«کوروش پرویزیان» روز سه شنبه در مراسم گشایش دومین نمایشگاه تراکنش ایران اظهار داشت: در صورت نهایی شدن این طرح، زائران ایرانی می توانند از کارت‌های بانکی خود در عراق استفاده کنند.
رییس کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری همچنین درباره مراودات بانکی با کشورهای همسایه گفت: مذاکراتی با بانک های عراقی برای ارایه خدمات به کارت های شتابی در عراق در موسم اربعین انجام شده است.
پرویزیان در عین حال گفت: رسیدن به پیمان های پولی منطقه ای و دو جانبه برای استفاده از پول ملی ایران در کشورهای همسایه در گام نخست نیازمند تک نرخی شدن ارز در کشور است.
مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه این پیمان های پولی نیاز به استفاده از ارزهای مرجع بین المللی را برای تبدیل ها رفع نمی کند، گفت: برای نمونه برای ارتباط پولی میان ایران و پاکستان نیاز است معیاری برای تعیین نرخ برابری ارز این دو کشور سنجیده شود که به طور معمول دلار یا یورو است.
پرویزیان از ایده ادغام بانک ها برای بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها استقبال کرد و گفت: بانک‌های خصوصی از ادغام بانک های دولتی و بانک های نظامی استقبال می کنند.
وی یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را موضوع «جریمه تاخیر تادیه» دانست که در طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی و نیز لایحه دولت بار دیگر مطرح شده است.
پرویزیان تاکید کرد: در طرح مجلس پیش بینی شده است این جریمه به جای بانک، توسط بانک مرکزی دریافت شود.
پرویزیان با بیان اینکه محوریت این موضوع در طرح مجلس در حمایت از کسانی است که به موقع تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت نمی کنند، گفت: کسی نمی پذیرد از کسانی حمایت کنیم که نظم را در پرداخت ها رعایت نمی کنند در حالی که باید حامی کسانی بود که به موقع تعهدات خود را ایفا می کنند.
پرویزیان همچنین گفت: بانک ها نسبت به اختصاص دو درصد تراکنش بانکی به نیروی انتظامی بخاطر تامین امنیت معترض هستند.
وی افزود: در سال های اخیر بانک ها با هدایت بانک مرکزی به سمت بانکداری الکترونیک با رعایت پروتکل های بالای امنیتی هدایت شده اند تا امنیت پرداخت ها تضمین شود.
وی با بیان اینکه گاهی دستگاه ها تصمیماتی می گیرند که در تضاد منافع با دیگر دستگاه ها قرار دارد، افزود: پارسال مجلس مصوبه ای داشت که سبب نوعی طلبکاری نیروی انتظامی از بانک ها شد.
مدیرعامل بانک پارسیان تاکید کرد: در شرایطی که شرکت های پرداخت و بانک ها هزینه های سرمایه گذاری بالا و سنگینی را در حوزه نظام الکترونیکی انجام داده اند و به دلیل ممنوعیت دریافت کارمزدها با زیان رو به رو هستند، پرداخت 2 درصد تراکنش بانکی به امنیت برای نیروی انتظامی امروز محل اعتراض بانک هاست.
در تبصره 21 قانون بودجه امسال همه بانک ها و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند، موظف شده اند دو درصد(2%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و 650 میلیارد ریال به نیروی انتظامی برای تامین امنیت فضای مجازی اختصاص می یابد.
پرویزیان همچنین گفت: با توجه به اینکه اصناف و اتاق ایران نسبت به پرداخت کارمزد از تراکنش های پایانه های فروشگاهی واکنش نشان داده اند، باید این مشکل حل و فصل شود.
دومین نمایشگاه تراکنش ایران به مدت دو روز در مرکز همایش های بوستان گفت و گو برپاست؛ در این نمایشگاه آخرین فناوری های مرتبط با صنعت بانکداری الکترونیکی عرضه شده است.