شرایطی پیش می‌رود که بانکی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که همه تقصیرها برای این موضوع به گردن بانک‌ها نیست، بلکه پیشینه بانکداری آنها به بیش از ۲۵ سال پیش بر می‌گردد که در کنار قوانینی که مجوز لازم را برای شرکت‌داری به بانک‌ها داده، برخی الزامات و فشارها برای ورود بانک‌ها به بازارهایی همچون بازار سرمایه به منظور خرید سهام شرکت‌ها و ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر واگذاری یکسری شرکت‌ها برای رد دیون و تسویه بدهی به ویژه از سوی دولتی‌ها موجب افزایش بنگاهداری آنها شده است.