و به افکار عمومی بقبولاند که صندوق روستاییان و عشایر، به سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری، بازنشستگی فولاد، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های مستمری دچار نخواهد شد. از همین‌رو محمدرضا رستمی، مدیرعامل این صندوق اجتماعی روز گذشته در نشستی خبری که با حضور اصحاب رسانه در محل این سازمان برگزار شد، شرکت کرد تا علاوه بر معرفی اجمالی صندوق و قرائت خلاصه عملکرد آن در 11 سال اخیر، توضیحاتی را درباره تاثیر قوانین جدید مانند قانون بازنشستگی پیش از موعد یا بیمه فراگیر که تصویب شده یا در آستانه تصویب هستند، بر عملکرد صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، خطاب به مشترکان صندوق و افکار عمومی، مطرح کند.
سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوقی است که در سال 84، برای پوشش آن دسته از فعالان بخش کشاورزی، ساکنان روستا و اهالی ایلات که مشترک سازمان تامین اجتماعی نبودند، تاسیس شد و اکنون 11 سال است که در این حوزه فعالیت می‌کند. در این مدت یک میلیون و 500 هزار نفر به اشتراک این صندوق درآمده‌اند، و این در حالی است که طبق محاسبات، 6 میلیون نفر واجد شرایط دریافت پوشش بیمه‌یی هستند. از این میان، تخمین زده می‌شود که 2 میلیون نفر مشترک سایر طرح‌های بیمه‌یی مانند طرح بیمه خویش‌فرمای سازمان تامین اجتماعی باشند و باقی، یعنی جمعیتی در حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر از واجدین شرایط، تحت پوشش هیچ بیمه‌یی نیستند و به اشتراک صندوق بیمه روستاییان نیز در نیامده‌اند.
حق بیمه پرداختی در این طرح بیمه‌یی، 15 درصد از درآمد فرد روستایی و کشاورز است که 5 درصد آن توسط خود فرد و 10 درصد آن توسط دولت تامین می‌شود. حداقل سنوات پرداخت حق بیمه 15 سال و حداقل سن بازنشستگی 65 سال است. از آنجایی که سن سازمان به 15 سال نرسیده است، هنوز مستمری بازنشستگی پرداخت نمی‌کند. اما در حال حاضر 32 هزار خانوار وجود دارند که از صندوق مستمری فوت یا از کارافتادگی دریافت می‌کنند. این مساله باعث شده سرمایه سازمان در حال حاضر رقمی در حدود 6500 میلیارد تومان باشد که در سه شکل سهام، سپرده و املاک نگهداری می‌شود. دریافت حق بیمه به صورت سالانه انجام می‌گیرد و از حداقل 180 هزار تا حداکثر 420 هزار را شامل می‌شود. در ازا، 2 سوم حق بیمه سالانه، یعنی از 120 تا 280 هزار تومان مستمری پرداخت می‌شود، که هرچند رقم ناچیزی است، اما به گفته مسوولان سازمان از آنجا که طرح برای مناطق محروم طراحی شده، قابل قبول است.
خدمات بیمه نیز تنها ریسک بلندمدت را در بر می‌گیرد و این یعنی سه خدمت مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و سرمایه فوت درتنها خدمات بیمه روستاییان و عشایر است. بیمه شامل ریسک‌های کوتاه‌مدت، مانند بیماری و درمان نمی‌شود، و محمدرضا رستمی، همین عامل را مقصر اصلی کند شدن روند جذب روستاییان به صندوق بیمه می‌داند.
درمان نداریم
محمدرضا رستمی، از سال 1393 به سمت مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر منصوب شده و می‌گوید موفق شده در این مدت، تعداد مشترکان سازمان را از 1 میلیون و 140 هزار نفر به 1 میلیون و 500 هزار نفر افزایش دهد. اما در حال حاضر روند جذب به بیمه کند شده، که در نظر او دو علت دارد: اول اینکه این بیمه اختیاری است، و دوم هم آنکه خدمات کوتاه‌مدت مانند بیمه درمان و بیکاری را به مشترکان ارائه نمی‌دهد. رستمی معتقد است که این بیمه در صورت الحاق بیمه درمان می‌توانست بسیار موفق‌تر باشد: «درست این بود که درمان نیز بر عهده ما بود، اما الان نیست و دیگر نمی‌توان تغییری در این زمینه ایجاد کرد.» در حال حاضر، خدمات درمان به روستاییانی که مشترک تامین اجتماعی نیستند، در قالب بیمه سلامت ارائه می‌شود و هزینه آن بر عهده دولت است.
مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان می‌گوید: «در حال حاضر تمهیداتی اندیشیده شده که بتوان جذابیت بیمه را افزایش داد. به عنوان مثال افزودن بیمه بیکاری که خدمتی کوتاه‌مدت است به خدمات صندوق در دستور کار است. همچنین در آیین‌نامه آتی صندوق نیز مصوب شده که حق بیمه از 15درصد به 21درصد افزایش یابد تا جوابگوی خدمات اضافی باشد.»یکی از مشکلاتی که تامین اجتماعی با آن روبه‌رو است، بدهی دولت است. مشکلی که صندوق بیمه روستاییان با آن روبه‌رو نیست؛ چراکه طلبش از دولت در قالب بخشی از بودجه سالانه پیش‌بینی شده و تاکنون نیز هر ساله با تحقق 90 تا 95 درصدی همراه بوده است.
دردسرهای پیش از موعد
یکی از مسائلی که این روزها باعث شده تا خطوط تلفن سازمان بیمه روستاییان و عشایر اشغال باشد، تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد در مجلس است. قانونی که البته یک‌بار به دلیل بار مالی از شورای نگهبان بازگشت خورده، و پس از اصلاح، مجددا در انتظار تایید شورای نگهبان است. طبق این قانون، افرادی با 70 سال سن یا بالاتر، به شرط آنکه 10 سال کار در سابقه خود داشته باشند می‌توانند پیش از موعد بازنشسته شوند. البته در این صورت مستمری فرد کاهش می‌یابد و افراد بالای 50 سال، حق ورود به صندوق را نخواهند داشت. اخبار منتشره پیرامون تصویب این قانون، باعث شده حتی پیش از ابلاغ آن، بسیاری خواهان بهره‌مندی از مزایایش باشند. مساله‌یی که مدیرعامل بیمه روستایی را واداشته تا روند کاری سازمان را به اطلاع مشترکان برساند. رستمی می‌گوید برای آنکه این قانون اجرایی شود، ابتدا باید منتظر تایید شورای نگهبان بود، سپس به انتظار ابلاغ به دولت نشست، پس از آن ابلاغ دولت به وزارت رفاه را انتظار کشید، در گام بعد برای تدوین آیین‌نامه‌ها صبوری کرد و نهایتا درخواست داد تا در صورت صحت درخواست، مستمری از تاریخ درخواست پرداخت شود.
به گفته او، این طرح باعث می‌شود در سال نخست 30 هزار نفر و طی 5 سال آتی، 100 هزار نفر مشمول بازنشستگی پیش از موعد شوند. مساله‌یی که می‌تواند در سال اول، هزینه‌یی معادل 5000 میلیارد تومان را به صندوق تحمیل کند. یعنی رقمی برابر با کل سرمایه اندوخته صندوق در سالیان اخیر.
رستمی معتقد است طرح‌هایی مانند مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد، سم نظام‌های بیمه‌یی هستند. چراکه سندوق یک نظام مالی است و باید ورودی و خروجی آن برابر باشد. «البته منظور این نیست که این دست از خدمات متوقف شوند، اما باید پیش از اجرا، منابع مالی آن پیش‌بینی شوند. منابعی که نقد و قابل دریافت باشند، نه مانند بنگاه‌های زیان‌ده واگذار شده که نه تنها کمکی به صندوق‌ها نکرد، که بر هزینه آنها افزود.»
همه بازنشست می‌شوند
یکی دیگر از مواردی که در روزهای اخیر توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد و باعث نگرانی بیمه‌گذاران شد، بحث بیمه فراگیر بود. رستمی درباره این بیمه می‌گوید: «بیمه فراگیر هنوز یک طرح است و حتی به صورت یک لایحه نیز در نیامده است. طبق این طرح، هر کس که در صندوق‌های بازنشستگی عضو نیست، می‌تواند با پرداخت 12 درصد از درآمد خود، به طرح بازنشستگی بپیوندد. 3 درصد را نیز دولت می‌پردازد تا حق بیمه 15 درصد کل درآمد باشد.» مشکلی که باعث نگرانی شده، این است که صندوق روستاییان و عشایر متولی این طرح خواهد بود. اما رستمی به مشترکان فعلی سازمان اطمینان میدهد که منابع این دو طرح، با هم یکی نخواهد شد و ورودی و بازده آن کاملا متفاوت از طرح بیمه روستاییان خواهد بود. به گفته او، این طرح به نوعی حلقه دوم طرح تحول سلامت است و مانند این طرح باید 7 تا 10 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد. مساله‌یی که مجددا بار مالی بزرگی را بر دوش دولت خواهد گذاشت.