در ابتدای امر پیشینه ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور و خلاءهای قانونی مورد بررسی قرار گرفت.
وثیقی سرپرست اداره کل پیشگیری های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، ضمن بیان مبانی پیشگیرانه در این حوزه خاطرنشان کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مطالبه دولت، مجلس و قوه قضاییه بوده که اهمیت این موضوع در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. این موسسات مشکلاتی را در نظام پولی و بانکی کشور ایجاد نموده‌اند و باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود و در صورت لزوم سازمان‌های نظارتی و انتظامی برخوردهای لازم را با این موسسات بر اساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی‌به عمل آورند.
سرپرست اداره‌کل امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در حال حاضر از یک سو نقدینگی قابل توجهی نزد این موسسات است و از سوی دیگر تجربه انحلال برخی موسسه ها که هنوز سپرده گذاران حتی به اصل سرمایه سپرده گذاری خود نرسیده اند این تهدید بزرگ را نشان می دهد که پس از انحلال، تکلیف سپرده های مردم چه می شود. در همین خصوص نیاز است با ارائه راهکارهای پیشگیرانه و انجام اقدامات قانونی توسط سازمان های مربوطه بتوانیم نقش بسزایی در کاهش جرایم پولی و بانکی کشور داشته باشیم .
مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: در مساله ایجاد و برخورد با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اغماض صورت گرفته؛ چرا که بیش از یک دهه از تاسیس آنها می‌گذرد، اما هنوز هم با قدرت زیاد مشغول به فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: مجازات قانونی که برای موسسان موسسات وضع شده بازدارنده نیست و باید با حساسیت بیشتری با آنها برخورد کرد.
مدیرکل حراست بانک مرکزی ابراز داشت: در این خصوص یک مثلث وجود دارد که بانک مرکزی باید نظارت کند، قوه قضاییه باید حکم دهد و نیروی انتظامی باید برخورد قانونی انجام دهد. این روند در کشورهای دیگر با کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا می شود و اگر در کشورهای پیشرفته موسسه‌ای بخواهد به صورت غیرمجاز فعالیت کند کمتر از 48 ساعت از فعالیتش جلوگیری می‌شود، اما این مسیر در ایران چند ماه و حتی چند سال به طول می‌انجامد.
نماینده نیروی انتظامی نیز بیان کرد: ناجا در کنار بانک مرکزی قرار دارد و سعی می‌کند همکاری کامل را با بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام دهد، اما در برخورد با موسسات باید تبعات امنیتی و اجتماعی را نیز در نظر بگیریم.
مدیرکل دفتر تعاونی خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با آمار نگران‌کننده بیکاری در کشور و نبود تسهیلات کافی برای فضای کسب و کار اشاره و اعلام کرد: نمره فضای کسب و کار در ایران در مقیاس جهانی اصلا خوب نیست. موسسات مالی و اعتباری کمک شایانی می توانند به بهبود اشتغال در کشور کنند؛ بنابراین باید با حذف ایجاد رانت در تاسیس موسسات و افزایش موسسات مالی به شرط صاحب صلاحیت بودن شرایط را برای کسب و کار نیز بهتر کنیم.
مدیرکل دفتر امور بانکی وزارت اقتصاد نیز اعلام کرد: باید همه دستگاه‌ها کنار هم قرار بگیرند و با یک کار فرابخشی از ایجاد و گسترش فعالیت موسسات جلوگیری به عمل آورد. در همین راستا پیش‌نویس لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار پولی که مجازات‌ها را سنگین کرده، آماده شده و در حال نهایی شدن می‌باشد تا برای طرح به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
در پایان مقرر شد با هماهنگی و همکاری بین بخشی دستگاه‌های مسئول، نظارت بر موسسات مالی و اعتباری با اهتمام بیشتری انجام شود و با موسسات متخلف برخورد جدی و قاطع صورت پذیرد.