وی افزود: با انتشار اوراق مرابحه، صکوک اجاره و اوراق سلف موازی گندم در سال جاری، فرصت خوبی برای سرمایه گذاران خارجی در کشور مهیا شد تا حضور فعال تری در این بازار داشته باشند.
محمدی اظهار داشت : بدهی های دولتی که در گذشته ایجاد شده بود، در دولت یازدهم در حال کاهش است و تاکنون ایجاد قابلیت مبادله و قابلیت مدیریت نرخ بدهی ها، آثار مثبتی به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حجم بازار بدهی 350 هزار میلیارد ریال است و اگرچه نسبت به بازارهای بدهی در جهان و بازار سرمایه ایران، رقم بالایی نیست اما مقدمه و شروع خوبی برای این بازار است و امیدواریم توسعه پیدا کند.
وی اضافه کرد: راه اندازی سامانه زمان سنجی فعالیت ها و صدور مجوزها، اقدام اجرایی دیگری است که سرعت صدور مجوزها و فرایند کار را تسریع و تسهیل خواهد کرد.
محمدی بر لزوم شناساندن فرصت های سرمایه گذاری کشور به افراد و گروه های خارجی تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش تورم به 7.8 درصد، بازده واقعی بازار پول و سرمایه بسیار قابل توجه است به طوری که در کمتر کشوری چنین نرخ بازدهی وجود دارد و ثبات بازار ارز و افزایش قیمت نفت بر بهبود این شرایط می افزاید.
این مقام مسئول به یکی از مصوبه های جدید سازمان بورس اشاره کرد که بر مبنای آن، سرمایه گذاران بزرگی که میزان سرمایه گذاری آنها از حدی بزرگتر شود، بسیاری ریسک های آنها پوشش داده خواهد شد.
وی همچنین، تفکیک سامانه های معاملاتی بورس و فرابورس را از جمله اتفاقات خوب برشمرد که هفته گذشته عملیاتی و اجرایی شد.
بر اساس این گزارش میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رییس کل سازمان خصوصی سازی دراین مراسم تصریح کرد: خصوصی سازی در هر کشوری یکی از پرچالش ترین اقدامات دولت ها است که برخی اوقات ناممکن و محال به نظر می رسد.
به گفته این مقام مسئول، درآمدهای نفتی در طی سالیان گذشته موجب بزرگ شدن بیش از حد دولت شده بود و بر همین اساس، واسپاری امور به بخش خصوصی در مواردی که تصدی گری محسوب نمی شد، در دستور کار قرار گرفت.
وی یادآور شد: با ابلاغ سیاست های کلی خصوصی سازی در کشور از سال 85 تاکنون و با تلاش دولتمردان، بخش خصوصی جایگاه خوبی در کشور به دست آورده است و امروز بخش قابل توجهی از برق نیروگاه ها و تولیدات پتروشیمی ها توسط بخش خصوصی انجام شده و این بخش توانایی خوبی در ایجاد پالایشگاه های بزرگ دارد.
پوری حسینی با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در خصوصی سازی در جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، بیان داشت: از پیشرفت حاصل شده راضی نیستیم، زیرا باقی مانده راه بسیار قابل توجه است و موانع ریشه دار آن هر روز بیش از دیروز مشخص می شوند.
وی تاکید کرد: امروز باید دولت با کنار گذاشتن یارانه ها و قیمت های تکلیفی به رونق خصوصی سازی در کشور بیاندیشد؛ در برخی عرصه ها نیز با مقاومت هایی مواجه ایم.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه امروز شاهدیم در برخی نقل قول ها در حق خصوصی سازی اجحاف شده است و بعضی آن را موجب افزایش بیکاری برشمرده اند.
وی گفت: بر مبنای آمار، تا پایان سال 94 بیش از 30 درصد رشد اشتغال در واحدهای واگذار شده مشاهده می شود و کاهش اشتغال اظهار نظر نادرستی است.
بانک مرکزی با کنترل تورم و ثبات ارز برای سرمایه‌گذاری خارجی بسترسازی می‌کند
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این مراسم اظهار داشت: آنچه برای بانک مرکزی در حوزه بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت دارد، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است و به همین منظور کنترل نرخ تورم و ارز را در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: نرخ تورم که در اوایل دولت به 45 درصد رسیده بود در ماه گذشته به 8.7 درصد کاهش یافت و دامنه نوسان در بازار ارز هم به شدت کاهش یافت ؛ تورم تولیدکننده در سطح 3.5 درصد قرار دارد که در مجموع دستاورد چشم‌گیری برای بانک مرکزی بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه برای داشتن بازار باثبات ارز باید تورم تک‌رقمی و کنترل شود، گفت: اگر نرخ تورم افزایش یابد، نمی‌توان انتظار داشت که پول ملی تقویت و بازار ارز مدیریت شود بنابراین هدف‌گذاری بانک مرکزی ایجاد بازار باثبات ارز و کنترل نرخ تورم است.
قربانی با تأکید براینکه کنترل تورم همراه با کمک به رشد اقتصادی خواهد بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی سال 93 به مثبت 3 درصد رسید، اما با توجه به کاهش بهای نفت در سال 94 این رشد کاهش یافت ولی بانک مرکزی توانست بازار ارز را کنترل کند.
وی با اشاره به رشد 5.4 درصدی اقتصادی در فصل بهار 95 افزود: البته این رشد عمدتاً در بخش‌های نفت محقق شده و برنامه دولت برای 6 ماه دوم سال و سال آینده ایجاد تحرک و رشد در سایر بخش‌ها است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به فضای به وجود آمده در سال جاری و گشایش روابط بانکی بین‌المللی اظهار داشت: تاکنون 614 رابطه کارگزاری برقرار شده، اما همچنان برای ارتباط با بانک‌های بزرگ نگرانی وجود دارد در این مدت دسترسی به منابع ارزی و گشایش ال‌سی تسهیل شده است.
قربانی گفت: اقتصاد ایران بهشت سرمایه‌گذاری در منطقه است و فرصت‌ها و زمینه‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد، چرا که میزان بدهی خارجی ایران رقم بسیار پایینی است و ظرفیت زیادی برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.
اصلاح بانک و بازار سرمایه لازمه توسعه فضای کسب و کار
همچنین علی اصغر مونسان مدیر عامل منطقه آزاد کیش امروز در این همایش گفت: اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه امروز در برهه تاریخی و سرنوشت‌‌سازی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سالی که رشد اقتصادی جهان به دلیل بروز برخی رویدادهای تنش‌زای سیاسی روندی کاهشی داشته، ایران پس از برجام توانسته رشد اقتصادی نزدیک به 5 درصدی را تجربه کند که بر اساس سیاست‌گذاری‌ها باید در بلندمدت به 8 درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به سایه سنگین تحریم‌ها علیه صادرات کشور در سال‌های گذشته گفت: تحریم‌ها درآمد کشور را با کاهش ورود ارز خارجی به میزان 30 درصد تا پایان سال 2012 تنزل داده و فروش نفت را از میزان 2.5 میلیون بشکه در سال 92 به زیر یک میلیون بشکه کاهش داده است.
مونسان با بیان اینکه اقتصاد ایران به واسطه اعمال تحریم‌ها بیش از 160 میلیارد دلار لطمه دیده بود، گفت: در اواسط سال 2013 با روی کار آمدن دولت این اقتصاد جانی دوباره گرفت و با تولید و صادرات نفت بیش از 2 میلیون بشکه‌ای و تحکیم سیاست پولی نرخ تورم آن از 45 درصد به 16.3 درصد کاهش یافت.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش افزود: پس از تصویب برجام بیش از 4 هزار ال سی و اعتبار اسنادی گشایش یافته و 5 میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی، 2 میلیارد بدهی شکل و 6 میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته و 40 میلیارد دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است، در عین حال بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است.
وی افزود: ایران در سه ماهه اول سال 2016، 22 مورد سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که بالاترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال 2014 تاکنون است که از نظر ارزش 5.4 میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی شده این رقم تا پایان سال به 8 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. این تحولات ایران را از رتبه 14 به رتبه 3 سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه ارتقا داده است.
مونسان استمرار سرمایه‌گذاری‌ها را از مزایای آن دانست و گفت: سیاری از طرح‌ها به صورت فاینانس و بی او تی بوده که پس از 3 یا 4 سال به اتمام می‌رسند.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش با بیان اینکه اقتصاد ایران همچنان تحت تأثیر تحولات جهانی قرار دارد، گفت: در کوتاه‌مدت با توجه به رشد مطلوب تجارت و درآمدها ناشی از افزایش صادرات نفتی، آزادسازی‌های دارایی‌های بلوکه شده، سهولت در روابط تجارت و مالی بین‌المللی و تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه‌گذاری پس از اجرای برجام جان تازه گرفته است.
مونسان با اشاره به جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران برای خارجی‌ها گفت: آنچه که باید در داخل کشور برای توسعه فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد، اعمال روش‌های نوین و ایجاد اصلاحات در بانک‌ها و بازار سرمایه داخلی است.
به گفته وی با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور بر پایه بانکداری اسلامی استوار شده، به نظر می‌رسد راهکار رونق بازار کشور از طریق تأمین منابع بانکی باید بر اساس ساختارهای این نوع بانک باشد.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش از رشد 24.5 درصدی دارایی بانک‌های اسلامی از سال 2004 سخن گفت و افزود: این بدین معناست که قوانین اسلامی مانعی در راه توسعه بانک‌های اسلامی و بازار کسب و کار نیست.
این مقام مسئول عنوان کرد: تحول نظام بانکداری در کشور و اسلامی کردن آن به شیوه صحیح و کارشناسی شده می‌تواند منجر به کارایی نظام بانکی و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی شود که این موضوع نیازمند مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی گسترده برای پیاده‌سازی است.
مونسان مناطق آزاد کشور را الگوی عینی در روابط بین‌الملل معرفی کرد و گفت: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی در اولویت برنامه‌های توسعه مناطق آزاد قرار داده شده است.
وی گفت: وضع و اصلاح مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار این مناطق در جهت توسعه و ارتقای نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد کشور است.