بنا بر صورت‌های مالی شش ماهه بانک صادرات، وضعیت سود و زیان خالص این بانک از ۴۲۰ میلیارد تومان سود خالص برای ۶ ماهه سال ۹۴ به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان در ۶ ماهه نخست امسال رسیده که در چند ده سال اخیر، بی‌سابقه بوده و نشان از بحرانی دارد که چند سالی است با سرخ نگه‌داشتن ظاهر اوضاع، از کانال سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و نقل‌وانتقال درون‌گروهی و برون‌گروهی املاک و مستغلات و سود موهوم، از نمایان شدن آن جلوگیری شده بود.
حسین صبوری، کارشناس اقتصادی در مورد دلایل افت شدید سودآوری بانک صادرات گفت: بطور خلاصه پنج دلیل را می توان در این زمینه برشمرد؛ اول: افزایش کم سابقه هزینه های مالی این بانک از ۱۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به حدود۴۵۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال. دوم: کاهش قابل توجه سود حاصل از تسهیلات اعطایی، به طوری که سود حاصل از تسهیلات اعطایی این بانک از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: دلیل سوم افت شدید سودآوری بانک صادرات را باید به افزایش قابل توجه هزینه جذب سپرده عنوان کرد بطوری که این هزینه ها از ۶ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال افزایش یافته است.
این دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دلیل چهارم را کاهش ۵۰ درصدی سود حاصل از سپرده گذاری های بانک صادرات معرفی کرد و گفت: این درآمد از ۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست امسال کاهش یافته است.
صبوری ادامه داد: دلیل پنجم را باید در کاهش حدوداً ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بخشی از درآمدهای عملیاتی بانک جستجو کرد به طوری که از رقم ۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ کاهش یافته است که عمدتاً نیز از محل کاهش وجه التزام های دریافتی از محل مطالبات بانک بوده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تمام این موارد در حالی است که درآمد حاصل از سرمایه گذاری های بانک صادرات و همچنین درآمد حاصل از مبادلات و تسعیر نرخ ارز با افزایش قابل توجه نسبت به دوره ۶ ماهه مشابه سال قبل روبرو است.
صبوری تصریح کرد: این گزارش منفی و بی سابقه به طور قطع اثرات نوسانی منفی بر بازار سهام و معاملات امروز بازار سرمایه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت بانک صادرات احتمالا در سایر بانکها نیز وجود دارد، گفت: افزایش هزینه های مالی و نیز جذب سپرده از یک سو و از طرف دیگر، کاهش درآمدهای حاصل از سپرده‌گذاری بانک صادرات نشان از وضعیت قرمز منابع این بانک و به احتمال زیاد منابع کل نظام بانکی کشور دارد که این موضوع البته دو سالی است که بارها و بارها چه از جانب مسئولان دولتی و چه از جانب کارشناسان بانکی و اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است.
صبوری ادامه داد: عدم توانایی بانک مرکزی برای کاهش مستمر نرخ بهره بین بانکی و افزایش آن (البته بنا بر آمار غیر رسمی) به بالاتر از ۲۲ درصد در ماههای اخیر، نشان از سطح این فاجعه دارد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هر چند برآوردها و اطلاعات غیررسمی دلالت بر رشد قابل توجه نرخ بهره بین بانکی دارد؛ اما یک دلیل دیگر برای حکم بر افزایش نرخ بهره بین بانکی، عدم انتشار وضعیت این معاملات از ابتدای سال ۹۵ به این سو است؛ چراکه بانک مرکزی در سال گذشته به خصوص در ۶ ماهه دوم سال به صورت منظم اقدام به انتشار این آمار می‌نمود؛ ولی در سال جدید تا کنون، آماری از این معاملات منتشر نشده که رنگ رخساره خبر از سرّ درون میدهد.
وی تصریح کرد: با این زیان سنگین، نسبت زیان انباشته بانک صادرات به سرمایه این بانک به حدود ۸۰ درصد می‌رسد و طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت، مورد شور و رای واقع شود.