در دو روز نخست، با نامشخص بودن چشم‌انداز، روند شاخص بورس در تالار بورس منفی بود اما در دو روز بعدی معاملاتی، با افزایش احتمال انتخاب نامزد دموکرات شرایط مثبتی را تجربه کرد. در نهایت، در روز چهارشنبه، با انتخاب ترامپ بازار با یک شوک منفی مواجه شد تا در مجموع در مقیاس هفتگی 6/ 1 درصد افت کند. واکنش‌های بازارهای بین‌المللی هم افزایش نوسانات بوده است که دلیل آن بروز ابهام درخصوص مسیر سیاست‌های آتی رئیس‌جمهوری جدید است؛ چرا‌که انتخاب کلینتون کمابیش به‌عنوان ادامه مسیر کنونی سیاست‌های آمریکا تعبیر می‌شد. به این ترتیب، با بروز یک عامل ناشناخته برای بازارها آن هم در سطح بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، باید در انتظار تداوم نوسانات پردامنه در کوتاه‌مدت بود.
از اظهار‌نظر کارشناسان بین‌المللی و داخلی در چند روز اخیر مشخص می‌شود که بر سر سیاست‌های احتمالی رئیس‌جمهوری آمریکا در عرصه خارجی و نیز اقتصادی اجماع کافی وجود ندارد. برخی معتقدند آنچه او در رقابت‌های انتخاباتی بر زبان رانده، تبلیغاتی است و او در عمل یک رئیس‌جمهوری متعارف بدون توجه به شعارهای هنجار‌شکن قبلی خواهد بود و برخی هم معتقدند او برای حفظ محبوبیت خود نمی‌تواند به وعده‌ها کاملا بی‌تفاوت بماند. در این میان، آنچه به بورس تهران مربوط است یکی نحوه برخورد با توافق هسته‌ای و دیگری نتایج سیاست‌های اقتصادی او بر قیمت‌های جهانی کالا است. درخصوص مورد اول، وزنه تحلیل‌ها به سمت عدم بروز مخاطره برای توافق هسته‌ای به‌رغم اظهارات ضد و نقیض ترامپ در این خصوص سنگینی می‌کند؛ زیرا عقب‌نشینی از توافق اخیر هم غیر‌عملیاتی و هم به لحاظ بین‌المللی برای آمریکا پر‌هزینه خواهد بود. با این حال، در مورد سایر مواضع به‌ویژه سیاست خاورمیانه‌ای دولت جدید تصویر روشنی در دست نیست و همین مساله ریسک نااطمینانی را بر بازار سهام تحمیل می‌کند. درخصوص سیاست‌های اقتصادی، از لابه‌لای معدود سخنان او می‌توان به قصد تنظیم سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای پی برد. از این منظر شاید بتوان به تضعیف احتمالی دلار و نیز افزایش مصرف و قیمت مواد‌خام اشاره داشت که به‌طور کلی برای شرکت‌های بورس تهران مطلوب است و احتمالا در کوتاه مدت فضای بازار را تحت‌تاثیر مثبت قرار میدهد؛ در این میان، با توجه به سیاست‌های مشوق تولید نفت از سوی رئیس‌جمهوری جدید، نرخ نفت به دلیل چشم‌انداز افزایش عرضه تحت فشار خواهد بود.
در کنار مشکلاتی که برای بزرگ‌ترین بانک‌های بورسی یعنی ملت، تجارت و صادرات به لحاظ توقف نماد و برگزاری مجمع پیش آمده است، گزارش‌های میان‌دوره‌ای بانک‌های دیگر هم نشان از سخت‌تر شدن شرایط برای صنعت واسطه‌گری پولی دارد. در حالی که بخش مهمی از بانک‌ها، عملکرد سه ماهه و شش ماهه خود را احتمالا به دلیل ابهامات و نتایج نامناسب منتشر نکرده‌اند، شرکت‌های معدودی هم که گزارش داده‌اند، بعضا نشانه‌های ضعف و حتی زیاندهی را آشکار ساخته‌اند. به‌عنوان نمونه، عملکرد میان دوره‌ای بانک‌های دی، پارسیان و گردشگری از حصول زیان‌های قابل توجه فصلی برای این شرکت‌ها حکایت دارد که در تاریخ گزارشگری شرکت‌های این صنعت بی‌سابقه است. همزمان، در بانک‌های با ساختار مالی بهتر هم به وضوح نشانه‌های فشار بر بخش هزینه‌ای و کاهش بازدهی دیده می‌شود. منشا این شرایط البته مشکلات ساختاری شبکه بانکی است که به سبب عدم توازن بین بازدهی دارایی‌ها و بدهی‌ها (سپرده‌ها) ایجاد شده و باعث شده تا بعضی از بانک‌ها که وضع دشوارتری در این زمینه دارند در یک حرکت ناگزیر، به سپرده‌خواهی با نرخ‌های بالاتر روی بیاورند و با توجه به عدم درک درست سپرده‌گذاران از ریسک بانک‌ها، منابع بیشتری را به سوی خود جذب کنند. در این شرایط، مهاجرت سپرده‌ها به سمت بانک‌های موسوم به بد، باعث واکنش سایرین و تلاش برای شکل‌گیری یک رقابت منفی برای جذب سپرده شده است که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه پول در کل سیستم بانکی و حتی اوراق بدهی دولتی ندارد. در این شرایط، سخت‌گیری‌هایی از قبیل ارسال اخطار و تذکر و حتی تنبیه انضباطی بانک‌های خاطی که بعضا این روزها پیگیری می‌شود کارساز نبوده و نهاد ناظر و سیاستگذار نیازمند حل ریشه‌ای مشکل از طریق تجدید ساختار شبکه بانکی است. با توجه به این توضیحات و نتایج مالی اخیر منتشر شده به نظر می‌رسد مشکل بالا بودن نرخ‌های سود و نیز تضعیف سودآوری بانک‌های خوب تا زمان اجرای یک تصمیم جدی و فراگیر به منظور اصلاح سیستم بانکی (که در نهایت نیازمند تزریق مقادیر قابل توجهی سرمایه جدید است) ادامه یابد.
در کنار تلاش‌های شایسته اخیر سازمان بورس در جهت پذیرش شرکت‌ها به ویژه از بخش خصوصی و نیز توسعه بازار بدهی در بورس و فرابورس، رئیس سازمان در نمایشگاه سالانه در جزیره کیش از معرفی ابزارهای جدید در آینده نزدیک خبر داده است. بر این اساس، با رفع موانع عملیاتی، قرار است امکان اختیار خرید و فروش (Option) و نیز فروش استقراضی سهام (Short Sell) احتمالا تا پایان سال جاری در بازار سرمایه کشور فراهم شود. نکته مهم در راه‌اندازی ابزارهای جدید این است که بازار فعلی را از حالت تک محصولی (خرید و فروش سهام) خارج کرده و با معرفی ابزارهای نوین و مرسوم در بورس‌های بین‌المللی، زمینه‌ساز تعمیق بازار و بهبود نقد شوندگی می‌شود. در همین راستا، راه‌اندازی سیستم فروش استقراضی گامی بسیار مهم در تاریخ توسعه بازار سرمایه محسوب خواهد شد زیرا نه تنها از هیجانات بی‌منطق گاه و بی‌گاه بورس می‌کاهد بلکه امکان کسب بازدهی از حرکت بازار در هر دو سمت (صعودی و نزولی) را برای سرمایه‌گذاران ایرانی بسته به تحلیل‌های متفاوت از شرایط بازار فراهم می‌کند.