رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در عصر روز گذشته ضمن بازدید از نمایشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران حضور یافت و گفت: نشست تخصصی نماد های متوقف، هفته جاری با تمرکز بر شرکت های بانکی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار می شود .
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص توقف نماد های معاملاتی بانک های بورسی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانکی ها بر اساس استاندارد بانک مرکزی صورت های مالی خود را تدوین کرده اند که سازمان حسابرسی با آن مخالف است.
پورابراهیمی با بیان اینکه سازمان حسابرسی خود را متولی این موضوع می داند، گفت: وزیر امور اقتصاد و دارایی از رفع این اختلافات خبر داده است، اما به نظر می رسد این موضوع کماکان حل نشده و امکان بازگشایی نماد معاملاتی آن ها با تاخیر همراه باشد.
وی با بیان اینکه افشای اطلاعات برپایه IFRS یک ضرورت است، افزود : شاید افشای اطلاعات بر اساس این استاندارد مشکل باشد، اما شرکت ها حتی اگر وادار به شناسایی زیان شوند نیز باید به این سمت حرکت کنند.
پورابراهیمی در ادامه گفت : ممکن است برخی بانک ها بر اساس این استاندارد ها دچار چالش شوند و تن به محافظه کاری بدهند که باید در این خصوص راهکار مطلوبی از سوی سازمان های ذی ربط اعمال شود. به همین منظور سه شنبه هفته جاری در مرکز پژوهش های مجلس نشست تخصصی نماد های متوقف با تمرکز بر شرکت های بانکی و حضور وزیر اقتصاد،مدیران بورسی ، اعضای کمیسیون بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و جمع بندی این نشست به صحن علنی مجلس انتقال داده می شود.
مدل های پرداخت بدهی های دولت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و سایر شرکت ها گفت: توقف نمادها به دلیل عدم پرداخت مطالبات نادرست است.زیرا پرداخت مطالبات یک بحث است و اعمال آن در سرفصل دیون در صورت مالی شرکت ها موضوع دیگری است.
وی یکی از راهکارهای پرداخت دیون دولت را استفاده از تسعیر ارز خواند و گفت: دولت 74 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تسعیر ارز به دست می آورد که بخشی از آن را بابت بدهی به پیمانکار ها، بانک ها، افزایش سرمایه شرکت های بورسی و پرداخت سود و جرایم وام های کشاورزی زیر 100 میلیون تومان پرداخت می کند.
پور ابراهیمی در ادامه از موافقت وزیر اقتصاد با پرداخت بخشی از این بودجه در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با پرداخت 29 هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به بانک ها موافقت شده است که به زودی اعمال می شود.
سهم 33 هزار میلیارد تومانی دولت از سهام عدالت
این نماینده مجلس راهکارهای نمایندگان ملت را برای برون رفت از دیون دولت برشمرد و گفت: مجموع ارزش بازار سهام عدالت در حدود 100هزار میلیارد تومان است که دولت می تواند در این زمینه از یک سوم سهم مشاع خود که بالغ بر 33 هزار میلیارد تومان است، استفاده کند.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: آزاد سازی سهام عدالت از اولویت های نمایندگان است که باید تا پایان سال تعیین تکلیف شود. به همین منظور چنانچه دولت تا یک ماه آینده لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارائه ندهد پیش نویس طرح نمایندگان در مجلس ارائه می شود.
وی با اشاره به سهم 40 درصدی سهام عدالت در 56 شرکت بزرگ بیان کرد: پیشنهاد آزاد سازی سهام عدالت در قالب یونیت های ETF می تواند از یک سو مردم را به دارایی واقعی خود برساند و از سوی دیگر به دولت در پرداخت بدهی ها کمک کند.