حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما اظهار داشت: بحثی که اینجا مطرح است این است که این دو شعبه و همچنین سرپرستی منطقه حداقل در بانک صادرات مقصر هستند.
وی ادامه داد: اما اینکه خود مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی در این پرونده مقصر هستند و اینکه نظارت نکردند یا مطلع هم بودند باید کاملاً بررسی شود.
محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید این افراد مقصر هستند اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا در آینده نظر قطعی داد.
ناظر عالی قوه قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر ادامه داد: درباره بانک مرکزی هم همین‌طور است و درباره قصور آن و اینکه در خصوص ابلاغاتی که به عنوان مثال در خصوص مناطق آزاد داشته مؤظف بوده که پیگیری کند ابلاغ‌ها اجرا شده یا خیر و اینکه فقط موضوعی را ابلاغ کنند کافی نیست.
محسنی اژه‌ای با طرح این سؤال که آیا دستگاههای نظارتی از سال 88 تا 90 در این خصوص به بانکها هشداری دادند یا خیر گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال 88 خطاب به مدیرعامل بانک ملی گزارشی نوشته و موارد خلاف قانون و تعهد را به تفصیل در بیش از 20 صفحه ارائه داده و گفته که شعبات شما این تخلفات را انجام داده‌اند. همچنین از صفحه 16 به بعد متن گزارش مربوط به این گروه است و گفته که چقدر بدهی دارد و چقدر تسهیلات گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این گزارش خود اعلام کرده بود که اگر با این اقدامات برخورد نشود قطعاً در آینده با مشکل روبه‌رو خواهید شد.
ناظر ویژه قوه قضاییه در پرونده فساد بزرگ مالی اخیر گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس هم در تاریخ 18 دی 89 طی یک نامه خطاب به مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد که گروه امیر منصور آریا تخلفاتی انجام داده؛ موضوع را بررسی کنید و نتیجه را بگویید.
محسنی اژه‌ای افزود: در عین اینکه کمیسیون اصل 90 اعلام کرده بود دیگر تسهیلاتی به این مجموعه پرداخت نشود بسیاری از تنزیل‌ها و تسهیلات بعد از این تاریخ صورت گرفته است.
وی افزود: این گزارش به بانک مرکزی و بانک صادرات هم رونوشت شده ولی مورد توجه قرار نگرفته است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بانک ملی به این نامه پاسخ داد اما پاسخی که داد طوری بود که در گزارشی از این گروه به نحوی حمایت کرده بود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مشکل گروه امیر منصور آریا فقط با بانک ملی نیست، گفت: علاوه بر اعتبار اسنادی از بانک صادرات صادر و در بانک ملی به طور خلاف با نرخ بالایی تنزیل شد و همین امر باعث طمع این افراد شد. تسهیلات زیادی هم از شعبه دیگر بانک ملی به صورت ارزی و ریالی دریافت کرده که مبلغ آن هم حدود 500 میلیارد تومان است و متأسفانه در آنجا هم در ازای دریافت تسهیلات وثایق کافی ارائه نشده است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مردم یقیناً می‌خواهند با این فساد برخورد قاطع شود، گفت: وظیفه دادستان کل کشور به عنوان دفاع از بیت‌المال همین‌جا است و باید ببیند چرا این فساد به بار آمده است.
وی افزود: چرا یک بانک تعهدات ارزی و ریالی که این گروه به بانک ملی در حدود 3 هزار میلیارد تومان است داده که البته بخشی از آن هنوز سررسید نشده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه با تمام توان و قوا وارد رسیدگی به این پرونده میشویم، گفت: از قوه مجریه هم انتظار داریم که بررسی کند و ببیند که ساختار اشکال دارد یا مجری، تا آن را برطرف کند. البته مشکل اصلی از اینها نیست بلکه در عدم اجرای قانون و نظارت است. مردم از سیستم بانکی و وزارت اقتصاد می‌پرسند که چرا یک گروه اقتصادی باید 3 هزار میلیارد تومان به یک بانک تعهد داشته باشد.
محسنی اژه‌ای گفت: این توجهی که رهبر معظم انقلاب در سال‌های قبل دادند و امروز هم گفتند که اگر درست دقت می‌کردید این اتفاق نمی‌افتاد باعث شد که بگویم من هم به سهم خودم از مردم عذرخواهی می‌کنم که اگر وظیفه‌ای داشتم و باید نظارتی می‌کردم و نکردم انشاءالله در آینده بتوانم جبران کنم.
وی گفت: البته در این زمینه باید گفت که در سیستم بانکی افراد خدوم و دلسوز زیادی کار می‌کنند و این اظهارات ما به این معنا نیست که تلاش آنها نادیده گرفته شود.
وی با بیان اینکه دولت هم با تمام تلاش و توان در صحنه‌ها درگیر است و این هم زمان با فشاها و مشکلات متعدد داخلی و خارجی است، گفت: عده‌ای فکر می‌کنند برخورد با مفاسد اقتصادی امنیت اقتصادی را از بین می‌برد در حالی که اینگونه نیست زیرا برخورد با مفاسد اقتصادی زمینه‌ساز ایجاد و افزایش امنیت اقتصادی است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه همه قوا به دنبال این بودند که در این زمان چند کار توأمان انجام شود، گفت: اولین کار این بود که قوه قضاییه با جدیت وارد عمل شود و با تمام کسانی که به نحوی در این جرم بزرگ دست داشتند به طور جدی برخورد شود.
وی افزود: همچنین تمام قوا کمیسیون‌های مشترکی در این زمینه تشکیل دادند تا مشکلات را آسیب‌شناسی کنند بدین منظور که جلوی مشکلات آینده را بگیرند.
محسنی اژه‌ای درباره برکناری مدیرعامل بانک گردشگری گفت: این برکناری ربطی به موضوع فساد مالی اخیر نداشت بلکه برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه در آینده بود.
دادستان کل کشور درباره نحوه افشای این فساد با تأکید براینکه این قضیه را کسی کشف نکرده است، گفت: متأسفانه این فرد اعتبارات زیادی گرفت و در غیر از جایی که تعهد داشت استفاده کرد. به عنوان مثال باید در بخش خاصی از تولید هزینه می‌کرد اما مبلغی حدود 200 میلیارد تومان را برای پذیره‌نویسی بانک آریا از طریق پولشویی هزینه کرد.
وی ادامه داد: طی گزارشی امروز شنیدم که این گروه حداقل در تهران 135 میلیارد تومان ساختمان خریداری کرده بود که امروز قیمت آن بیش از این می‌ارزد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در ادامه این اقدامات یکی از بانک‌هایی که تنزیل کرده بود با مشکل روبه‌رو شد و موضوع را به بانک صادرات اعلام کرد و در نهایت این فساد افشا شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیرعامل بانک صادرات وقتی در تاریخ 13 مرداد موضوع را فهمید با تعدادی از مقامات قضایی و امنیتی در میان گذاشت و یک روز بعد با مقامات دادگستری خوزستان تماس گرفته و همان روز رئیس دادگستری خوزستان با دادستان جلسه گذاشت و روز شنبه تعدادی از متهمان اصلی پرونده را دستگیر کرده و اسنادی از تخلفات آنها را کشف کردند. همچنین تمام مؤسسات آنها توقیف و حساب‌هایشان بلوکه شد و به بانک مرکزی سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد اعلام شد که این افراد ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج هستند.
دادستان کل کشور گفت: هرچه جلوتر رفتند دیدند که دامنه این فساد وسیع‌تر می‌شود و وقتی خبر به تهران رسید مشخص شد که ابعاد آن از حوزه کیش و اهواز فراتر رفته است.
محسنی اژه‌ای گفت: بعد از ابلاغ حکم رئیس قوه قضاییه چند گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تشکیل دادیم تا موضوع را بررسی کنند و تا به امروز هیچ شبانه‌روزی نشده که حداقل 4 ساعت با مجموعه بانکها، مسئولان و مجلس شورای اسلامی جلسه نگذاریم.
وی با بیان اینکه پرونده به تهران احاله شده و متهمان هم در حال حاضر در زندان تهران به سر می‌برند، گفت: جدای از 22 نفری که از آنها تحقیق شد و قرار آنها صادر شده است 15 نفر دیگر شناسایی شدند که احتمالاً در همین هفته یا اوایل هفته آینده مورد تحقیق قرار می‌‌گیرند.
محسنی اژه‌ای افزود: از زمان احاله پرونده با توجه به افزایش متهمان طبعاً بازپرس پرونده نیاز به کمک دارد که گروه کارشناسی لازم در زمینه مسائل بانکی، حقوقی و حسابرسی را در اختیار وی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه یکی از کارهایی که شروع شده شناسایی اموال این افراد بود، گفت: در این زمینه یکی از مشکلات این است که اموالی هستند که در دسترس نیستند. اینجا یک اتفاق خوبی که افتاد این است که اموال توقیف شده و در حال حاضر تمام اموال این گروه و کسانی که از اقدامات نفعی برده یا املاکی به نام آنها شده است را شناسایی کرده‌ایم چرا که اعضای این گروه برخی از اموال خود را به نام دیگران کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ارزیابی اولیه این است که اموال زیادی وجود دارد و باید کارشناسی شود. نامه‌ای را گروه امیر منصور آریا در تاریخ 26 شهریور خطاب به من نوشته که می‌گوید بیش از مطالبات بانکها دارایی غیرجاری حدود 47 هزار میلیارد ریال داریم که نمی‌توان با قطعیت درباره آن سخن گفت.