سید ابوالفضل رضوی گفت: این تسهیلات به صورت قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد در اختیار روستائیان قرار می گیرد.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با بیان اینکه دولت لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است تا اختصاص یک و نیم میلیارد دلار معادل 50 هزار میلیارد ریال برای توسعه روستاها و عشایر اقدام شود، افزود: نمایندگان با یک فوریت این لایحه موافقت کرده اند.
وی همچنین با اعلام اینکه در صورت تصویب لایحه مزبور همگان شاهد شکوفایی بسیار خوبی در روستاها خواهند بود، اظهار داشت: روستاها در ساختار اقتصادی کشور بسیار نقش آفرین هستند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه روستاها خاستگاه اقتصاد مقاومتی است، گفت: در حال حاضر رفع بیکاری و توسعه اشتغال در کشور از اولویت های اصلی نظام است.
وی در ادامه با عنوان اینکه 60 درصد مشکلات پیشروی روستائیان اقتصادی و بحث اشتغال است، اظهار داشت : طرح توان افزایی با هدف اشتغالزایی در روستاها از طریق خود مشارکتی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت بسیار حائز اهمیت است.
رضوی همچنین از افزایش میزان تسهیلات اشتغالزایی از محل منابع صندوق توسعه ملی در روستاهای مرزی کشور خبر داد و افزود: کارمزد تسهیلات مزبور برای روستاهای مرزی صفر و برای سایر روستاها چهار درصد است.
وی روستا را کانون تولید و اشتغال دانست و اظهارداشت: دولت یازدهم به بحث تولید شغل و کاهش جمعیت شهرنشینی توجه ویژه ای دارد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه توسعه روستایی نیازمند راهکارهای اساسی است، گفت: مسئولان در کنار تامین دیگر زیرساخت ها باید به فکر افزایش درآمد عمومی مردم در مناطق روستایی باشند.
وی در ادامه با اعلام اینکه شدت مهاجرت به مناطق شهری با توسعه همه جانبه روستاها کاسته می شود بر ضرورت افزایش ضریب ماندگاری در روستا، مهاجرت معکوس و رونق مناطق روستایی در کشور تاکید کرد.
رضوی گفت: خوشبختانه در طول سالهای بعد از انقلاب اقداماتی خوبی در جهت آماده سازی زیر ساخت ها در مناطق روستایی صورت گرفته و دولت فعلی نیز تمام تلاش خود را برای افزایش خدمات و محرومیت زدایی بکار گرفته است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای کامل و موفق طرح های توسعه در مناطق روستایی نیازمند همکاری و همیاری تمامی مردم با دهیاران و شوراهای اسلامی است و یادآورشد: دستیابی به توسعه پایدار روستایی از اصلی ترین رویکردهای دولت تدبیر و امید برای توسعه متوازن کشور است.