امروزه تنگناهای اعتباری از جمله معضلات اصلی نظام بانکی کشور است و بسیاری از بانک‌ها عنوان می‌کنند که نقدینگی لازم را بنا به دلایلی برای تامین نیاز بخش‌های مختلف ندارند. خسرو خواجه حسنی، کارشناس ارشد نظام بانکی در یادداشتی بازارهای بدهی را به عنوان یک راهکار مناسب برای گذار از حفره‌های رکود و اعتبار می‌داند. متن کامل یادداشت وی به شرح زیر است:
امروزه در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور که عموما با مدار رشد اقتصادی کمنوسان متمایزند؛ آنچه که بیش از هر نکته دیگری به چشم میآید، توسعه ابزار متنوع مالی در بازار این دسته از کشورها است. دلیل توجه به این رویکرد نیز روشن است؛ ایجاد اشتیاق در سرمایهگذاران داخلی و قابلیت جذب سرمایهگذار خارجی، رونق فعالیتهای اقتصادی مولد، کاهش حدود ریسک و مخاطره اقتصادی و در نهایت پویایی اقتصادی همه اموری است که در لوای یک بازار اقتصادی متتوع، امن و پوشش‌دهنده اتفاق میافتد.
نگاهی به وضعیت اقتصادی سالهای گذشته نیز حاکی از این موضوع است که فقدان ابزارهای لازم حیاتی و کافی در بازار سرمایه تا چه اندازه آسیبهای جدی متوجه حوزه فعالیتهای مالی و اقتصادی کشور کرده است. به رغم وجود این کاستیها در گذشته، نکتهای که خوشبختانه در یک تا دو سال گذشته ایجاد امیدواری کرده؛ توجه بیشتر دولت یازدهم به بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه است.
در خصوص ماهیت بازار بدهی میتوان گفت که این بازار در کنار بازار سهام و مشتقات، سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل میدهند. بر اساس همین نگاه و توجه جدی دولت به توسعه بازار بدهی و انعکاس آن در لایحه بودجه سال ۹۶، این امیدواری برای همه ما ایجاد شده که توجه به این بازار مهم بیش از گذشته اهمیت یافته و رنگ رونق به خود بگیرد. بازاری که با توجه به بافت کنونی اقتصاد ما بیش از هر ابزار دیگری قادر است با ایجاد عمقبخشی به مکانیسم نقدینگی و با کارکردهای متنوعی همچون نقدپذیرکردن بدهی‌های دولت، تأمین مالی پروژها از خلال مشارکت عمومی و کاستن فشار تأمین مالی از سیستم بانکی، از حجم مشکلات موجود فعلی بکاهد.
البته نکته مهم این است که سهم بازار بدهی در نظر گرفته شده در بودجه سال ۹۶ نیز اگر چه رقمی معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان در بند اصلی اعلام شده و قابلیت گسترش بیشتر را با توجه به پاره ای ملاحظات دارا است و یک حرکت رو به جلو محسوب میشود؛ اما هنوز هم با نرم و استاندارد منطقهای و جهانی خود فاصله بسیار دارد. سهم بازار بدهی برخی کشورها از بازار سرمایهی خود به ۶۰ درصد نیز میرسد و این در حالی است که این رقم برای کشور ما زیر ۱۰ درصد و مشخصا بین ۴ تا ۶ درصد برآورد میشود که مبین جای کار بسیار در این بازار است.
گسترش این بازار با توجه به استقبال از این اوراق در سال گذشته و عطش تقاضای آن که حتی با نرخ تنزیل منفی نیز خرید و فروش شد، نشانگر پتانسیل بالای آن برای بسط و عمقبخشی بیشتر به بازار سرمایه و کمک به شرایط برون‌رفت از رکود در مقطع فعلی است. البته جذابیت این اوراق از چند محل رخ داده که باید همچنان حفظ و افزوده شود؛ ابتدا اینکه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و نرخ بالای هزینه فرصت پول، در نظر گرفتن نرخ جذاب سود بالاتر از سپردهها بانکی برای این اوراق محدوده سود بالاتر از ۱۸ درصد و یا فاصله اطمینان سود دهی مناسب در قیاس با سود سپرده، علاوه بر حفظ جذابیت این اوراق، به رونق و نهادینه شدن این گونه مالی در بازار سرمایه نیز کمک میکند.
از سوی دیگر توجه به بازار بدهی در شرایط کنونی که روی دیگر بازار سرمایه یا بازار سهام، با رخوت مقطعی مواجه است؛ سبب خالی نشدن بازار سرمایه کشور از نقدینگی میشود. توجه به این نکته البته بسیار مهم است که تضمین این اوراق با رویکرد صحیح خود و در جهت اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و مردم اتفاق بیافتد که با توجه به کمبود موسسات رتبه‌بندی در کشور برای بررسی شرکتهای مالی انتشاردهنده این اوراق، لازم است ساز وکار تضمین با دقت بیشتری در دستور کار باشد.
خوشبختانه در نظر گرفتن انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در بودجه سال ۹۶ نکتهای مثبت در توسعه این بازار و زمینه رشد آن خواهد بود. در شکل کلی میتوان گفت که قفل شدن منابع مالی به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصادی ما لزوم توجه به راهبردهای کممخاطره و غیر تورمزا برای رهاسازی این منابع را ضروی میسازد، که توجه به بازار سرمایه و بازار بدهی در این ارتباط یک فرصت مهم و کم‌نظیر برای سیاستگذار اقتصادی است.