اخیرا دیوان محاسبات طی نامه‌ای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. به گونه‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه - که معمولا تا چهار برابر حقوق است- تا حق ماموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط و ناخالص بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.
اما در شرایطی نحوه برخورد دیوان محاسبات مورد پذیرش اغلب مدیران بانکی قرار نگرفته که ولی‌اله سیف-رئیس کل بانک مرکزی هر چند که می‌گوید نظر خاصی در این رابطه ندارد، اما توضیحاتی تامل‌برانگیز ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه در این رابطه نظر خاصی ندارم این گونه گفت که اما طبیعتا اگر در گذشته کسی بر خلاف ضوابط هر گونه دریافتی داشته مکلف به برگشت آن است.
سیف ادامه داد: ولی اگر کسی بر اساس ضوابط و مجوزهای خاص دریافتی داشته و حتی در بسیاری از موارد فرد با مجوزها و اختیارات موجود نقشی در تعیین امور خود داشته است و یا سازمان مربوطه برای وی تعیین کرده، به طور طبیعی درباره برگشت مازاد دریافتی، آن شخص باید تصمیم بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگری را هم مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که برخی از افراد به دلیل احساس نزدیکی به نظام و حس مسئولیت خود، همین که عنوان می‌شود این رقم بالاتر از حد معمول بوده، ممکن است این مبالغ را برگرداند که تصمیم فردی خود شخص است. با این حال معتقدم که از لحاظ قانونی تکلیفی در این رابطه وجود دارد.