وزير اقتصاد با اشاره به قانوني بودن اخذ ماليات بر ارزش افزوده سكه از مستثني نشدن اين كالا از پرداخت ماليات خبر داد و گفت: رقم يارانه‌هاي نقدي نيز كاهش پيدا نمي‌كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» سيد شمس‌الدين حسيني در جمع خبرنگاران به موضوع تحريم و تاثير‌آن بر بخش‌هاي مختلف كشور اشاره كرد و اظهار داشت: در زمان تحريم دست‌اندكاران اداره امور كشور به سرعت دريافتند كه بيش از هرچيز آنچه كه كشورهاي قدرتمند به دنبال آن هستند القاء فضاي ياس ونااميدي به فعالان اقتصادي است كه به فضل خدا فعالان كشور با درك به موقع اين موضوع همراه با كار مضاعف توانستند اين هدف آنها را خنثي كنند.
وي در ادامه با اشاره به اين كه سال گذشته حدود 70 ميليارد دلار كشور واردات داشته افزود: 32 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و 70 ميليارد دلار صادرات نفتي از ديگر اقدامات قابل موثر كشور در سال گذشته بشمار مي‌آيد.
حسيني ضمن تاكيد براينكه صنعت بيمه در ميان حوزه‌هاي مختلف كشور توانست در شرايط تحريم سر بلند بيرون بيايد گفت: در سال گذشته صنعت بيمه 25درصد رشد يافته است كه در مجموع نه تنها به لحاظ كميت رقم قابل توجهي است بلكه به لحاظ حوزه‌هاي جديد نيز توانست فعاليت مناسبي را داشته باشد.
به گفته وي، راه‌اندازي بيمه‌هاي اتكاي جديد پوشش بيمه‌هاي جديد حكايت از آن دارد كه صنعت بيمه توانسته است در شرايط تحريم به توفيقات چشم گيري دست پيدا كند.
حسيني در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا با وجود منع انحصار در فعاليت‌هاي بيمه‌اي هنوز بيمه ايران حجم زيادي از بازار را در اختيار دارد اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه فضاي پرنشاطي براي صنعت بيمه به وجود آمده و احكامي كه هر روز در حال به روز شدن است محدوديت‌هاي زيادي را در مقابل فعاليت‌هاي شركت‌هاي بيمه از بين برده است كه يكي از اين احكام ماده 16 است كه مطرح مي‌كند اجبار يا انحصار دستگاه‌هاي اجرايي براي انعقاد قرارداد بيمه با بيمه ايران لغو مي‌شود.
وي در ادامه افزود: اين بدان معنا نيست كه بيمه ايران مجاز نيست با آنها قرار داد منعقد كند بلكه به اين معني است كه دستگاه‌هاي اجراي مجاز هستند با در نظر گرفتن مصالح و مقررات با شركت هاي بيمه دولتي قرارداد ببندند.
به گفته وي:، امروز 20شركت بيمه در كشور مشغول به فعاليت است كه از اين ميان فقط يك شركت دولتي وبقيه خصوصي مي‌باشند.
*نرخ ارز را كنترل مي‌كنيم
حسيني در پاسخ به اين پرسش كه چرا تا كنون نرخ ارز دو نرخي بوده و تعادل با وجود دستورات رئيس كل بانك مركزي هنوز در بازار برقرار نشده است گفت: در هفته گذشته بانك مركزي موفق شده 50 درصد شكاف بين بازار آزاد و نرخ مرجع را از بين ببرد وهمچنان بر اين امر تاكيد دارد.
وي در ادامه افزود: سياست بانك مركزي كه مورد پشتيبان دولت هم است در وهله اول اين است كه شكاف را به حداقل برساند و در وهله دوم ارز را به سمت نرخ مرجع كاهش و حتي نرخ مرجع را بازبيني كند.
به گفته وي، طي روزهاي گذشته حركت بانك مركزي به سمت كاهش نرخ ارز بوده و همين سياست نيز دنبال خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص حذف ماليات برارزش افزوده سكه كه چندي پيش رئيس كل بانك مركزي عنوان كرده بود گفت: سازمان امور مالياتي مجري قانون است و ماده 12ماليات برارزش افزوده 17حوزه را از ماليات برارزش افزوده معاف كرده است و در صورتي كه طلا و سكه جزو معافيت‌ها نبوده لذا قانون برآن لازم و جاري است.
به گفته وي بانك مركزي دراين مورد تشكيك كرده و درخواست نظر و تفسير از معاونت حقوقي رئيس جمهور كه پاسخ آنها اين است كه قانون صراحت دارد وماليات برارزش افزوده در حوزه طلا وسكه نيز جاري است كما اينكه اين قانون اجرا مي‌شود.
* نرخ سودهاي بانكي
وي درخصوص دليل مخالفت شوراي پول واعتبار با افزايش نرخ سودهاي سپرده‌هاي بانكي و پيشنهادات وزارت امور اقتصادي ودارايي گفت: در شوراي پول و اعتبار بحث‌ها استماع مي‌شود و افرادي كه در آنجا حضور دارند هر كدام يك راي بيشتر نداشته وتعداد آرا هم در كل دو رقمي است.
به گفته وي، اعضاي شوراي همچون گذشته قسم خورده‌اند مباحث واخبار درون شورا را به بيرون انعكاس ندهند بنده نيز وظيفه قانوني و شرعي خود مي‌دانم كه اين مباحث را مطرح نكرده كه اميدوارم سخنگوي شورا در اين خصوص بيان كند.
حسيني در خصوص افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي گفت: بنده به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت فكر مي‌كنم كه تا زماني كه مصوبات شورا تغيير نكند بايد به مصوبات قانون پايبند بوده و اخبار ضد ونقيض نيز مطرح نكنيم.
وي درادامه افزود: شورا يك شوراي كارشناسي است كه نمايندگان بخش خصوصي، تعاوني، مجلس و قوه قضايه و دولت در آن حضور دارند و بحث‌هاي كارشناسي در آن آنجام مي‌شود كه اين تصميمات طبق وظيفه قانوني وشرعي از طريق سخنگوي شورا انعكاس خواهد يافت.
حسيني در خصوص عدم پرداخت ماليات در بازار سكه كه به عقيده برخي از افراد باعث حباب دربازار مي‌شود اظهار داشت: قانون ماليات ارزش افزوده قانوني است كه در يك فرآيند زماني اجرا و تكميل مي‌شود به صورتي كه در چند مرحله و فراخوان‌هاي مختلف انجام مي‌شود وهنوز هم در حال تكميل مي‌شود.
به گفته وي، امسال با تاخير قانون در حوزه سكه اجرا مي‌شود وبا توجه به اينكه بانك مركزي و به دنبال آن بانك كارگشايي به نوعي منشاء توزيع سكه است طبيعي است تمام حوزه‌هاي تجارت سكه را تحت پوشش قرار دهد.
*به هيچ عنوان تحت تاثير بحران اقتصادي جهاني نيستيم
وزير امور اقتصاد وداراي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با وجود ظهور موج جديد از بحرانهاي اقتصادي در اروپا ايران نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت يا خير اظهار داشت: بحران 2007 در اقتصاد جهان بعد از بحران 1929 بزرگترين بحران است به صورتي كه آثار و تبعات آن بيشتر كشورها را تحت تاثير قرار داد.
وي در ادامه گفت: بعد از بحران 1929 اقتصاددانان و مديران اقتصادي جهان توانستند در تصميم‌گيري‌هاي خود سرعت بيشتري را صرف كنند به همين دليل توانستند سريعتر از تعميم بحران جلوگيري كنند .
به گفته وي، اما واقعيت اين است كه هنوز به نظر مي‌رسد معماي بحران اقتصادي جهان برطرف نشده كه به عقيده عمده كارشناسان اين نقيصه‌هاي ذاتي در اقتصاد بين‌الملل باعث مي‌شود نتوانند تصميمات كارآمدي را اتخاذ كنند.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: آنچه در ماه‌هاي اخير اقتصاد جهان را تهديد مي‌كند چند نوع ريسك شناخته شده است كه يكي به مسائل خاورميانه و مناطقي از آفريقا اتفاق مي‌افتد چرا كه اينان باعث شدند كه پايداري عرضه انرژي مورد سوال قرار گيرد و رفتارهاي نابخردانه‌اي از سوي كشورهاي صنعتي انجام شود.
وي در ادامه تصريح كرد: بحث ديگر برخي از كشورهاي حوزه يورو هستند كه به شدت دچار مشكل مي‌باشند به صورتي كه بي ثابتي مي‌تواند كشورهاي غربي بويژه اتحاديه اروپا و جهان را با كندي رشد مواجه كند .
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، اقتصاد ايران ويژگي‌هاي را دارد كه هيچ وقت تحت تاثير اين طالمات نخواهد گرفت البته اميدواريم كه فرآيند رشد اقتصاد ايران همچنان ادامه پيدا كند واز افرادي كه به نحوه مطلوب مي‌تواند با مفهوم تحريم و القا پيام مثبت به جامعه استفاده شود.
*نرخ ديه همچنان در دست برسي است
حسيني در خصوص نرخ ديه و مباحث مطروح آن طي ماه‌هاي اخير به خبرنگاران اظهار داشت: دولت وشوراي عالي بيمه درخواست كردند كه رياست قوه قضاييه اجراي نرخ ديه جديد را به تعويق اندازد كه در اين بازده زماني با بكارگيري كارگروه‌هاي ويژه‌اي به بررسي منطقي آن پرداخت و نتايج مثبتي را كسب كنيم.
به گفته حسيني، موضوع نرخ ديه بايد از حالت جنجال خارج شود ودر يك فضاي مناسب با رعايت حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌گران تصميمات كارآمدي اتخاذ شود.
وي در خصوص زمان قطعي اعلام نرخ ديه جديد امسال گفت: به محض پايان رسيدگي به اين موضوع رياست قوه قضاييه اعلام خواهد كرد.
وي در خصوص 7محور طرح تحول بانكي اظهار داشت: بخشي از اين طرح محقق شده و استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي بانكي كشور به ويژه بخش الكترونيك در دستور كار است كه به زودي با جلسات كارگروه تسهيل كاملي خواهد يافت.
وي در انتها در خصوص ميزان يارانه‌هاي نقدي به خبرنگاران گفت: بنده به عنوان وزير امور اقتصاد كشور به شما عنوان مي‌كنم يارانه‌هاي نقدي كاهش نخواهد يافت.
۲۹ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱:۴۳:۴۳ بعد از ظهر