در این بین در بازار آتی سکه، قیمت سکه آتی طی هفتهای که گذشت هر چند معاملات را با رقمی پایینتر نسبت به انتهای هفته ماقبل خود شروع کرد ولی میتوان قیمتها را در این بازار باثبات دانست؛ ثباتی که با دریافت سیگنال واحدی از بازار طلا رخ داد، بهطوری که در بازار طلای هفته گذشته نیز همانند هفته منتهی به 12 آذر ارزش طلا روی رقم 1170 دلار ثابت ماند.
بنابراین یکی از دلایل ثبات نسبی قیمت سکه آتی را میتوان در ثبات هفتگی اونس جهانی جستوجو کرد، در این میان تمامی سررسیدها در روز یکشنبه با یک افزایش محدود در قیمتها مواجه شدند و بعد از آن بقیه روزهای هفته را روی خط ثبات قیمتی به پایان رساندند. اونس طلا با بستن پرونده هفتگی با رقم 1170 دلار، ثبات تقریبی را به ثبت رساند، ثباتی که بعد از مدتها ریزش و کاهش قیمتی به وجود آمده است و به تحلیل اکثر پایگاههای تحلیلی جهان بعد از افتهای ممتد طلا که رمق افزایشی را از فلز زرد گرفته است میتواند سیگنالهای متفاوتی را مخابره کند که نسبتا قابلتوجه است. تحلیلگران و کارشناسان در این رابطه بر این باورند که عوامل بنیادین و مهمی در روند تثبیت یا حبس هفتگی نرخ طلا در بازه 1170 دلاری تاثیر گذاشته است که در این میان میتوان از سويي به افتوخيز شاخصهاي دلار، سهام و بهاي نفت خام که موجب سردرگمی طلا شده اشاره كرد و از سوي ديگر به عامل مهم و افتهای مکرر ارزش فلز زرد اشاره کرد که طی هفتههای گذشته «بیرمقی» را به طلا تزریق کرده و موجب کمجانی آن شده است. اما با گذر از دلایل و عوامل «فاندامنتالی» تثبیت هفتگی ارزش طلا، باید به عامل تکنیکال این تثبیت نیز اشاره کرد. به گفته فرزان سهرابی تکنیکالیست بازار طلای جهانی عامل برابری خریداران و فروشندگان با یکدیگر موجب این تثبیت در بازار طلا بوده است، بهطوریکه خریداران و فروشندگان حتی در این تثبیت نیز با یکدیگر رقابت داشتهاند و همین حس رقابتجویی قیمت طلا را در رقم 1170 ثابت نگه داشته است، هرچند قیمت طلا در بلندمدت، همچنان روی موجهای کاهشی خواهد بود و روایتها و تحلیلهای مختلف پیرامون فلز زرد افزایش طلا را زیر ذرهبین قرار نمیدهد.
حسگر بازه قیمتی جذاب
در این میان یکی دیگر از دلایل تثبیت ارزش طلا طی هفته گذشته در رقم 1170 دلار در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با تحلیلگران مختلف را تعریف محدوده جذاب قیمتی میتوان دانست، چنانکه این افراد بر این باورند که قیمت 1150 تا 1170 دلار برای خریداران فلز زرد یکی از مهمترین بازههای قیمتی در این دوره زمانی است و چون هنوز طلا به آن محدوده قیمتی وارد نشده است، تحرکات قابلتوجه در زمینه خرید این فلز نیز هنوز قابل مشاهده نیست. همچنین دلار که طی هفته گذشته با خیزهای قیمتی و التهاباتی که ایجاد کرده بود، نگاه تمامی تحلیلگران و فعالان بازار را به خود معطوف کرده و از خبرسازترین عناصر در 10 روز گذشته شناخته شده بود، در هفته گذشته هر چند ابتدای هفته را باز هم با افزایش قیمتی شروع کرد ولی از روز دوشنبه افت نسبی خود را آغاز کرد و نهایتا در رقم 3 هزار و 398 تومان هفته را به پایان رساند.
بودجه و بازارهای سفتهبازی
در این رابطه با توجه به تقدیم لایحه بودجه به مجلس از سوی رئیسجمهوری بررسی ابعاد تراز مالی دولت در سال آینده میتواند از ابعادی همچون بهای ارز و رونق بخش واقعی اقتصاد، بازارهای مختلف را تحت تاثیر خود قرار دهد که در این میان بازار آتی نیز بینصیب نخواهد ماند. در این میان نگاهی به آمار و ارقام بودجه سال آینده کشور و اثرات آن بر بخشهای واقعی و مالی و کالایی از اهمیت بالایی برخوردار است. یکشنبه هفته گذشته رئیسجمهوری لایحه بودجه سال آینده کل کشور را با رقم 320 هزار میلیارد تومان برای بودجه دولت تقدیم مجلس کرد. این رقم که رشد 11درصدی را نشان میدهد با چهار مولفه اساسی و اثرگذار روبهرو است. بودجه سال 96 با نفت در قیمت 50 دلاری بسته شده است. به عقیده کارشناسان این رقم اگرچه از قیمتهای منطقه بالاتر است اما با توجه به پیشبینیهای نفتی موسسات معتبر جهانی احتمال آنکه نفت تا 75 دلار نیز افزایش یابد زیاد است و این موضوع میتواند به تقویت منابع ارزی کشور در سال 96 منتهی شود؛ موضوعی که قدرت کشور را در کنترل بازار ارز افزایش خواهد داد و برخی تهدیدها را در این مورد تخفیف خواهد داد.
این در حالی است که به نظر میرسد بانک مرکزی در هفتههای اخیر با احتیاط بیشتری بازار را کنترل کرده است. از طرفی افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نتیجه دیگری است که از افزایش بهای نفت حاصل میشود و این موضوع نیز بر درآمدها و تزریقات ارزی ناشی از فروش این محصولات اثرگذار خواهد بود و میتواند زمینههای رشد غیرمنطقی بهای دلار را در بازار داخل کاهش دهد.
موضوع دیگر قیمت ارز در بودجه سال 96 است؛ دلار در بودجه سال آینده در رقم 3 هزار و 300 تومان تعیین شده که به عقیده کارشناسان بازار ارز این رقم با توجه به قیمت فعلی دلار در بازار رقمی در سطح پایین قلمداد میشود. دولت با توجه به نیاز کشور به تکنرخی شدن ارز و قیمتهای کنونی ارز در بازار باید قیمت را در رقم بالاتری انتخاب میکرد. این در حالی است که رقم 3 هزار و 300 تومان نمیتواند هدف دولت را در تکنرخی شدن ارز محقق سازد و احتمالا به شکاف بیشتر قیمتی هم منتهی خواهد شد. البته برخی معتقدند دولت در تلاش است تا از این مسیر تکنرخی شدن ارز را در قیمتهای پایین عملیاتی کرده و مانع از جهش بازار و تلاطم در آن شود اما واقعیت آن است که با توجه به رشد بهای دلار در معیار جهانی، این نوع احتیاط چندان منطقی به نظر نمیرسد.
در این بین موضوع سوم رشد 23 درصدی درآمدهای مالیاتی در کشور است که به عقیده کارشناسان در شرایط رکودی باعث نوعی انقباض بیشتر در شرایط اقتصادی خواهد شد و این مساله میتواند روی عملکرد بازارهای اساسی از جمله مسکن و بخش تولید اثرات منفی بر جای بگذارد. این به آن معنا است که احتمال آنکه شرایط سال آینده نیز با جهش چشمگیری روبهرو شود چندان بالا نیست. البته دولت نرخ رشد 7/ 7 درصدی را بهعنوان هدف سال آتی در نظر گرفته که احتمالا بخش قابلتوجهی از این هدف روی افزایش بهای نفت بسته شده است. موضوع دیگر رشد 19 درصدی نقدینگی در کشور طبق پیشبینیهای سال آینده است که میتواند بر رشد تورم اثرگذار باشد که این مساله با تحت تاثیر قرار دادن ارزش ریال میتواند بر عملکرد فعالان بازارهای ارز و طلا اثرگذار باشد. در این بین البته اهدافی همچون کاهش نرخ تورم، پیشبینی رونق در بازار سهام و مسکن، رشد هزینههای عمرانی در بودجه و افزایش هزینههای جاری همگی از جمله موضوعاتی هستند که بازارهای ارز و ریال (تومان) را در سال آینده تحتتاثیر خود قرار خواهند داد و میتوانند بر بازارهای سفتهبازی نیز اثرگذار باشند.