بسترسازی بانک مرکزی برای ورود سرمایه گذاران خارجی

پیمان قربانی گفت: میزان بدهی خارجی ایران رقم بسیار پایینی است و ظرفیت زیادی برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.

قربانی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نمایشگاه بورس اظهار داشت: آنچه برای بانک مرکزی در حوزه بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت دارد، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است و به همین منظور کنترل نرخ تورم و ارز را در دستور کار خود قرار داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ تورم که در اوایل دولت به 45 درصد رسیده بود در ماه گذشته به 8.7 درصد کاهش یافت و دامنه نوسان در بازار ارز هم به شدت کاهش یافت. تورم تولیدکننده در سطح 3.5 درصد قرار دارد که در مجموع دستاورد چشم‌گیری برای بانک مرکزی بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه برای داشتن بازار باثبات ارز باید تورم تک‌رقمی و کنترل شود، گفت: اگر نرخ تورم افزایش یابد، نمی‌توان انتظار داشت که پول ملی تقویت و بازار ارز مدیریت شود ، بنابراین هدف‌گذاری بانک مرکزی ایجاد بازار باثبات ارز و کنترل نرخ تورم است.

بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، قربانی با تأکید براینکه کنترل تورم همراه با کمک به رشد اقتصادی خواهد بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی سال 93 به مثبت 3 درصد رسید، اما با توجه به کاهش بهای نفت در سال 94 این رشد کاهش یافت ولی بانک مرکزی توانست بازار ارز را کنترل کند.

وی با اشاره به رشد 5.4 درصدی اقتصادی در فصل بهار 95 افزود: البته این رشد عمدتاً در بخش‌های نفت محقق شده و برنامه دولت برای 6 ماه دوم سال و سال آینده ایجاد تحرک و رشد در سایر بخش‌ها است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به فضای به وجود آمده در سال جاری و گشایش روابط بانکی بین‌المللی اظهار داشت: تاکنون 614 رابطه کارگزاری برقرار شده است، اما همچنان برای ارتباط با بانک‌های بزرگ نگرانی وجود دارد هرچند در این مدت دسترسی به منابع ارزی و گشایش ال‌سی تسهیل شده است.
ایران پس از برجام، رشد نزدیک به 5 درصدی را تجربه می کند

ایران پس از برجام، رشد نزدیک به 5 درصدی را تجربه می کند که بر اساس سیاست گذاری های اقتصادی کشور در بلندمدت باید به 8 درصد برسد.
بنابر  گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، علی اصغر مونسان رییس منطقه آزاد کیش گفت: در سالی که رشد اقتصادی جهان به دلیل بروز برخی رویدادهای تنش زای سیاسی روندی کاهشی داشته، اقتصاد ایران برای رشد و توسعه در برهه تاریخی و سرنوشت سازی قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: در چند سال گذشته تحریم ها علیه ایران، درآمد کشور را کاهش داد، ورود ارز خارجی به میزان 30 درصد تا پایان سال 2012 تنزل داده شد و فروش نفت از 2.5 میلیون بشکه در سال 92 به زیر یک میلیون بشکه کاهش یافت.

مونسان با بیان اینکه به واسطه اعمال تحریم ها به اقتصاد ایران بیش از 160 میلیارد دلار لطمه وارد شده است، گفت: در اواسط سال 2013 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اقتصاد کشور جانی دوباره گرفت به طوریکه با تولید و صادرات بیش از 2میلیون بشکه نفت و تحکیم سیاست پولی – مالی، نرخ تورم از 45 درصد به 16.3 درصد کاهش یافت.

وی تصریح کرد: پس از تصویب برجام بیش از چهار هزار LC و اعتبار اسنادی گشایش یافته و 5 میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی، 2 میلیارد دلار بدهی شل و6 میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته است و 40 میلیارد دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته همچنین بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است.

مونسان با اشاره به گزارش یکی از منابع اقتصادی بین المللی، تصریح کرد: ایران در سه ماهه اول سال 2016 معادل 22 مورد سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که بالا‌ترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال 2003 تاکنون است که از لحاظ ارزش 5.4 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می شود این رقم تا پایان سال به 8 میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه این تحولات ایران را از رتبه 14 به رتبه 3 جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه ارتقاء داده است، خاطرنشان کرد: مزیت این سرمایه‌گذاری ها در مستمر بودن آن است چون خیلی از طرح‌ها به صورت فاینانس و BOT بوده که پس از 3 یا 4 سال به اتمام می‌رسد.

مونسان در نمایشگاه کیش اینوکس 2016  با تأکید بر اینکه این شرایط هم اکنون شرایط واقعی کشور است، اظهار داشت: هر چند هنوز اقتصادکشور تحت تاثیر تحولات جهانی قرار دارد ولی درکوتاه مدت با توجه به رشد مطلوب تجارت و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین المللی و تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری پس از اجرای برجام ، جانی تازه گرفته است.

وی با بیان اینکه ثبات سیاسی ایران در منطقه و جذابیت های سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز تضمینی برای ادامه رشد اقتصادی کشور است، گفت: حوزه های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی کشور به تدریج جذابیت هایی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کند.

مونسان درباره آزادسازی ظرفیت های اقتصادی ایران گفت: آنچه که باید در داخل کشور برای توسعه فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد اعمال روش های نوین و ایجاد اصلاحات در بانک ها و بازار سرمایه داخلی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور بر پایه بانکداری اسلامی استوار شده است، به نظر می رسد راهکار رونق بازار کشور از طریق تامین منابع بانکی، باید بر اساس ساختارهای این نوع بانک باشد .

رییس منطقه آزاد کیش گفت: بر اساس آمارهای موجود تعداد بانکهای اسلامی در دنیا در سالهای 1997تا2004 از 176 به 267 بانک رسیده است و در همان سال دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه 23.5 درصد، از مرز 260میلیارد دلار گذشت.

وی با تأکید بر اینکه این شرایط به معنای این است که قوانین اسلامی‎‎‎ مانعی در راه‎‎ توسعه بانک‌های‎ اسلامی و توسعه بازار کسب و کار نیست، اظهار داشت: تحول نظام بانکداری در کشور و اسلامی کردن نظام بانکداری کشور به شیوه صحیح و کارشناسی شده می‌تواند، منجر به کارآیی نظام بانکی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی شود. این پیاده‌سازی نیازمند مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی گسترده است.

مونسان درباره ظرفیت مناطق آزاد در رشد اقتصادی کشور گفت: مناطق آزاد با حرکت در مسیر صحیح خود می توانند به الگویی عینی در روابط بین الملل تبدیل شوند، براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب و تصریح شده در اهداف بلند مدت کشور، انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی در اولویت برنامه های توسعه مناطق آزاد قرار داده شده است.

وی ادامه داد: وضع و اصلاح مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد ,بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار این مناطق در جهت توسعه و ارتقای نقش آفرینی آنها در اقتصاد کشور است بنابراین برخورداری مناطق آزاد از ابزارهای قانونی توسعه یافته, تاثیر به سزایی در بهبود عملکرد مناطق آزاد در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و در خصوص ایجاد زمینه ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا خواهد داشت.