وی در خصوص فاصله از سطح مطلوب بیمه در سایر کشورها گفت:علت‌های زیادی دارد چرا که رابطه مستقیمی بین رشد صنعت بیمه و توسعه اقتصادى کشور وجود دارد پس بنابراین ما نمی‌توانیم بدون رسیدن به سطح مطلوب اقتصادی، به سطح مطلوب بیمه برسیم و دلیل دوم را می توان عدم توسعه فرهنگ بیمه نام برد چرا که هنوز مردم به طور کامل با مزایای بیمه آشنا نیستند و دلیل دیگر ساختار صنعت بیمه کشور است که تا چند سال گذشته دولتی بود و خوشبختانه با خصوصی سازی صنعت بیمه با رقابت تعداد زیادى از شرکت های بیمه، پوشش های خوبی به مردم ارائه شد.
همتی از عبور ضریب نفوذ بیمه از 2 درصد GDP خبر داد و گفت: صنعت بیمه نقش خوبی را در جامعه ایفا می‌کند که صدور 51 میلیون فقره بیمه نامه در سال گذشته و پوشش بیمه‌اى 13 هزار کشته و 400 هزار مصدوم حوادث رانندگی از مصادیق آن است.
همچنین در حوزه پوشش بیمه نفت کش‌ها، هواپیما و کشتی حتی در شرایط تحریم خدمات خوبی را ارائه کردند و مایه آسایش و آرامش فعالان اقتصادی را فراهم آوردند.
همتی در پاسخ به ضعف صنعت بیمه در حوزه نظارت گفت: نظارت در صنعت بیمه جزو وظایف حاکمیتی است و به عهده بیمه مرکزی است و ما با اقدامات انجام شده و ساز و کارهای جدیدی که طراحی کرده ایم در مسیر نظارت مطلوب قرار داریم.
وی به بهره گیری از شیوه‌های نوین و الکترونیکی همچون سامانه سنهاب و تقویت نظارت فنی و نظارت مالی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و نظارت بر شبکه فروش برای گسترش نظارت بیمه مرکزی بر صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در برنامه راهبردی ابلاغ شده از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اقدامات جدی را آغاز کردیم که بحث حاکمیت شرکتی از مهمترین آنهاست و درصدد هستیم ساختار جدید را از این طریق در شرکت‌های بیمه ایجاد کنیم.
همتی در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی برای کنترل ریسک و کاهش خسارات چه اقداماتی انجام داده است گفت: متاسفانه در برخی صنایع از جمله پتروشیمى‌ها بحث مدیریت ریسک به خوبی رعایت نمی‌شود و باید سیستم را فعال کنیم که حق بیمه متناسب با ریسک دریافت شود و در گام‌های اولیه شرکت‌ها را موظف به بازدید فنی و ارزیابی ریسک کامل واحدهای صنعتی کرده‌ایم تا بتوانیم علاوه بر تعیین حق بیمه متناسب با ریسک، اقدامات ایمنی را در واحدهای صنعتی به منظور کاهش ریسک افزایش دهیم.
به گفته وی با توجه به احیاى روابط بین المللی با شرکت‌هاى بیمه خارجی، از ظرفیت کارشناسان و تکنولوژی آنها نیز در ارزیابی دقیق ریسک بهره خواهیم برد.
وی در ادامه به ریسک‌هایی اشاره کرد که در کنترل صنعت بیمه نیست و افزود: بیمه شخص ثالث و بیمه های درمان تکمیلی از رشته‌های زیان‌ده هستند که در بیمه شخص ثالث، دیه و حدود تعهدات شرکت‌های بیمه از سوی قوه محترم قضائیه بر اساس قیمت شتر مشخص می شود و با توجه به رشد متوسط بالای 20 درصدی دیه در 10 سال گذشته حق بیمه رشد متوسط سالانه 15 درصدی داشته و ما نتوانستیم به همان میزان افزایش دیه، حق بیمه را افزایش دهیم و شرکت‌های بیمه را با زیان مواجه کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی سهم بیمه‌های درمان تکمیلى را 25 درصد پرتفوى صنعت دانست و گفت: این رشته نیز از عدم تناسب رشد حق بیمه و خسارت برخوردار است که در واقع دارد به پاشنه آشیل جدید صنعت بیمه تبدیل می‌شود.
همتی از شرکت‌های بیمه خواست، از بیمه درمان تکمیلی به عنوان آیتم رقابتی برای گرفتن پرتفوی سازمان های بزرگ استفاده نکنند و حق بیمه متناسب با ریسک را دریافت کنند.
رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه مردم ما هنوز از بیمه های رایج کشور شناخت کامل ندارند گفت: در چنین شرایطی نمی توان انتظار خرید بیمه زلزله داشت. تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه‌ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است.بیمه های شخص ثالث، حوادث راننده، بیمه های درمانی، بیمه های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش آموزی از مواردی است که با نوعی اجبار همراه بوده و در کشور ما رواج یافته است که در حال حاضر بیش از 70 درصد پرتفوی بیمه ها را تشکیل می‌دهند.
همتی تاکید کرد، در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دو نوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه را در بر می‌گیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تقدیر از مجلس شورای اسلامی برای تصویب این قانون گفت: با تعیین تکلیف قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، حق بیمه پایه و تعهد بیمه‌گر پایه توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود و سطح زیر بنای واحد ها تاثیری در تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد. از این رو این واحدها می‌توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی نیز خریداری کنند.
وی افزود: در سال اول اجرای این قانون، حق بیمه پایه ماهانه برای شهرهای بزرگ هزار تومان، شهرهای کوچک‌تر 750 تومان و روستاها 500 تومان است و مابقی توسط دولت تامین می شود و طی ده سال به تدریج سهم مالکان از حق بیمه افزایش و به صددرصد می‌رسد. البته شوراى محترم نگهبان ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته است که باید مجددا در مجلس مطرح شود.
رئیس کل بیمه مرکزی سهم اندک بیمه عمر را از جمله نقایص این صنعت برشمرد و افزود: در کل دنیا سهم بیمه عمر در پرتفوی آنها 55 درصد اما این رقم در ایران تنها 12 درصد است، این رقم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حدود 25 درصد است؛ بنابراین اگر بخواهیم نفوذ صنعت بیمه را بالا ببریم باید نسبت به افزایش سهم بیمه عمر اقدام کنیم، پروانه اولین بیمه تخصصى عمر بزودی صادر می‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 17 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور توسط بیمه‌ها صورت گرفته که با احتساب مطالبات معوق این رقم می‌تواند به 25 هزار میلیارد تومان برسد؛ با این وجود اگر نفوذ بیمه عمر در کشور افزایش یابد این رقم می‌تواند به 50 هزار میلیارد تومان برسد که در نوع خود قابل توجه است و دو برابر بودجه عمرانى کشور می‌شود و می‌تواند تحول بزرگی را در اقتصاد کشور پدید آورد.
همتی همچنین در مورد نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بیمه به واسطه جلوگیری از سوخت سرمایه های ملی یکی از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است و اگر مدیریت ریسک را درکشور داشته باشیم می توانیم میزان خسارت‌ها را در کشور کاهش دهیم.
وی افزود: در همین راستا از یک‌طرف ظرفیت بیمه اتکایى کشور رابالابرده و نیز با جمع آوری منابع مالی و سرازیر کردن آن دربازار سرمایه می توانیم در تقویت تولید ملى نتایج مطلوبی را به دست آوریم.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص روش های توسعه فرهنگ بیمه گفت: اگر بیمه می‌خواهد توسعه یابد باید خسارت‌ها درست و به موقع پرداخت شود و این یک اصل است و در مرحله دوم باید رسانه‌ها کمک کنند تا بتوانیم مردم را با مزایاى بیمه بیشتر آشنا کنیم.