علی طیب نیا در نشست اقتصادمقاومتی استان اصفهان که در محل وزارت اقتصاد این استان برگزار شد. گفت : عملکرد بانک های استان اصفهان در خصوص تامین هزینه پروژه های اولویت دار ارجاعی، 54 درصد، بانک های سابقا دولتیِ واگذار شده، 39 درصد و بانک های خصوصی در مجموع 12.8 درصد بوده و این آمار برای چند بانک خاص، برابر صفر درصد است.
وی گفت: متاسفانه ما در تمام استان ها با مشکل عدم مشارکت مناسب بانک های خصوصی و به ویژه چند بانک خاص مواجه هستیم که این موضوع را پس از سفر به استان سمنان با بانک مرکزی در میان گذاشته و درخواست رسیدگی کردم.
طیب نیا افزود : بر اساس گزارش ها، ظاهرا بانک های مزبور، با بهانه هایی مانند لزوم سپرده گذاری بخشی از تسهیلات دریافتی در بانک پرداخت کننده و تعیین نرخ سودهای بالا، متقاضیان را از دریافت وام منصرف می کنند.
وی گفت : در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم در این باره صحبت خواهم کرد که اگرچه، اصل برای ما، ایفای تعهدات از سوی بانک های خصوصی است اما در صورت تداوم عدم همکاری این بانک ها، تعهدات آنها را بین بانک های دیگر توزیع کنیم و نباید تا پایان سال، تکلیف مذکور، بر زمین بماند.
جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان، با بیان اینکه عملکرد بانک های استان در خصوص تامین مالی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال جاری حدود 50 درصد بوده است، افزود: این در حالی است که در همین استان، بانک کشاورزی به 85 درصد تعهدات خود، آن هم در قبال افرادی با درآمد و توانایی تودیع وثایق پایین، عمل کرده است و باید رسیدگی شود که چرا برخی بانک های دیگر، عملکرد پایینی در این ارتباط دارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بحث تامین مالی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی، نگاه ما بیشتر بر بنگاه های متوسط و کوچک است، چون در زندگی روزمره مردم، عملکرد و رونق همین واحدهای کوچک است که دیده می شود و ممکن است با تسهیلات مورد نیاز برای یک پروژه و بنگاه بزرگ، بتوان بیش از هزار بنگاه کوچک و متوسط را راه اندازی و احیا کرد.
وی افزود : تامین مالی 16 هزارمیلیارد تومان برای تعداد هفت هزار پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی، در مقایسه با مجموع میزان تسهیلات پرداختی سالانه نظام بانکی، به هیچ وجه رقم بزرگ و کار دشواری محسوب نمی شود.
طیب نیا با بیان اینکه تصمیم گیری درباره تامین مالی تعدادی از پروژه های بنگاه های دارای بیش از 100 نفر نیروی کار، در سال جاری امری مازاد بر برنامه و کاملا داوطلبانه بود، اظهار داشت: درباره این موضوع هم، همانگونه که در مورد تامین مالی پروژه های مربوط به برخی معادن در استان سمنان عمل شد، لازم است پیش بینی ها و ساز و کار لازم برای اجرا، نظارت و پی گیری طراحی شود.