پنج شرکت بیمه (ایران، دانا، آسیا، البرز، پارسیان) بیش از 83 درصد بازار بیمه درمان تکمیلی را در اختیار دارند و بقیه شرکت های بیمه (23شرکت) 17درصد بازار را پوشش می دهند.
برخی از پنج شرکت اول فعال بیمه در رشته درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نرخ رشد دو رقمی و بیش از 50 درصد رشد برخوردارند! و حتی چند شرکت بیمه دارای نرخ رشد سه رقمی هستند! در شرایطی که نرخ رشد کل صنعت در رشته درمان در حدود 11درصد است.
این در حالیست که نرخ رشد خسارت (بدون احتساب خسارت معوق) در حدود سه برابر نرخ رشد حق بیمه درمان است. فاصله سه برابری بین نرخ رشد حق بیمه و خسارت دارای آثار مخرب و منفی بر رشته درمان بوده و موجب نبود تعادل در این رشته خواهد شد و با عنایت به سهم 30 درصدی درمان در پرتفوی صنعت بیمه سایر رشته های بیمه ای را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ عمل به تعهدات آتی شرکت بیمه در قبال بیمه شدگان و مراجع ذرمانی و همچنین سایر تعهدات را با مشکل جدی مواجه کرده و به اعتبار صنعت بیمه خدشه وارد خواهد کرد.
آنالیز کارکرد صنعت بیمه در رشته درمان در 6 ماه اول نشان می دهد:
1- ارایه نرخ های غیرفنی و یا به عبارت دیگر نرخ شکنی همچنان ادامه دارد و رشد 11درصدی حق بیمه با توجه به متوسط افزایش 14 درصدی هزینه های درمانی از ابتدای سال جاری بیانگر کاهش 3 درصدی حق بیمه حداقل برای حفظ شرایط سال قبل است. لذا رشد حق بیمه درمان در واقع معادل سه درصد منفی است.
2- فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد حق بیمه و نرخ رشد خسارت حاکی از انحراف نگران کننده در ارایه نرخ فنی است بویژه در شرکت های بیمه که دارای نرخ رشد های بالا هستند؛ به نحوی که نسبت خسارت این قبیل شرکت ها می بایست در صورت ارایه نرخ های فنی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر کاهش می یافت ولی به مراتب کمتر کاهش یافته است.
3- رقابت بین شرکت های بیمه صرفاً برای حفظ و توسعه سهم بازار از طریق کاهش نرخ و نه افزایش خدمات موجب تضعیف بنیه مالی شرکت ها می شود؛ با توجه به اینکه از حق بیمه تولیدی هر سال حداقل در حدود 65 درصد آن در نیمسال اول و 35درصد در نیم سال دوم تولید می شود در حالی که تسویه هزینه های درمانی در حدود 45 درصد در نیمسال اول و 55 درصد در نیم سال دوم انجام می شود لذا در صورت ارایه نکردن نرخ های فنی فاصله بین نرخ رشد حق بیمه و خسارت تشدید خواهد شد.
کارکرد شرکت های بیمه نیز مانند هر بنگاه اقتصادی بر اساس منطق و اصول حاکم بر کسب و کار اقتصادی است و چنانچه شرکت بیمه ناتوان از کسب سود باشد و صرفا فروش خود را با کاهش نرخ و بهای خدمات خود کمتر از قیمت تمام شده ارایه کند، به منزله انتحار اقتصادی است و سرانجام آن ورشکستگی شرکت بیمه بدون توجه به نام ونشان واندازه آن شرکت خواهد بود.