بیمه گزارانی که حق بیمه را کامل پرداخت نموده اما در پشت این پرداخت ، بیمه گر مبلغی را در قالب الحاقیه برگشتی و تخفیف به معرف علاوه بر کارمزد و حق صدور متصوره در هر عملیات بیمه گری پرداخت می کرد، همان الحاقیه های برگشتی که حق بیمه گذار یعنی خریدار خودرو است نه خودروساز.
اگرچه که در این قرارداد پر سود برای خودرویی ها علاوه بر پایمال شدن حقوق بیمه گزاران بحث تضییع حقوق دولتی نیز به میان می آید چرا که حق بیمه‌ای که خودروسازها از بیمه‌شده(خریدار خودرو) دریافت می‌کنند با تفاوت قابل توجهی بیشتر از حق‌بیمه‌ای است که به شرکتهای بیمه پرداخت می‌کنند. این مبلغ در مواردی حتی به 17.5 درصد حق بیمه دریافتی از بیمه شده بالغ می‌گردد، البته در اینجا سایر مباحثی که کسب و کار شرکتهای بیمه را با چالش مواجه می کند هم به میان می آید ، در حالیکه خریدار خودرو می تواند در فضای رقابتی شرکت بیمه گرش را انتخاب کند که در این صورت هم درآمد میان شبکه فروش عادلانه توزیع می شود و هم حق بیمه شرکت های بیمه معوق نمی شود ؛ اما محکوم به انتخاب شرکت خودروساز است.
شاید بتوان گفت ، تضییع حقوق بیمه گزاران از یک سو و حقوق دولتی از سوی دیگر صدای نهاد های نظارتی بالادستی را در آورد تا جایی که برخی اخبار حاکی است محمد ابراهیم امین ،رئیس کل وقت بیمه مرکزی ،با هشدارهای جدی نهاد نظارتی بالادستی از جمله سازمان بازرسی کل کشور روبرو شد ، هشدارهایی که سرانجام به ابلاغ بخشنامه مذکور در آخرین روزهای سال 94 انجامید.
اما آیا ابلاغ بخشنامه ممنوعیت قرارداد شرکتهای بیمه با خودروسازان حاصل یک حرکت نمایشی برای خواباندن اعتراضات نهاد های نظارتی بود یا حاصل خرد جمعی و برنامه ریزی مدون و مشخص جهت اجرای بهینه آن؟
نگاهی به روند صدور ثالث برای خودروهای صفر کیلو متر طی هفت ماه پس از اجرای این بخشنامه می تواند پاسخی برای این سوال باشد.
مشاهدات عینی و اظهارات خریداران خودرو نشان می دهد، عملا طی هفت ماه اخیر این بخش نامه عملیاتی نشده و شیوه تهیه بیمه نامه برای خودروهای صفر کیلو متر به سیاق گذشته بوده است در این راستا پاسخ روشن به این سوال ضرورت می یابد ، چرا این بخشنامه که مستقیما در راستای حمایت از حقوق بیمه گزاران صادر شده ، ضمانت اجرایی نداشته است؟ آیا یکی از ملزومات اجرای بخشنامه های جدید بیمه مرکزی ارایه راهکارهای بهینه نیست ؟ این درحالی است که در بخشنامه مذکور صرفا قید شده است :" بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالثِ خودروهای صفرکیلومتر، فی‌مابین شرکتهای بیمه و شرکتهای خودروساز و یا موسسات وابسته به آنها را از سال آینده ممنوع اعلام کرد." البته در این بخشنامه علاوه بر شرکتهای خودروساز بر موسسات وابسته که منظور همان شرکتهای خدمات بیمه ای وابسته به خودروسازان می باشد نیز تاکید شده است.
سوال اساسی اینجاست که آیا ابلاغ این بخشنامه صرف اینکه مردم می توانند مستقیما خودروی خود را نزد شرکتهای بیمه ، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار دهند کافی بوده است؟ آیا نیاز نبود راهکار اجرایی بهینه ای برای این بخشنامه تدوین شود؟
آنطور که به نظر می رسد ، مقام های مسئول در نهاد نظارتی ضمانت اجرایی این بخشنامه را منوط به راهکار اجرایی خاصی نمی دانند.
درهمین زمینه حبیب میرزایی ، معاونت نظارت بیمه مرکزی ، عنوان داشته ، ما با هر شرکتی که به انعقاد قرار داد با خودروسازان جهت صدور بیمه نامه برای خودروهای صفر کیلومتر مبادرت ورزد برخورد خواهیم داشت.
عبدالناصر همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی نیز در اولین نشست خبری رسمی خود بر تداوم پیگیری برای این حسن اجرای این بخشنامه تاکید کرد و اذعان داشت : اجرای این بخشنامه از سوی بیمه مرکزی دنبال خواهد شد.
حداقل شواهد نشان می دهد که انعقاد قرار داد شرکتهای بیمه با خودروسازان همچنان ادامه دارد حال باید دید این پیگیری جهت حسن اجرای بخشنامه مذکور چگونه انجام شده است؟
بر اساس این گزارش ، چالش اجرای این بخشنامه همچنان برقرار است و به نظر می رسد با پابرجا بودن موانع نمی توانیم انتظار احقاق حقوق دولتی و بیمه گزاران را داشته باشیم .
بکی از موانع اجرای این بخشنامه ، اگر واقعا اراده ای برای اجرای آن وجود داشته باشد، ابهام در نحوه فعالیت شرکتهای خدمات بیمه ای وابسته به خودروسازان است . اگر چه که در بخشنامه مذکور از عبارت شرکتهای وابسته خودروسازان استفاده شده است اما همچنان نحوه فعالیت آنها ابهام برانگیز خواهد بود چرا که می توانند گریزگاهی برای تداوم فعالیت های غیر قانونی غول های خودروسازی باشند ، همین چندی پیش بود که با وجود ابلاغ این بخشنامه بیمه دولتی ایران با یکی از شرکتهای خدمات بیمه ای زیر مجموعه سایپا قرارداد همکاری امضاء کرد.
به نظر می رسد ، بیمه مرکزی در صورتی که جهت اجرای این بخشنامه اراده کافی داشته باشد چاره ای جز تدوین راهکارهای خلاقانه ، فرایند های اجرایی و طراحی مدلی که محوریت آن توسعه شبکه فروش و عدالت اقتصادی باشد،نخواهد داشت اگرچه شواهد عینی و امضاء تفاهم نامه های متعدد شرکتهای بیمه با خودروسازان طی ماههای اخیر بر این اراده صحه نمی گذارد.