مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت : با اجرای بخشنامه جدید نه تنها هیچ محدودیتی برای عرضه خدمات بانکداری اینترنتی بانکها ایجاد نشده است بلکه همه بانکها ملزم به عرضه انواع خدمات بانکداری به صورت کاملا ایمن شده اند.
آقای ناصر حکیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما و در واکنش به برخی اخبار منتشر شده در مطبوعات مبنی بر ممنوع شدن انتقال کارت به کارت وجوه از راه اینترنت این خبر را از اساس ، نادرست خواند و افزود : همه خدماتی که بانکها برای انتقال وجوه از راه اینترنت انجام می دهند ، همچون گذشته انجام می شود.
وی گفت : این بخشنامه فنی درباره محلی که این خدمات باید دران انجام شود ، بوده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی هدف از صدور این بخشنامه را ارتقای سطح خدمات اینترنتی بانک ها و ضرایب امنیتی ان اعلام کرد. آقای حکیمی در پاسخ به این پرسش که چه دغدغه هایی موجب صدور این بخشنامه شده است دو موضوع کلی را علت صدور این بخشنامه اعلام کرد و گفت : نکته اول این است که خدمات انتقال وجه به صورت اینترنتی در سامانه سحاب به شکلی استاندارد در سبد خدمات اینترنتی همه بانکها عرضه شود. وی هدف دوم صدور این بخشنامه را جلوگیری از پراکندگی در ارائه خدمات اینترنتی بانکها برشمرد و افزود : در رویه کنونی برای انتقال کارت به کارت اینترنتی مشتریان باید به تارنما یا صفحه اینترنتی خاصی مراجعه می کردند و برای گرفتن سایر خدمات اینترنتی بانکها باید به صفحه بانکداری اینترنتی بانکها مراجعه می کردند که با اجرای این بخشنامه این اقدامات در صفحه بانکداری اینترنتی بانکها منسجم و یکپارچه می شود.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره تفاوت شیوه جدید با شیوه کنونی انتقال وجوه از راه اینترنت گفت :با اجرای این بخشنامه علاوه بر جلوگیری از پراکندگی محل های مراجعه مشتریان خدمات اینترنتی بانکها ، با توجه به اینکه مشتریان با شیوه جدید ابتدا وارد صفحه بانکداری اینترنتی بانک خود و بعد وارد خدمات سحاب می شوند ، دو لایه امنیتی وجود دارد تا بیشترین سطح حفاظت از اطلاعات مشتریان رعایت شده باشد. حکیمی در پاسخ به اینکه گفته می شود با اجرای بخشنامه جدید شرکتهایی که حقوق کارکنان خود را به صورت اینترنتی پرداخت می کردند دیگر قادر به این کار نخواهند بود ، گفت : به هیچ عنوان هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات اینترنتی بانک ها روی نداده است و همه خدمات همچون گذشته انجام می شود. وی تلاش برای کسترش ارائه خدمات اینترنتی بانکها را از اولویت های بانک مرکزی اعلام کرد و افزود : هدف از صدور این بخشنامه این است که انتقال کارت به کارت از راه اینترنت را با استانداردهای لازم در همه بانکهای کشور گسترش دهیم تا هر بانک ملزم باشد سبد استاندارد خدمات اینترنتی را به مشتریان خود ارائه کند. حکیمی درباره میزان ضریب امنیتی شیوه جدید اظهار داشت : در شیوه کنونی با وارد کردن اطلاعات کارت و رمز دوم و شناسه امنیتی دوم و تاریخ انقضای کارت می توانستید خدمات انتقال وجه را انجام دهید اما در شیوه جدید ابتدا مشتری وارد اینترنت بانک خود می شود و شیوه های ورود هم متفاوت است یا شناسه و رمز مخصوص اینترنت بانک را وارد می کند یا از رمزهای یک بار مصرف استفاده می کند یا از شناسه فیزیکی امنیتی استفاده می شود. وی با بیان اینکه یکی از دغدغه هایی که موجب صدور این بخشنامه شده استاندارد کردن ورود به اینترنت بانک است ، افزود : مشتری پس از ورود به اینترنت بانک خود همان رویه انتقال کارت به کارت را انجام می دهد که همان وارد کردن اطلاعات کارت و رمز دوم است.
حکیمی گفت : در شیوه جدید از انجاکه تا مرحله انتقال پول ، مشتری از دو لایه امنیتی عبور می کند احتمال اینکه فردی با در دست داشتن اطلاعات کارت کسی بتواند سوء استفاده کند وجود ندارد . مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی درباره اینکه گفته می شود با اجرای بخشنامه جدید امکان مانده گیری حساب لغو شده است، اظهارداشت : خدمات اینترنتی جزء خدمات استاندارد بانکهاست اما تغییری که حاصل شده این است که هر مشتری برای مانده گیری حساب خود باید به پایگاه اینترنتی بانک خود مراجعه کند. وی افزود : در شیوه کنونی مشتری اگر به بانک غیر از بانک خود نیز مراجعه می کرد می توانست مانده حساب خود را به صورت اینترنتی دریافت کند که این شیوه مشکلات امنیتی هم برای مشتریان و هم برای بانکها ایجاد کرده است. حکیمی درباره این موضوع که اگر این بخشنامه اجرا نشود چه مشکلات احتمالی ممکن است برای بانکها و مشتریان انها ایجاد شود ، گفت : اگر بخواهیم مثال ساده ای میان فضای اینترنتی و فضای حضوری بزنیم این است که در حالت کنونی مانند این است که بانکها میزی را کنار خیابان برای ارائه خدمات بگذارند ، وقتی خدمات به این شکل ارائه شود هم دغدغه امنیتی برای مشتری ایجاد می شود و هم در شان بانک نیست در حالی که شعبه دارد این خدمات را اینگونه ارائه کند ضمن اینکه ممکن است فردی در جایی میزی با همین عنوان و به صورت جعلی بگذارد و ادعا کند که خدمات ان بانک را ارائه می کند. حکیمی افزود : موضع این بخشنامه این است که ما بانکها را مکلف کرده ایم ان میز را داخل شعبه ببرند تا در فضای مجازی همان پایگاه بانکداری اینترنتی بانکهاست از پراکندگی جلوگیری شود و همه خدمات اینترنتی بانکها در یک فضا و با ضرایب امنیتی استاندارد عرضه شود.
وی درباره اینکه آیا با اجرای بخشنامه جدید مشتریان بانکداری اینترنتی باید اقدام خاصی انجام دهند ، گفت : مشتریانی که در حال حاضر از خدمات اینترنت بانک استفاده می کنند احتیاج به هیچ کار جدیدی ندارند صرفاً محلی که خدمات اینترنتی ارائه می شود از یک صفحه با نشانی خاص به داخل اینترنت بانک منتقل شده است. مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: ممکن است مشتریانی باشند که از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده نمی کنند و صرفاً از همان صفحه ها استفاده می کنند که به این افراد که تعدادشان قابل توجه نیست ، توصیه می شود از بانکهای خود مجوزهای بانکداری اینترنتی را دریافت کنند تا علاوه بر دریافت خدمت انتقال اینترنتی وجوه از خدمات متنوع بانکداری اینترنتی استفاده کنند تا بازهم از میزان مراجعه حضوری به شعب بانکها کاسته شود.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به برنامه گسترده این بانک برای توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات اینترنتی بانکها اظهار داشت : بانک مرکزی در تلاش است تا امکان انجام برخی خدمات بانکی را که همچنان صرفاً در شعب بانکها عرضه می شود، فراهم کند و با ایجاد فضای امنیتی لازم در اینترنت ارائه شود. وی فضای اینترنتی را فرصتی استثنایی برای عرضه خدمات بانکی و کاستن از فشار بر مردم و شعب بانکها دانست و صدور بخشنامه جدید خدمات اینترنتی بانکها را نخستین گام برای یکپارچه و استاندارد کردن و توسعه خدمات بانکداری اینترنتی دانست.