به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران، با اتمام بررسی «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸» در کارگروه کارشناسی «کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه»، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به دبیر هیات دولت نتیجه جلسات برگزار شده در اتاق ایران درخصوص تاکید ذی‌نفعان بخش دولتی و بخش خصوصی بر عدم اعمال تغییر عمده در متن پیش‌نویس تهیه شده را اعلام کرد.
غلامحسین شافعی در این نامه ضمن بیان گزارشی از نشست‌های بررسی «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸» قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با اشاره به زیان‌های وارده به حوزه بیمه شخص ثالث و لزوم کاهش نرخ‌گذاری‌های تکلیفی دولت در این بخش آورده است: تمام اعضای حاضر در این نشست از جمله نمایندگان بیمه مرکزی، با عنایت به مشکلات و چالش‌های صنعت بیمه، اعلام کردند که در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون مزبور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام موازین فنی و حرفه‌ای مورد نظر دولت و بخش خصوصی لحاظ شده و لذا تصویب آن را در رفع مشکلات صنعت بیمه شخص ثالث موثر دانستند. وی همچنین پیشنهاد داده است با توجه به ماهیت اقتصادی صنعت بیمه کشور این آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت طرح و بررسی شود.
رئیس اتاق ایران در مکاتبه خود آورده است که نماینده سندیکای بیمه‌گران ایران نیز می‌تواند به‌عنوان نماینده ذی‌نفعان اصلی موضوع از بخش خصوصی در جلسات کمیسیون مربوطه در دولت حضور یابد.پیش از این طی جلساتی در کارگروه کارشناسی «کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه» با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، سندیکای بیمه‌گران ایران و همچنین اتاق ایران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ برای طرح و تصویب در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته بود.آیین‌نامه اجرایی ذکر شده مربوط به تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن است که در جلسه مورخ هفتم شهریورماه ۹۵ شورای‌عالی بیمه به تصویب رسیده و از سوی بیمه مرکزی به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال شده است.ماده ۷۶ یکی از مترقی‌ترین مواد قانونی برنامه پنجم توسعه است که اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی در این ماده مورد توجه قرار گرفته و برای نخستین بار اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و نیز قوانین و مقررات معطل با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف و تشکل‌های اقتصادی کشور است.