جاي ارقام رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي همچنان خالي است
تازه‌ترين گزارش رسمي بانك مركزي گوياي آن است كه حجم نقدينگي كشور در پايان تابستان 89 به 261 هزار ميليارد تومان رسيده كه چنانچه با نرخ رشد 88 به مسير خود ادامه داده باشد؛ در حال حاضر بايد در مرز 300 هزار ميليارد تومان باشد؛ نرخ رشد نقدينگي كه از عوامل اصلي رشد نرخ تورم محسوب مي‌شود و معمولا با تاخيري يك ساله تاثير آن در نرخ تورم ظهور مي‌يابد، در سال 85 به ركورد 40 درصدي رسيد كه باعث صعود تورم در سال‌هاي پس از آن شد. اما با كاهش رشد نقدينگي به 9/15 درصد در سال 87 نرخ تورم رو به نزول گذاشت كه البته با صعود دوباره رشد نقدينگي به 24 درصد در سال 88 علائم افزايش تورم در شاخص نقطه به نقطه و عملكرد بازارها قابل مشاهده است. در عين حال، بررسي گزارش جديد بانك مركزي حاكي از آن است كه جاي ارقام رشد اقتصادي و عملكرد توليد ناخالص ملي همچنان خالي است كه اين پرسش را كه آيا آمارهاي اخير صندوق بين‌المللي پول درخصوص رشد حول و حوش يك درصدي اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير صحت دارد، بدون پاسخ رسمي مي‌گذارد.
در حالي كه صندوق بين‌المللي پول از رشد يك درصدي اقتصادي ايران در سال 2010 خبر مي‌دهد، بانك مركزي در آخرين گزارش نماگرهاي اقتصادي مربوط به سه ماهه دوم سال 89، همچنان در مقابل ستون مربوط به اعداد و ارقام رشدهاي اقتصادي اعلام مي‌كند كه ارقام در دسترس نيست.
براساس آخرين گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، نقدينگي با رشد 50 هزار ميليارد توماني نسبت به سه ماهه دوم 88، به بيش از 261 هزار ميليارد تومان در پايان تابستان گذشته رسيده است. همچنين كاهش بدهي جاري و افزايش دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي از ديگر نكات قابل‌توجه در گزارش اخير است.
در حالي نرخ رشد اقتصادي كشور ازسه ماهه دوم سال 87 اعلام نشده است كه بانك مركزي در نخستين گزارش رسمي سال 90 نيز از اعلام نرخ رشد اقتصادي خودداري كرد، البته اظهارنظر مسوولان درباره دلايل اين تاخيرها نيز شنيدني است.
تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور كه مهم‌ترين شاخص ارزيابي اقتصاد است، به يك رويداد تكراري تبديل شده است و بانك مركزي كه يكي از مراجع رسمي اعلام شاخص‌هاي اقتصادي كشور به شمار مي‌رود، روز گذشته تازه‌ترين نماگر اقتصادي را كه به سه ماهه دوم سال 89 مربوط مي‌شود، منتشر كرد، ولي در اين گزارش نيز همانند گزارش‌هاي قبلي خبري از اعلام نرخ رشد اقتصادي نيست.
مقصر اعلام نرخ رشد كيست؟
در حالي انگشت اتهام در اين تاخير به سوي بانك مركزي است كه بهمني رييس كل بانك مركزي در تازه‌ترين اظهارنظر در نشست خبري اخير خود با خبرنگاران در مورد نرخ رشد اقتصادي گفته بود: به دليل برخي مغايرت محاسبه در وزارت صنايع و بانك مركزي، فعلا اين نرخ اعلام نمي‌شود؛ چرا كه هنوز نتايج نهايي توسط گروه‌هاي كارشناسي اين بانك مصوب نشده است. بهمني البته تاكيد كرده بود: از سال گذشته وظيفه اعلام نرخ رشد اقتصادي طبق قانون برنامه به مركز آمار محول شده است. سيد شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت نيز در نخستين نشست خبري خود در سال 90 اظهارات بهمني را تائيد كرد و گفت: تاخير در اعلام نرخ رشد به معناي كتمان نيست، بلكه در مورد نرخ رشد اقتصادي بايد آمار را از مراجع رسمي دريافت و اعلام كنم.
حسيني تاكيد كرده بود: در بخش رشد صنعت، وزارت صنايع دلايلي دارد كه رشد اعلام شده كم برآورد مي‌شود. در اين زمينه كارگروهي تشكيل شده كه هر موقع نتيجه آن جمع‌بندي شد، اعلام خواهد شد.
در حالي بهمني و حسيني مسبب تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي را وزارت صنايع اعلام كردند كه معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع در واكنش به اين اظهارات گفت: ناقص بودن اطلاعات بانك مركزي در مورد بخش صنعت، عامل تاخير در اعلام نرخ رشد اين بخش است. سيدرضا فاطمي امين در گفت‌وگو با فارس در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي رييس كل بانك مركزي مبني تاخير در اعلام نرخ رشد بخش صنعت به دليل مغايرت آمار و اطلاعات وزارت صنايع و بانك مركزي اظهار داشت: محاسبات اوليه انجام شده توسط بانك مركزي در 2 يا 3 مورد نيازمند تكميل اطلاعات بود كه ما اين اطلاعات را در اختيار مسوولان بانك مركزي قرار داده‌ايم. وي افزود: اطلاعات لازم از سوي وزارت صنايع حدود 2 ماه پيش طي نامه‌اي رسمي به مسوولان بانك مركزي ارائه شده و منتظريم تا جلسه‌اي با حضور مسوولان بانك مركزي به منظور بررسي نهايي و تعيين نرخ رشد بخش صنعت برگزار شود.
معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع عدم تكميل اطلاعات بانك مركزي در مورد بخش صنعت را عامل تاخير در اعلام نرخ رشد بخش صنعت عنوان كرد.
اعلام نرخ رشد از سوي صندوق بين‌المللي پول
ماجراي تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي در حالي ادامه داشت كه هفته گذشته صندوق بين‌المللي پول در گزارش جديد خود از اقتصاد ايران اعلام كرد، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته به يك درصد كاهش يافت و پيش‌بيني شد كه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال‌جاري به صفر درصد برسد.
صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش ارزيابي خود از سه شاخص كلان اقتصاد ايران را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در سال 2010 رشد يك درصدي را تجربه كرد كه اين رقم ميان كشورهاي خاورميانه يكي از كمترين رشدها است.
بهرغم افزايش شديد قيمت نفت از ابتداي سال 2011 اين گزارش در عين حال پيش‌بيني كرده است رشد اقتصاد ايران در سال 2011 به صفر درصد برسد. رشد اقتصادي ايران براي سال 2012 نيز 3 درصد پيش‌بيني شده است. اين رقم براي خاورميانه در سال‌هاي 2011 و 2012 به ترتيب 1/4 و 2/4 درصد برآورد شده است.
حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي در واكنش به انتشار گزارش صندوق بين‌المللي پول، برآورد صفر درصدي براي رشد اقتصادي سال‌جاري را بدبينانه دانست و افزود: معمولا اين ارزيابي‌ها در گذر زمان اصلاح مي‌شود.
وي گفت: تحولات اقتصادي سال‌هاي اخير حكايت از روندي رو به جلو دارد. خشكسالي و سرمازدگي در سال 1387 موجب شد، عملكرد بخش كشاورزي كاهش پيدا كرده و رشد اين بخش به منفي 12درصد برسد.
قضاوي اظهار كرد: همين پديده در كنار ساير عوامل فرعي، رشد اقتصادي سال 1387 را محدود كرد، اما در سال بعد عملكرد بخش كشاورزي و مسكن تحول چشمگيري داشت. به گونه‌اي كه بخش كشاورزي با حدود 29 واحد درصد بهبود در رشد مواجه شد و رقم منفي 12 درصد سال قبل به حدود مثبت 17 درصد رسيد. اين عوامل موجب شد رشد اقتصادي سال 1388 بهبود چشمگيري پيدا كند.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: عواملي كه موجب كندي رشد اقتصادي مي‌شود، در سال 1389نيز ملموس نبود. نكته مهم اين است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ تجربي مي‌تواند در كوتاه‌مدت، رشد اقتصادي را محدود كند، اما اثرات بلند مدت آن به بهبود الگوي مصرف فرآورده‌ها و نيز به افزايش كارآيي انجاميده و اتفاقا مي‌تواند موجب افزايش رشد اقتصادي شود. به ويژه اينكه دولت حداكثر تلاش خود را در جهت جبران قدرت خريد خانوارها از طريق هدفمند‌سازي يارانه‌ها و نيز كمك به بنگاه‌ها در جهت اصلاح الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي به خرج مي‌دهد. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: با توجه به تفاصيل فوق، برآورد صفر درصدي براي رشد اقتصادي سال‌جاري را مي‌توان بدبينانه ارزيابي كرد و معمولا اين ارزيابي‌ها در گذر زمان اصلاح مي‌شود.
قضاوي بيان داشت: در ضمن اواخر ارديبهشت‌ماه سال‌جاري به مناسبت برگزاري همايش سياست‌هاي پولي توسط پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، آخرين تحولات اقتصادي كشور را براي اطلاع عموم ارائه خواهيم كرد. اين رويدادي است كه طي سال‌هاي اخير عموما اتفاق افتاده و بانك مركزي از اين فرصت براي ارائه تحليلي از تحولات اقتصادي كشور استفاده كرده است.
كاهش بدهي خارجي ايران
براساس گزارش بانك مركزي، مجموع بدهي خارجي قطعي و احتمالي ايران در پايان شهريورماه سال گذشته با افت 6/1 ميليارد دلاري به 42 ميليارد و 800 ميليون دلار كاهش يافت. بدهي خارجي قطعي ايران كه در پايان سال 87 بيش از 21 ميليارد و 502 ميليون دلار بود
بر اين اساس، در پايان سال 88 تغيير محسوسي نداشت و با رشد اندك 24 ميليون دلاري مواجه شد. اين در حالي است كه بدهي خارجي قطعي ايران در پايان شهريورماه سال گذشته با رشد 574 ميليون دلار در مقايسه با سال 88 به بيش از 22 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيد.
بر اساس اين گزارش، از مجموع بدهي خارجي قطعي ايران، 10 ميليارد و 198 ميليون دلار بدهي كوتاه‌مدت و 11 ميليارد و 902 ميليون دلار بدهي ميان و بلند مدت است.
اين در حالي است كه 7198 ميليون دلار از بدهي خارجي كشور در سال گذشته سررسيد شده و 6770 ميليون دلار در سال 90، 2025 ميليون دلار در سال 91، 1620 ميليون دلار در سال 92 و 4487 ميليون دلار نيز در سال‌هاي 93 به بعد سررسيد خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، مجموع بدهي‌هاي قطعي و احتمالي كه شامل همه تعهدات خارجي كشور از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده، مي‌شود، در پايان شهريورماه سال گذشته به 42 ميليارد و 800 ميليون دلار كاهش يافته است. اين رقم در پايان سال 88 به بيش از 44 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيده بود.
ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي
بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در شش ماهه سال گذشته صفر بوده است. برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي يكي از منابع بودجه‌اي دولت است كه هر ساله در قالب قانون بودجه در رديف واگذاري دارايي‌هاي مالي از سوي مجلس مصوب مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي، دولت در قالب بودجه در سال‌هاي 86 تا 88 به ترتيب معادل ريالي 106 هزار ميليارد ريال، 212 هزار ميليارد ريال و 62 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است.
بر اساس قانون بودجه سال 89 كل كشور نيز دولت مجوز برداشت 2166 ميليارد توماني را از حساب ذخيره ارزي داشته است كه بر اساس گزارش جديد نماگرهاي بانك مركزي، دولت در شش ماهه سال گذشته هيچ برداشتي از اين حساب نداشته است. پيش از اين ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه در تشريح گزارش ديوان محاسبات مجلس از بودجه 89 گفته بود: دولت بايد 2/11 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي سال گذشته را به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد كه اين كار را انجام نداده است. وي تاكيد كرده بود، براساس اين گزارش دولت بايد در 3 ماهه آخر سال 88 و 9 ماهه سال 89 بيش از 2/11 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد كه اين كار انجام نشده است و فعلا در بودجه 89 هزينه شده است. اين اظهارات در حالي بود كه رييس كل بانك مركزي در واكنش به خبر عدم واريز 11 هزار ميليارد تومان به حساب ذخيره و برداشت آن توسط دولت گفته بود: تمام برداشت‌هاى دولت از حساب ذخيره ارزى بر اساس قانون است.
وزير اقتصاد نيز ادعاي ديوان محاسبات درباره واريز نشدن 11 ميليارد دلار از درآمد نفتي امسال به خزانه را نادرست خواند و اعلام كرد: دولت تا كنون 3 ميليارد دلار كمتر از سقف مصوب در قانون بودجه امسال از درآمدهاي نفتي استفاده كرده است.
نقدينگي؛ 261 هزار ميليارد تومان
به گزارش بانك مركزي، مجموع نقدينگي كشور در پايان شهريورماه سال 89 با رشد 50 هزار ميليارد توماني طي يك سال به بيش از 261 هزار ميليارد تومان رسيده است.
روند بررسي نقدينگي در كشور طي سال‌هاي 85 تا 89 حاكي است، حجم نقدينگي در كشور در پايان سال 85 بيش از 128 هزار ميليارد تومان، سال 86 بيش از 164 هزار ميليارد تومان، در پايان سال 87 نيز بيش از 190 هزار ميليارد تومان و در پايان سال 88 نيز 235 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در پايان نيمه نخست سال گذشته به بيش از 261 هزار ميليارد تومان رسيد. بنابراين گزارش، نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي 85 تا 88 به ترتيب 4/39 درصد، 7/27 درصد، 9/15 درصد و 9/23 درصد بوده است كه در شش ماهه سال گذشته اين نرخ به 9/10 درصد رسيده است. همچنين جزئيات متغيرهاي پولي و اعتباري كشور در پايان شش ماهه سال 89 حاكي است، در اين تاريخ حجم پايه پولي كشور 601 هزار ميليارد ريال، حجم پول 624 هزار ميليارد ريال، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 167 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي ديداري 456 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي غير‌ديداري (شبه پول) 1988 هزار ميليارد ريال و كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي 2444 هزار ميليارد ريال بوده است.
رشد دارايي ارزي بانك مركزي
در همين حال خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان شش ماهه سال گذشته به بيش از 67 ميليارد دلار رسيده است. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان شهريورماه سال 89 با بيش از 3/2 درصد رشد نسبت به اسفند سال 88 مواجه شد و معادل ريالي آن از مرز 670 هزار ميليارد ريال گذشت.
بنابراين گزارش، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها نيز در پايان شهريورماه سال گذشته با كاهش 7/0 درصدي مواجه شد و به معادل ريالي 69 هزار ميليارد ريال رسيد.
مجموع دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي كشور در پايان نيمه اول سال گذشته 73 ميليارد دلار معادل ريالي 739 هزار ميليارد ريال اعلام شده است كه در مقايسه با پايان سال 88 تنها 2 درصد رشد نشان مي‌دهد. نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، بدهي بخش غيردولتي به بانك‌هاي تجاري را در پايان شهريور سال گذشته 1757 ميليارد ريال و به بانك‌هاي تخصصي 662 هزار ميليارد ريال اعلام كرده است. بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اين گزارش 402 هزار ميليارد ريال اعلام شده است.
رشد اختلاف نرخ ارز در بازار رسمي و آزاد طي يك سال اخير
در حالي اختلاف نرخ ارز در بازار رسمي و آزاد در فروردين ماه سال گذشته بين 4 تا 5 تومان بوده است كه اين رقم در حال حاضر به بيش از 95 تومان رسيده است كه رشد بيش از 1800 درصد را نشان مي‌دهد. آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد، نرخ فروش دلار در بازار آزاد در فروردين ماه سال گذشته 1004 تا 1005 تومان و در بازار رسمي 1000 تومان بوده است كه اختلاف حداكثر 5 توماني را نشان مي‌دهد.
اين در حالي است كه اين روزها نرخ فروش دلار در بازار آزاد به 1135 تومان افزايش يافته، ولي بانك مركزي نرخ رسمي فروش دلار را 1040 تومان اعلام مي‌كند كه حاكي از اختلاف 95 توماني است و در مقايسه با فروردين ماه سال گذشته رشد بيش از 19 برابري را نشان مي‌دهد.
۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۹:۱۹:۱ بعد از ظهر