اوراق سلف موازی بهعنوان یکی از ابزارهای نوین مالی (موضوع قانون توسعه ابزارهای نوین مالی مصوب ۱۳۸۸) بر پایه یکی از رایجترین انواع معاملات (سلف) طراحی و نخستین بار برای معاملات نفت خام در بورس کالای ایران پذیرش شد. سپس شرکتهای مختلف برای کالاهای فلزی، پتروشیمی و سیمانی از این اوراق برای تامین مالی استفاده کردند که به اذعان عرضهکنندگان یکی از سهلترین مسیرها برای تامین مالی بنگاهها شناخته شد. از این رو هرچند بهدلیل نوپا بودن این اوراق میزان استفاده بنگاهها از این اوراق به نسبت سایر روشهای تامین مالی کم باشد، ولی به تدریج با توسعه فرهنگ استفاده از این ابزار نزد سایر بنگاهها؛ شاهد افزایش سهم این اوراق در تامین مالی بنگاهها روی سایر محصولات خواهیم بود.
کمبود نقدینگی یا سرمایه در گردش یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان بهخصوص کشاورزان بوده و هست. کشاورزان غالبا در ایران از اقشار ضعیف جامعه بوده و دغدغههای مالی غالبا بر کشت و کار آنان تاثیرگذار بوده است. چه بسا اتفاق افتاده که کشاورزان بهدلیل نداشتن سرمایه کافی؛ عملیات بعد از کشت (شامل کوددهی، سمپاشی و...) را کامل انجام نداده و بعضا بهرغم حمایتهای دولت محصول با کیفیت برداشت نمیکنند. از طرفی بهدلیل اینکه امنیت غذایی یکی از اهداف استراتژیک هر کشور است، دولتها با اجرای سیاستهای مختلف سعی در حمایت از کشاورزان دارند که در ایران نیز از دیرباز، خریدهای تضمینی در راستای همین اهداف به انجام رسیده است.
البته نقش واسطههایی که اقدام به خرید سلف از کشاورزان میکردند نیز بسیار پررنگ بود، به نحوی که این افراد با پرداخت سرمایه اولیه مورد نیاز کشاورزان بهعلاوه مبلغ ناچیزی بهعنوان سود؛ محصول آنها را پیشخرید میکردند. ناگفته نماند که خریداران سلف محصولات کشاورزی نیز ریسکهای مختلفی را قبول کرده و به همین دلیل همیشه این خرید منجر به سود این افراد نبوده است. در سالهای اخیر بهدلیل وضع تحریمهای جهانی علیه ایران و کاهش شدید نقدینگی؛ دولت غالبا برای پرداخت بهای خریدهای تضمینی انجام شده بامشکلات فراوانی مواجه بوده است، به نحوی که در سال گذشته تسویه مطالبات کشاورزان حدود ۹ ماه به طول انجامیده است. وزارت جهاد کشاورزی نیز یکی از وزارتخانههایی است که متولی حمایت از کشاورز و مسوول اجرای خرید تضمینی است.
در سال جاری باتوجه به حجم بالای تولید گندم و کسری بودجه برای پرداخت مطالبات گندمکاران؛ شرکت بازرگانی دولتی ایران از اوراق سلف موازی برای تامین مالی ۲۶۵۰ میلیارد تومانی با تضمین بازپرداخت توسط دولت در بورس کالا استفاده کرد. این اقدام به قدری مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت که ظرف چند روز کل اوراق خریداری و وجوه جمعآوری شده برای پرداخت مطالبات به حساب عرضهکننده واریز شد. این اقدام یکی از موفقترین تجربههای تامین مالی در بخش کشاورزی در تاریخ اقتصاد کشور بود. البته دولت در جهت حمایت از کشاورزان طرحهای دیگری را در دست اجرا دارد که از جمله میتوان به اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در بورس کالای ایران با استفاده از گواهی سپرده کالایی اشاره کرد که به نوبه خود یکی دیگر از روشهای تامین مالی از خود بخش کشاورزی است.
در اقتصاد کشور؛ اوراق سلف موازی بهعنوان یکی از ابزارهای تامین مالی میتواند باعث بیشتر شدن سهم بازار سرمایه در تامین مالی مقابل بازار پول شود و از وابستگی بنگاها به بازار پول برای تامین مالی بکاهد. سرمایه تامین شده از این روش مستقیما و بدون واسطه در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و سرعت تامین مالی را بالا میبرد. علاوه بر این با توجه به کمهزینه بودن (کارمزد یک بار در زمان عرضه اولیه) در مقایسه با بازار پول باعث کاهش هزینههای جانبی (نظیر کارشناسی، بیمه و...) برای تولیدکننده میشود. علاوه بر این؛ این اوراق بهدلیل ماهیت سرمایهگذاری مورد توجه سرمایهگذاران است و نقدشوندگی این اوراق باعث میشود تا سرمایهگذار هر لحظه این اوراق را تبدیل به پول کند. از این رو این اوراق میتواند در جهت جذب نقدینگی سرگردان جامعه نقش مهمی را ایفا و علاوه بر کنترل نقدینگی بهصورت هدفمند در جهت تولید و رونق اقتصادی هدایت شود.