به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری با بیان اینکه موضوع شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها از مباحث مهم است افزود: متاسفانه اکنون در صورت های مالی بانک‌ها به دلایل متعدد، نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر، گام‌های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده است اما این اقدامات کافی نیست.
معاون بانک مرکزی با اشاره به اینکه امروزه بررسی‌های تئوریک و کلاسیک نشان میدهد تجارت بین‌المللی موجب افزایش رفاه عمومی می‌شود، افزود: سیستم‌های مناسب مالی بین کشورها و شرکت‌ها بایستی زمینه‌ساز توسعه تجارت بین‌المللی شود؛ به همین دلیل نیز توام با پیشرفت تجارت در کشورها و شرکت ها، به همان میزان نیز شبکه بانکی کشورها در سال های گذشته برای این کار توسعه پیدا کرده است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تجارت بین المللی موجب افزایش کیفیت کالا و خدمت و ارزان شدن آن و استفاده مطلوب‌تر مشتریان از هرآنچه که دیگران تولید می کنند، خواهد شد.
وی موضوع تسهیل سرمایه گذاری خارجی در تجارت بین المللی را برای ایران حائز اهمیت دانست و گفت: یک بخش از تراکنش‌های بین المللی مربوط به تراکنش های خرد و عموماً آنچه بر اساس کارت های بانکی در دنیا برای ارایه خدمات به اشخاص حقیقی، گردشگران و دانشجویان است را شامل می شود که خوشبختانه میزان این تراکنش‌ها در کشور پیشرفت چشمگیری داشته است.
حیدری امکان سرمایه‌گذاری در کشور بدون وجود بانک کارآمد را غیرممکن خواند و تصریح کرد: با توجه به تنگناهای اعتباری و مالی سال های اخیر که در کشور به وجود آمده و از جانب دیگر تقاضا برای سرمایه گذاری نسبت به عرضه پول افزایش یافته است، می بایست از منابع خارجی در فاینانس‌ها و یوزانس‌ها در بستر بانکی استفاده کنیم. خوشبختانه برای این موضوع خلاء قانونی وجود ندارد و در دنیا مقررات خدمات uspها، iccها و محاکم بین المللی برای این موضوع در حد کفایت وجود دارد.
وی در ادامه افزود: بانک ها به مرور زمان و به تدریج، به خوبی آموخته اند که بسیاری از معاملات بین اشخاص، وقتی به داوری و محاکمه کشیده می شود، ممکن است هزینه های اقدامات داوری، حقوقی و قانونی آنها بیش ازصرفه اقتصادی موضوع معامله شود، بدین لحاظ رویکرد شرکت ها در دنیا انجام معاملات بر بستر بانک ها بر اساس ریسک بانکی پایین است. به همین منظور شرکت ها، بانک هایی را انتخاب خواهند کرد که به راحتی و با اطمینان بالاتر و با ریسک کم، بتوانند فعالیت هایشان را انجام دهند و به همین دلیل بانک های کشور باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی خواستار اصلاح سرمایه بانک‌ها، افزایش نظارت‌های داخلی، تناسب نسبت‌های کفایت سرمایه و موضوع نقدینگی در بانک ها به منظور گسترش زمینه تعامل با بانک های بین المللی شد و گفت:با توجه به اینکه تا پایان سال ۲۰۱۸ باید استانداردهای بازل ۳ در بانک های معتبر بین المللی، به مرحله اجرا درآید لذا بانک های ایران نیز لازم است از طریق انطباق با استانداردها و الزامات بین المللی، خود را به عنوان بانک‌های قابل اطمینان برای سرمایه گذاری معرفی کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی سیاست را اعم از اقتصاد و اقتصاد را اخص از سیاست خواند و گفت: تحریم ها با منشاءهای متعدد از جمله تحت تاثیر قوانین داخلی بعضی از کشورها به‌ویژه کنگره آمریکاست و این موضوعی است که حقوقدانان داخلی و خارجی باید به آن توجه کامل داشته باشند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با طرح این سوال که آیا باید در نظام مالی دنیا، مناسبات جدیدی تعریف شود و یا اینکه مدلی که در سال های اخیر اجرا شده است و موجبات تضییع حقوق ایران را فراهم کرده است کماکان به عنوان یک رویه استمرار یابد یا خیر، خاطرنشان کرد: کسی این موضوع را نفی نمی کند که باید با این موضوع برخورد فعالانه تر داشت تا بیش از این، مدل کنونی در دنیا، موجب تضییع حقوق شرکت ها، بانک ها و بنگاه های اقتصادی ایران نشود.
وی در ادامه افزود: امروز در کشور ۳۴ بانک و موسسه مشغول به فعالیت هستند و باید استانداردهای بین المللی را اجرایی کنند و قادر به حضور در عرصه بین المللی با توان بیشتری باشند. در این مسیر بحث کفایت سرمایه شاه بیت ادبیات بانکداری دنیاست و بانک‌های دنیا برای کفایت سرمایه حداقل ۱۲ درصد و بانک‌های مهم سیستمی برای کفایت سرمایه ۱۵ درصد در حال آماده شدن هستند، در حالی که امروز میانگین این عدد در ایران از نصاب استاندارد بین المللی پایین تر است و لازم است بانک های کشور به استاندارد رایج بین المللی دست یابند.
حیدری با بیان اینکه نمی توان انتظار داشت بانکی که استانداردهای بین المللی را رعایت نمی کند از جانب بانک‌های خارجی مورد پذیرش قرار گیرد گفت: موضوع شفافیت صورت های مالی بانک ها نیز از مباحث مهم است و متاسفانه اکنون در صورت های مالی بانک ها به دلایل متعدد نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر، گام های بلندی برای شفافیت صورت های مالی برداشته شده است اما این اقدامات کافی نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صورت های مالی شفاف، بانک های کشور را بهتر و بیشتر در دنیا معرفی خواهد کرد، به اقدامات اصلاحی چند سال اخیر اشاره و اظهارکرد : در سال جاری دو لایحه «بانک مرکزی» و «بانکداری در ایران» به مجلس ارایه شده و بسیاری از تنگناهای مالی بانک های کشور که با خلاء‌های قانونی مواجه است در این لوایح مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم این لوایح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا در این مسیر بانک ها نسبت به گذشته عملکرد مطلوب تری در داخل و مراوده بین المللی گسترده تری در خارج داشته باشند.
وی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از اقدامات اصلاحی مناسب بانک مرکزی در سال های اخیرخواند و گفت: یکی از عیوب بانک های داخلی در ارتباط با بانک های خارجی که ناشی از تحریم های گنگره آمریکا و اتحادیه اروپاست، محدودیت های ناشی از FATF است و عدم ارتباط ایران با این نهاد بین المللی مانع ازاطلاع آنها از اقدامات مناسب و اصلاحی بانک ها شده بود به همین منظور این نهاد، ایران را در طبقه کشورهای غیرهمکار لحاظ کرده بود که خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به خارج کردن نام ایران از لیست سیاه FATF شدیم.
حیدری با تاکید بر مقررات تطبیق در بانک های کشور که لازمه مراوده بانکی بین‌المللی است، تصریح کرد: بانک‌های بین‌المللی باید این اطمینان را حاصل کنند که هرآنچه استانداردهای بین المللی است در بانک های داخلی به خوبی در حال اجراست این موضوع در بانک های داخلی تقریباً نو و جدید است و تا حد مطلوبِ استانداردهای بین المللی فاصله داریم و بانک ها لازم است با جدیت به این مبحث توجه کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه فعالیت واحدهای تطبیق در بانک‌ها که آیا استاندارد و چارچوبی از جانب بانک مرکزی در این خصوص به بانک ها ابلاغ خواهد شد یا بانک ها در این موضوع به مقررات داخلی خویش عمل خواهند کرد، پاسخ داد: دو استاندارد برای این موضوع تدارک دیده شده است که یک مورد آن به فرآیندهای کار و مقررات تطبیق توسط بانک مرکزی بازمی‌گردد و دیگری مقررات تطبیق در داخل خود بانک هاست که این موضوع مراحل نهایی را سپری می کند و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
حیدری در خصوص سازکار تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد گفت: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار اشخاص ایرانی و خارجی مجازند نسبت به تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه حداقل یکصد میلیون یورو اقدام کنند و متقاضیان خارجی محدودیت و ممنوعیتی برای این فعالیت نخواهند داشت و حتی نسبت های مالکیت خارجی ها می تواند بیشتر از افراد ایرانی باشد ضمن انکه محدودیت های تبصره های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی برای خارجی ها اعمال نمی شود.
وی دلیل افزایش سرمایه تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد را توجه به موفق بودن فعالیت اینگونه بانک ها دانست و گفت: معمولاً بانک های با سرمایه پایین در انجام فعالیت های اقتصادی موفق نخواهند بود بر این مبنا تصمیم گرفته شد که میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد به ۴ برابر نسبت قبل افزایش یابد؛ البته در آینده میزان سرمایه لازم برای تاسیس در سرزمین اصلی نیز افزایش خواهد یافت.