این نوع از بورس‌ها به‌واسطه کمک به بخش‌های مختلف اقتصاد همچون تولیدات کشاورزی، صنعتی و انرژی، نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. به‌علاوه با توجه به فضای رقابتی که دربورس کالا میان خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شود، عملکرد داد و ستد و همچنین نظام قیمتی بهبود می‌یابد.
سیر تکاملی
ساختار بورسهای کالا در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی شده است. اولین موج گسترده تشکیل این نوع بورس‌ها به قرن نوزدهم میلادی بر می‌گردد، زمانی که بازارهای داخلی و بین‌المللی کالاها در حال توسعه بودند. منطق اصلی ایجاد این بورس‌ها کاهش هزینه‌های داد و ستد بود، بورس‌هایی که در آن خریداران و فروشندگان از آمادگی طرف مقابل خود اطمینان داشتند. موج دوم توسعه بورسهای کالایی مربوطه به دهه 1980 و 1990 میلادی است، زمانی که دولت‌ها، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال توسعه، از دخالت مستقیم در بخش کشاورزی و انرژی دست کشیدند. در این دوران بیشترین شکل‌گیری بورسهای کالا در قاره آسیا و آفریقا رخ داد. کاهش مداخله و حمایت دولت از بخش کشاورزی و انرژی انگیزه‌ای برای ایجاد بورسهای کالایی جدید و توسعه بورسهای قبلی شد، بورس‌هایی که از آنها تحت عنوان «بورسهای کالای نوظهور» یاد می‌شود.
در حال‌حاضر شاهد سیر تکاملی سوم در بورسهای کالایی هستیم. این تکامل بیش از آنکه تحت تاثیر تغییرات سیاستی باشد، ناشی از رشد سریع تکنولوژی در این حوزه است. بورسهای کالایی سنتی ناگهان خود را در محاصره توسعه فضاهای اینترنتی و تکنولوژی یافته‌اند. تکنولوژی این امکان را فراهم کرده است تا بورسهای کالا بتوانند کالاهای بیشتر و با هزینه‌های کمتر پیشنهاد دهند. امروزه بیش از 50 بورس کالایی مهم در دنیا وجود دارد که باعث کمک به تجارت و سرمایه‌گذاری در حدود 100 کالای متنوع می‌شوند. مهمترین بورسهای کالایی جهان عبارتند از: بورس کالای شیکاگو (CME)، هیات تجارت شیکاگو (CBOT)، بورس کالای نیویورک (NYMEX)، بورس کالای لندن (LME)، بورس چندکالایی هند (MCX)، بورس آتی مالی چین (CFFEX)، بورس آتی شانگهای (SHFE). شاید نگاهی به آمار‌های مربوط به بورسهای کالایی برای درک بهتر از چگونگی عملکرد آنها خالی از لطف نباشد. براساس گزارشی که در سال 2012 منتشر شده است، بورس شیکاگو در رتبه اول بورسهای کالایی از لحاظ حجم قراردادهای صورت گرفته قرار دارد. بر این اساس تعداد کل قراردادهای صورت گرفته و تسویه شده در ژانویه 2012 در این بورس حدود 5/ 1 میلیارد بوده است. همچنین بورس کره در این ماه با داشتن 4/ 1 میلیارد قرارداد در رتبه دوم پرحجم‌ترین بورسهای کالایی دنیا قرار گرفت. از طرفی می‌توان سهم کالاهای مبادله شده در بورسهای کالایی را در سال 2012 دید. براساس این شکل، بخش اساسی قراردادهای صورت گرفته مربوط به سهام است (شاخص‌های سهام و سهم‌های مجزا). در قراردادهای کالایی نیز بیشترین حجم قراردادهای مربوط به محصولات کشاورزی است.
نقش بورس کالا در اقتصاد
بورسهای کالا با توجه به اینکه فضاهای مناسبی برای داد و ستد و بازاریابی محصولات کشاورزی و غیرکشاورزی هستند، نیروی محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه تولید و تجارت کالاها از ضروریات زندگی میلیون‌ها خانوار است، توسعه بازارهای کالا برای مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی بسیار مهم است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، با توجه به اینکه بورسهای کالا هزینه‌های مبادلات را کاهش و از نوسانات قیمت جلوگیری می‌کنند، روشی مناسب برای مدیریت ریسک و افزایش کارآیی بازارهای نقدی به شمار می‌روند. بورسهای کالا با متمرکز کردن دادوستدها، موجب می‌شوند تا فرآیند‌های حمل‌ونقل، شفافیت بازار و آگاهی از قیمت‌ها به‌طور کارآتری دنبال شوند. هزینه‌های داد و ستد با توجه به سهولتی که در یافتن خریداران و فروشندگان و همچنین نظارت و بررسی بازارها در این بورسهای متمرکز شده وجود دارد، به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابند، در نتیجه کاهش هزینه‌های دادوستد و افزایش دسترسی به اطلاعات، بازدهی عوامل بازار افزایش می‌یابد. از طرفی این بورس‌ها مکان‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری سفته‌بازان هستند؛ سفته‌بازانی که با سرمایه‌گذاری‌های خود یکی از عوامل بقای بورسهای کالا بوده‌اند. وجود بورسهای فعال می‌تواند با ایجاد فضای رقابتی، ثبات قیمت و افزایش آگاهی عوامل بازار، ارزش افزوده زنجیره اقتصادی را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. باید توجه داشت که نقش بورسهای کالا در کشورهایی که بخش کشاورزی گسترده دارند، پر رنگ‌تر است.
تجارت و سرمایه‌گذاری در بورس کالا
بورسهای کالا، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی در معاملات کالا را برای سرمایه‌گذاران و تجار فراهم می‌سازند. این فرصت‌ها غالبا از طریق قراردادهای آتی، اختیارهای معامله و سایر مشتقات مالی ایجاد می‌شوند. با توجه به پیچیدگی‌هایی که این ابزارهای مالی دارند تنها سرمایه‌گذاران زبده و بازرگانان با تجربه اقدام به سرمایه‌گذاری از طریق آنها می‌کنند. اگرچه در کنار این سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، معامله‌گران خرده‌پا و مستقل نیز در بازار قراردادهای آتی فعالیت دارند. همچنین بخش بزرگی از داد وستدهای این بورس‌ها را شرکت‌های تجاری به منظور پوشش ریسک تغییرات قیمت تشکیل می‌دهند.
توسعه بورسهای کالا
به منظور اینکه بتوان در بورسهای کالا از مزیت کاهش هزینه‌های جست‌وجو، نظارت و شفافیت قیمت کالاها استفاده کرد، باید مبادلات در حجم وسیعی در آنها صورت پذیرد. سه شرط که باعث بهبود عملکرد و توسعه بورسهای کالا می‌شوند، عبارتند از: اول. کالاهایی که در بازار مبادله می‌شوند باید ویژگی‌های فیزیکی و بازاری مشخصی داشته باشند. برخی از این ویژگی‌های عبارتند از: تولیدات مستمر، کالاهای همگن و قابل ذخیره، بازار نقدی فعال و بزرگ و قیمت‌های نقدی متغیر برای معنا یافتن پوشش ریسک. بدون وجود کالاهای استاندارد شده، رونق بورس‌ها به تدریج از بین می‌رود. دوم. بعد از کالاهای مشخص با ویژگی‌های استاندارد، باید قراردادها براساس شرایط اقتصادی تعریف شوند. ویژگی‌هایی همچون نزدیک بودن بندهای قراردادها با بازارهای نقدی، وجود ریسک پایه‌ای کم و اندازه مناسب موجب جذابیت قراردادها می‌شوند. از طرفی قراردادها باید به‌گونه‌ای باشند تا دستکاری در آنها به منظور منافع شخصی به حداقل برسند و در آنها منافع افراد در توازن باشند. در غیر این‌صورت بورس‌ها جذابیت خود را از دید فعالان بالقوه از دست خواهند داد. در نهایت در کنار کالاها و قراردادهای مشخص و استاندارد، نیاز است تا بورس‌ها از طریق امکانات، بازارها و سیاست‌های کمکی هدایت شوند. مهمترین عوامل حمایتی بورس‌ها عبارتند از: وجود زیرساخت‌های فیزیکی و قانونی مناسب، ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، بخش‌های مالی و تجاری توسعه یافته، تحمل سیاسی برای تغییر قیمت کالاهای اساسی همچون غلات و....
رابطه دولت و بورس کالا
به منظور اینکه بورسهای کالایی بتوانند کارآیی لازم را داشته باشند، به دولتی فعال و متعهد نیاز است. گاهی اوقات مکانیزم‌های بازار به‌طور کامل عمل نمی‌کنند. برای مثال برخی افراد ممکن است برای نفع شخصی خود در بازار دستکاری کنند. در این حالت دولت باید به منظور جلوگیری از سوءاستفاده این افراد وارد عمل شود. همچنین زمانی که بازارها و فعالان آن نمی‌توانند به خوبی عمل کنند، دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین و مقررات مناسب، باعث هدایت این بازارها شوند، اما در کنار این واقعیت که بازارها و بورسهای کالا به حضور دولت نیاز دارند، باید به این نکته توجه شود که نظارت و کنترل بیش از حد دولت نیز باعث اخلال در سازوکار آنها خواهد شد. مقررات دست‌وپاگیر دولت‌ها می‌تواند ناشی از نبود فهم لازم از هدف و مکانیزم بورسهای کالایی باشد. بورسهای کالایی تصویری از بازارهای فیزیکی هستند. شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای فیزیکی از طریق عملکرد قراردادهای آتی، شفاف و برای همه قابل رویت خواهند بود. اگر که شرایط عرضه و تقاضا بد باشد، بورسهای کالا پیام‌آور این اوضاع نامساعد خواهند بود، بنابراین نباید بورس‌ها را بخاطر این عملکرد موردانتقاد قرار داد.
رابطه میان دولت و بورسهای کالا باید به‌گونه‌ای باشد تا اثرات منفی در آن وجود نداشته باشد. کج‌فهمی از نقش و منفعت‌هایی که بورسهای کالایی دارند، می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌های غلط از جانب دولت شود که در نتیجه به عملکرد بورس و فعالان آن لطمه وارد می‌کند. از طرفی بورسهای کالا نمی‌توانند بدون حضور دولت و چارچوبی که توسط دولت برای این بورس‌ها تعیین می‌شود به کار خود ادامه دهند. قوانین و سیاست‌های اتخاذی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که به هدایت فعالانی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بورس سروکار دارند منتهی شود. در حقیقت باید دخالت دولت در راستای مبارزه با منافع ویژه‌ای که برخی از افراد به دنبال آن هستند، باشد. با توجه به فواید گسترده‌ای که بورسهای کالایی برای اقتصاد کشورها به همراه دارند، دولت‌های می‌توانند با حمایت‌های هدفمند به رشد بورسهای نوظهور کمک کنند.