علیرضا ابراهیم پور در خصوص بحران زیان‌دهیبیمه‌های تکمیلی درمان که از سوی شرکت‌های بیمه تجاری ارائه می شوند، اظهار داشت: مشکلات طرح تحول سلامت علاوه بر بیمه‌های درمان پایه بر بیمه‌های تکمیلی هم اثرگذار بوده و هزینه‌های درمان را افزایش داده است. با اینکه صنعت بیمه در این فرآیند حق بیمه‌ها را افزایش داد و فشاری هم به بیمه‌گذاران وارد شد، بیمه‌های تکمیلی درمان کاملا در زیان بسر می‌برند.
ابراهیم پور ادامه داد: هم اکنون بیمه‌های تکمیلی درمان ضریب خسارت بسیار بالایی دارند و شرکت‌های بیمه عمدتا رغبتی برای ورود و فعالیت در این بخش ندارند، اگر هم وارد این حوزه شوند سعی می کنند در پرتفوی خود محصولات دیگری داشته باشند که از محل آن زیان بیمه تکمیلی جبران شود.
ابراهیم پور تاکید کرد: درمان هم اکنون بلااستثنا در صنعت بیمه زیان‌ده شده است. زمانی در رابطه با زیان ده شدن بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی وارد شد، مجلس هم طرحی را تصویب کرد تا تخفیف‌ها در این رشته بیش از 2.5 درصد نباشد و مشکل کنترل شد. الان بیمه‌های درمان به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل شده زیان ده است.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال سازمان‌ها وقتی با شرکت‌های بیمه وارد قرارداد می‌شوند با بیمه‌های درمان جلو می‌آیند و اگر سایر محصولات بیمه توامان عرضه نشود، عرضه این بیمه‌نامه به تنهایی آسیب‌زا است.
به گفته ابراهیم پور افزایش چشمگیر تعرفه‌های درمان در سال‌های اخیر از مشکلات اساسی بیمه‌های تکمیلی درمان است و بیمه ها ناگزیرند برای کاهش زیان، سهم بیمه‌گذار یا فرانشیز را افزایش دهند که بعدها می تواند باعث نارضایتی شود.
وی یادآور شد: از سوی دیگر ممکن است شرکت بیمه برای پوشش درمان 100 تومان حق بیمه دریافت کرده باشد و برای پرداخت خسارت تا این رقم را پیش بیاید، اما خسارت که بالاتر رفت برای پوشش آن بهانه آورده و ابهام ایجاد می‌کند.
ابراهیم پور آسیب چنین شرایطی را متوجه جامعه دانست و گفت: در این وضعیت هم شرکت‌ها زیان می‌کنند و هم مردم خدمات خوبی نمی‌گیرند، بنابراین برای این مشکل باید فکر اساسی شود.نمی شود شرکت‌های بیمه تجاری وارد حوزه درمان نشوند و یا نرخ‌های گران به متقاضیان ارائه کنند.
وی ادامه داد: قدرت خرید مردم و دهک های درآمدی مشخص و محدودی است، حق بیمه که افزایش پیدا کند قشری دیگر قادر به خرید بیمه‌نامه نخواهند بود و از پوشش آن خارج خواهند شد.
مدیرعامل بیمه ملت تاکید کرد: باید این مشکلات از طریق قانون و آیین نامه حل شود تا نه شرکت‌های تجاری در این روند آسیب ببینند و نه فشاری روی مردم باشد.
وی نرخ شکنی صنعت بیمه را دراین رابطه مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: متاسفانه شرکت‌های بیمه برای جذب پرتفو تعهداتی را می پذیرند که خارج از توانشان است،مثلا سارمان‌ها افزایش تعهدات را برای خدماتی چون دندانپزشکی درخواست می‌کنند ،شرکت بیمه‌گر هم برای گرفتن سایر بیمه‌های آن سازمان به این تقاضا تن داده و نرخ خود را کاهش می‌دهند.
ابرهیم‌پور اضافه کرد: در این روند صنعت بیمه آسیب می‌بیند، متاسفانه وضعیتی که در بیمه شخص ثالث رخ داد در بیمه‌های تکمیلی در حال تکرار است و اگر جلوی آن گرفته نشود در چند سال آینده صنعت بیمه در حوزه بیمه‌های درمان بحران خواهد داشت.
مدیرعامل بیمه ملت با اشاره به تذکرات متعدد رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ها برای اجتناب از نرخ شکنی،اظهار داشت: ما در بیمه ملت سبد بیمه درمان خود را خیلی گسترده نکرده‌ایم و تلاش داریم پاسخگوی تعهداتمان باشیم.
ابراهیم پور در پاسخ به اینکه نرخ تورم بخش درمان در دو سال گذشته دو برابر نرخ تورم بخش عمومی اقتصاد بوده است، چه بخشی از منابع را دولت و چه بخشی را صنعت بیمه تقبل می‌کند، گفت: منابع دولت غالبا جذب بخش بیمه‌های پایه مانند خدمات اجتماعی و خدمات درمانی می‌شود، بنابراین بخش عمده فشار افزایش هزینه‌های بستری و پاراکلینیکی درمان به بیمه‌های تجاری وارد شده است، به گونه ای که بعضا ناگزیر شدیم حق‌بیمه‌ها را تا دو برابر افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در عین حال رشد هزینه ها و تعرفه‌های درمانی آنقدر زیاد بوده است که پاسخگو نیست و مشکل‌ساز شده است.هم اکنون بیمه‌های درمان در برخی شرکت‌ها به بحران تبدیل شده و اگر کنترل نشود سایر شرکت‌ها را نیر درگیر خواهد کرد.
ابراهیم پور در پاسخ به اینکه ممکن است این وضعیت به ورشکستگی برخی شرکت‌ها منجر شود،گفت: بله،اینکه اکنون تبلیغ و الزام می‌شود که صنعت بیمه به سمت بیمه‌های زندگی بروند به این دلیل است که حدود 70 درصد سبد صنعت بیمه را بیمه‌های درمان و اتومبیل تشکل می‌دهند. این در حالی است که هر دو رشته زیان ده بوده و در ذخیره‌گیری ابهامات خود را دارند.
وی افزود: بنابراین این دو حوزه در حیات و ممات شرکت‌ها تاثیرگذار است و سایر بخش ها چندان تاثیرگذار نیستند.
مدیرعامل بیمه ملت ابراز امیدواری کرد معضل نرخ‌شکنی در بخش درمان هم به نوعی حل شود و بتوان با تعیین مقررات و ضوابط مناسب این مشکل را به حداقل رساند.