حمید حسینی این اظهار نظر را به دنبال طرح مباحثی انجام داده است که در یکی دو سال اخیر در مورد سرکشی به حساب‌های بانکی مطرح بوده است. این طرح که موافقان و مخالفان زیادی دارد آن‌طور که باید و شاید شفاف نیست. اهداف سرکشی به حساب‌های بانکی از دریافت اطلاعات برای تعیین مالیات و دریافت یارانه نقدی گرفته تا شناسایی حساب‌های مشکوک و مقابله با پولشویی توصیف شده است. با وجود این، سابقه نشان میدهد هر گاه طرح جدیدی به ویژه در حوزه اقتصاد در کشور مطرح می‌شود بازار شایعات و تصمیم‌گیری براساس شایعات نیز داغ می‌شود. به دنبال مطرح شدن این بحث که قرار است به حساب‌های افراد سرکشی شود برخی شهروندان عنوان کردند که مالیات‌ها براساس گردش مالی افراد تعیین می‌شود. مباحثی هم درباره قطع یارانه‌ها با سرکشی به حساب‌ها مطرح شد. به نظر نمی‌رسد افراد برای دریافت یارانه حساب بانکی اجاره‌ای باز کنند، اما فعالان اقتصادی و تاجرانی که حساب آنها در ماه گردش مالی زیادی دارد امکان دارد به حساب بانکی اجاره‌ای رو بیاورند تا به ظن خود از پرداخت مالیات فرار کنند.
جولان اجاره‌ای‌ها
اجاره کارت بازرگانی برای انواع تخلفات موضوعی است که جنجال‌ها در رابطه با آن همچنان ادامه دارد. ماجرا زمانی مورد توجه قرار گرفت که اخباری درباره قاچاق با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف در رسانه‌ها منتشر شد. کشفیات گمرک نشان می‌داد برخی از سوء استفاده گران با اجاره کارت بازرگانی به نام دیگرانی که معمولا افرادی فقیر، سالخورده و... بودند کالا‌های قاچاق وارد کرده‌اند. کارکرد کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی که حتی اخباری مبنی بر سوء استفاده قاچاقچیان از دانشجویان نیز درباره آن منتشر شد، تنها واردات کالای قاچاق نبود. فرار مالیاتی از جمله مهمترین اهداف سوءاستفاده‌گران بود. میزان فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست و هر چند در یکی دو سال اخیر و به دنبال عزم دولت برای افزایش درآمد‌های مالیاتی این میزان کمتر شده، اما همچنان مودیان زیادی از مالیات دادن فرار می‌کنند. ایران در یک برهه حساس به سر می‌برد، چرا که کاهش درآمد‌های نفتی به کسری بودجه دولت انجامیده و دولت باید منابع جایگزینی برای خود تعریف کند. درآمد‌های مالیاتی مهمترین منبع درآمدی تازه‌ای است که دولت در نظر دارد با استفاده از آن درآمد‌های خود را افزایش دهد. در این میان فرار مالیاتی همچنان به انحای مختلف در بخش‌های مختلف اتفاق می‌افتد. در حوزه بازرگانی و بانکی این اجاره‌ای‌ها هستند که به کمک سوء استفاده گران می‌آیند. بعد از جنجال کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف حالا نوبت به حساب‌های اجاره‌ای رسیده است.
حساب اجاره‌ای
روز گذشته یک فعال اقتصادی گفت: «به دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص، اخیرا باب شده که در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند.» حمید حسینی به خبرآنلاین عنوان کرد: «اینکه می‌گویند بورس آینه اقتصاد کشور است، به نظر من اصلا درست نیست.» او با بیان اینکه ثبت اسناد، اقتصاد غیررسمی است، تصریح کرد: «در حال حاضر موضوعی که دارد رواج پیدا می‌کند، حساب‌های اجاره‌ای است.» این فعال اقتصادی عنوان کرد: «همین الان که دارایی گفته می‌خواهم حساب اشخاص را کنترل کنم، شروع شده در محضرها که وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند.» حسینی متذکر شد: «ما تا به امروز کارت اجاره‌ای داشتیم، اما چیزی به اسم حساب اجاره‌ای نداشتیم.» او با بیان اینکه شما وقتی به خارج از کشور می‌رود، باید منشا پولتان مشخص باشد، ادامه داد: «اخیرا از اتحادیه جهانی ثبت اسناد آمده و نامه آورده‌اند که شما بر چه مبنایی این‌قدر تاییدیه صادر کرده‌اید؟ تعجب کرده بودند این‌قدر دفاتر سند صادر می‌کنند.» این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «شما ببینید چقدر املاک در کوهستان و دماوند جابه‌جا شده و سند خورده است. در همه دنیا سند منگوله‌‌دار دارند، اما ما این را در یک صفحه پرینت کردیم.»
سرکشی به حساب‌ها
در حالی راه‌هایی برای مخفی کردن اطلاعات واقعی حساب‌ها توسط سوء استفاده‌گران کشف شده است که چندی پیش رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد. در این دستورالعمل آمده است: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند: در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله به ترتیبی که در دستورالعمل تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط گروه یا گروه‌های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. همچنین در دستورالعمل ابلاغی می‌خوانیم: بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چهارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چهارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.