با توجه به پایین بودن نسبی حجم معاملات در مقایسه با هفته‌های اخیر در کنار قیمت‌های بالای فعلی، رکود در بخش تولید صنایع پایین‌دستی و میان‌دستی چندان هم دور از ذهن نیست. به نظر می‌رسد رشد قیمت دلار برای این بخش از صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه پتروشیمی چندان هم مثبت نبوده و تاکنون به کاهش تقاضای مواد اولیه از سوی این بخش صنعتی منجر شده است.
افزایش مجدد قیمت دلار و شکسته شدن سقف قیمتی 4 هزار تومان در بازار آزاد، انتظار برای اعلام قیمت‌های پایه جدید، بی‌رمقی خرید در بازار آزاد، تردید فعالان صنعتی در صنایع پایین‌دستی و میان‌دستی صنعت پتروشیمی به رشد اقتصادی 4/ 7 درصدی اعلامی، دورنمای مبهم بازار، بیم و امید دلاری در بازار، پایین بودن حجم تولید در صنایع تکمیلی پتروشیمی، نگرانی از آینده بازار و قیمت‌های بالای فعلی را می‌توان از ویژگی‌های مهم بازار محصولات شیمیایی در روزهای اخیر به‌شمار آورد.
با توجه به رشد محسوس قیمت دلار در کنار افزایش آرام و ممتد قیمت‌های جهانی در ماه‌های اخیر، شاهد هستیم که نرخ‌های فعلی یکی از بالاترین قیمت‌ها در دو سال اخیر به شمار آمده و همین ویژگی در کنار عدم رشد قیمت‌های محصولات نهایی در کنار رکود در بخش خرید باعث شده شرایط سختی پیش‌روی بخش‌های تولیدی در صنایع تکمیلی محصولات شیمیایی و حتی پلیمری ترسیم شود. از سوی دیگر عدم رشد قیمت‌ها در بازار آزاد نیز نشان میدهد تقاضای موثر در بازار داخلی رمق چندانی نداشته هرچند که غالب بخش‌های این بازار، بر ادامه رشد قیمت‌ها اتفاق نظر دارند ولی ضعف نقدینگی در کنار پایین بودن حجم تولید، تاکنون فضای چندانی را برای خودنمایی رشد قیمتی ایجاد نکرده است.
این در حالی است که پایین بودن حجم واسطه‌گری در بازار محصولات شیمیایی وضعیتی را ایجاد کرده که حداقل در این بازار، توجه به واقعیت‌های معاملاتی در بورس کالا می‌تواند با شفافیت بیشتری رخدادهای نهانی در بازار را ترسیم و تفسیر کند.
در معاملات روز گذشته محصولات شیمیایی در بورس کالای ایران شاهد بودیم که به رغم پایین بودن تنوع برخی از عرضه‌ها در کنار افزایش عرضه برخی ترکیبات جذاب همچون سود کاستیک و برخی ترکیبات الکلی، در کل معاملات نسبتا آرامی در بورس کالا به ثبت رسید که نشان دهنده پایین بودن جذابیت عرضه‌ها به شمار می‌رود؛ این در حالی است که با رشد قیمت‌های پایه و کم رمقی تقاضا، حجم عرضه ترکیبات جذاب افزایش یافته که نشان دهنده تمایل بسیاری از شرکت‌های بزرگ به افزایش حجم فروش در بورس کالاست.
از سوی دیگر باید به توجه بخش بالادستی به تقویت حجم عرضه‌ها از نگاهی دیگر نیز اشاره کرد، زیرا با گذشت زمان، احتمال اجرایی شدن ماده 37 قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر افزایش یافته و ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آینده، امکان صادرات تنها در شرایطی محقق شود که شاهد مازاد عرضه در بورس کالا باشیم، بنابراین برای کاهش ریسک‌های صادراتی احتمالی، افزایش عرضه در بورس کالا امری منطقی به‌شمار می‌رود بنابراین با در نظر گرفتن این رویکرد اجرایی در آینده، افزایش حجم عرضه‌ها توجیه بیشتری داشته و تولیدکنندگان بزرگ نیز می‌توانند با اطمینان بیشتری کالاهای صادراتی خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند.
در صورت صحت این طرز فکر شاید ساده‌ترین رویکرد اجرایی را بتوان تعیین بازارهای هدف و انتقال کالاهای فروش نرفته در بورس کالا به مناطق آزاد و اسکله‌های صادراتی یا انبارهای گمرکات دانست که اطمینان از صادرات را دوچندان خواهد ساخت. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد احتمال افزایش مجدد قیمت‌های پایه به کمک رشد بهای ارز در بازار آزاد است. یعنی ممکن است در هفته آینده نرخ‌های بالاتری اعلام شود بنابراین خریداران مجبور خواهند بود نرخ‌های بالاتری را در محاسبات خود لحاظ کنند. هرچند که چنین نکته‌ای تنها یک احتمال است ولی بهتر است فعالان بازار با نگاهی دقیق و فنی به واقعیت‌های قیمتی در بازار بنگرند.
در روزهای اخیر شاهد بودیم که حتی در مچینگ نیز دیگر کدهای بهین‌یابی غیرمرتبط نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند هرچند که کدهای معتبر نیز تا سقف بهین‌یابی 3 ماهه از سهمیه خود منتفع خواهند شد. به عبارت ساده‌تر خریدار تنها می‌تواند کالایی که از سهمیه آن برخوردار است آن هم تا سقف 3ماهه را خریداری کرده و همین رویکرد ممکن است به روند تغذیه بازار آزاد لطمه بزند. این در حالی است که در بازار محصولات شیمیایی چنین رخدادی چندان هم مهم و تاثیرگذار نبوده و تاثیر غالب آن به بازار پلیمرها باز می‌گردد.
تجربه نشان داده که غالب خریداران در رینگ محصولات شیمیایی در بورس کالا مصرف‌کنندگان نهایی از سوی صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی بوده و واسطه‌گری و حتی سفته‌بازی، بخش کوچکی از معاملات در این گروه کالایی را تشکیل میدهد. در ادامه باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه تلاش برای حذف واسطه‌ها در ذات خود نکته مهمی به شمار می‌آید ولی برخوردهای ضربتی و برخی محدودیت‌ها هرچند که برخی مواقع لازم و ضروری است تا بتوان از جریان غالب در بازار حمایت کرد ولی توجه به تمامی بخش‌های بازار نیز نکته‌ای است که در برخی مواقع نادیده گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال هم اکنون بخش بزرگی از واحدهای صنفی با تقاضای محدود هفتگی و حتی ماهانه خود، تمایل و توان خرید با حجم بالا را از بورس کالا نداشته و در شرایط فعلی، راهی جز خرید از بازار آزاد نداشته و ندارد.
این واقعیت را می‌توان به گونه‌ای کاملا منطقی مدیریت کرد یعنی با آغاز خرده‌فروشی از بستر بورس کالا یا با ابزارهای مختلف همچون معامله قبض انبار یا اوراق سپرده کالایی در بازار تهران یا بازارهای منطقه‌ای یا حتی از درب کارخانه ولی با حجم‌های پایین، می‌توان خریداران خرد در بازار را نیز به سادگی تغذیه کرد که این رویکرد می‌تواند به تقویت شفافیت، کاهش هزینه‌های مبادله یا نابودی تاریخی واسطه‌گری و سفته‌بازی منجر شده و یکبار برای همیشه معضل واسطه‌گری و سفته‌بازی در بازار داخلی کشور با محوریت بورس کالای ایران از بین برود. به این رویکرد در هفته گذشته نیز اشاره کردیم ولی به فعالیت بالا و تعامل گسترده‌ای با شرکت‌های بزرگ عرضه‌کننده نیاز دارد.