محمدابراهیم مقدم امروز با اشاره به تاثیر کوتاه مدت اجرایبرجام در بازگشت رونق فضای کسب و کار در کشور و افزایش رشد اقتصادی گفت: گشایش ایجاد شده در عرصه روابط خارجی پس از موفقیت دولت در مذاکرات هسته ای ، فضای کسب و کار در کشور را تحت تاثیر قرار داد و شاهد ارائه تقاضاهای انباشته صنعتگران و بازرگانان کشور برای ورود مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای به کشور بودیم که همین امر افزایش رقابت مثبت در شبکه بانکی برای ارائه خدمات ارزی مطلوب به مشتریان را به همراه داشته است.
مدیرعامل بانک تجارتبا اشاره به اینکه پس از اجرای توافق هسته ای روند مذاکرات با بانک های خارجی آغاز و احیای روابط کارگزاری شتاب مضاعفی گرفته است ، یادآور شد: در یک سال گذشته بانک تجارت موفق به برقراری روابط کارگزاری فعال با 63 بانک خارجی در کشورهایی چون ترکیه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، چین، اتریش، روسیه، انگلیس، امارات متحده عربی، بلژیک، ژاپن، کره جنوبی، دانمارک، جمهوری چک، سوئد و ... شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد آغاز روابط کارگزاری بانک تجارت با 48 بانک معتبر بین المللی دیگر باشیم.
وی همچنین یکی از مهمترین دستاورهای توافق هسته ای را آزادسازی وجوه مسدودشده در حسابهای بانک تجارت در کشورهای خارجی بیان کرد.
مقدم با ارائه گزارشی از عملکرد بانک تجارت برای توسعه خدمات ارزی پس از اجرای برجام گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان آبان 1571 فقره اعتبار اسنادی به ارزش 893 میلیون دلار، گشایش یافته است و 1698 فقره حواله ارزی به ارزش 245 میلیون دلار در واحدهای ارزی این بانک در نقاط مختلف کشور صادر شده است، ضمن آنکه بانک تجارت تاکنون برای گشایش 17 فقره اعتبار اسنادی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه بازگشت مجدد بانکهای ایرانی به نظام مالی بین المللی ، امکان مشارکت در تامین مالی پروژه های زیربنایی اقتصاد ملی را برای این بانکها فراهم آورده است ، گفت : بانک تجارت طی ماههای اخیر در فرآیند تامین سرمایه خارجی برای برخی از بزرگترین پروژه های اقتصادی کشور در قالب قراردادهای فاینانس مشارکت کرده است که از جمله مهم ترین این طرحها می توان به ساخت قطعه پایانی آزادراه قزوین – رشت، تاسیس کارخانه جدید خودروسازی مشترک با کشور فرانسه و پروژه گاز رسانی به مجتمع پتروشیمی متانول کاوه اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه اتصال به سوئیفت بخش مهمی از مشکل بانکهای کشور در مبادله اطلاعات و اسناد با بانکهای خارجی را حل کرده است، تاکید کرد: البته اجرای برجام و آغاز روند بازگشت بانکهای ایرانی به نظام مالی بین المللی، اهمیت لزوم ارتقاء استاندارد های مالی و شفافیت عملیات بانکها بویژه در موضوعاتی همچون مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان و ذینفعان مشتریان را نمایان تر کرد.
مقدم افزود: بانک تجارت نیز با توجه به این مهم علاوه بر تشکیل واحد مستقل تطبیق Compliance در ساختار بانک و تجهیز واحدهای ارزی به جدیدترین سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری مالی و کنترلی، با تشکیل یک کارگروه ویژه اقدامات عملی جهت ارتقاء فرآیندهای گزارش‌دهی مالی در این بانک مطابق استانداردهای بین‌المللی یا IFRS را آغاز کرده است.