این مقام مسوول همچنین خبر داد که در آینده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باید صورت‌های مالی خود را مطابق با استاندارد بین‌المللی IFRS تهیه کنند. طبق گفته او صورت‌های مالی بانک‌ها بعد از بررسی در بانک مرکزی باید به تایید دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز برسند. وجه التزام شناسایی‌شده مطالبات بانک‌ها از دولت جزو مهمترین مواردی است که اخیرا در جلسات بررسی صورت‌های مالی، مورد تاکید قرار داشت.
تاکید بانک مرکزی بر شفافیت صورت‌های مالی
عباس کمرئی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر لزوم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: «بانک مرکزی با توجه به مفاد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی کشور از اواخر سال گذشته برای شفافیت بیشتر، جلوگیری از تقسیم سودهای غیرواقعی، کنترل ریسک و برخورداری بانک‌ها از کفایت لازم بر اخذ ذخایر تاکید داشته و بر این اساس این بانک، صورت‌های مالی مورد نظر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.» او افزود: «با ابلاغ صورت‌های مالی از پایان بهمن‌ماه سال گذشته، بانک‌ها ملزم به تهیه صورت‌های مالی سال 94 با رعایت استانداردهای جدید شدند که در نهایت مقرر شد این صورت‌ها پس از ارائه به بانک مرکزی و کسب مجوز لازم، در مجامع مورد رسیدگی قرار گیرند.»
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه طرح نظارتی بانک مرکزی در اولین سال اجرای خود به سر می‌برد، تصریح کرد: «اجرای طرح در اولین سال اجرا به رایزنی و هماهنگی‌های بیشتر با مراجع مربوطه نیاز داشت.» او ادامه داد: «بر این اساس جلسات مشترکی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی برگزار شده است که نتیجه این جلسات منجر به برگزاری مجامع برخی بانک‌ها در موعد مقرر شد، البته در این میان چند بانک خصوصی نیز به دلیل وسعت زیاد و حجم بالای عملیات و فعالیت‌های خود مدت زمان طولانی‌تری را صرف تهیه صورت‌های مالی خود کردند.» کمرئی اضافه کرد: «با این حال برخی بانک‌ها مجامع خود را با صورت‌های مالی مورد نظر بانک مرکزی برگزار کردند. ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی برای ارتقای شفافیت، بر همکاری هر چه بیشتر بانک‌ها با سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز حسابرسان مستقل تاکید داشته و خوشبختانه همکاری‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی مختلف در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد.»این مقام مسوول بانک مرکزی ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی را پیش‌نیاز برقراری مراودات بین‌المللی عنوان کرد و گفت: «ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی پیش‌نیاز برقراری مراودات بین‌المللی است؛ چراکه این صورت‌ها باید اطلاعات کافی و لازم را به ذی‌نفعان بانک‌ها ارائه کند.»
موارد بحث شده در صورت‌های مالی
وی درباره جلسات اخیر مشترک با وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «پس از برگزاری مجامع بانک‌ها، در جلساتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر مراجع درخصوص وجه التزام شناسایی‌شده در مطالبات بانک‌ها از دولت، بحث و بررسی بسیاری انجام شد.» مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: «در نهایت این جلسه منتج به این تصمیم شد که در فرصت محدود باقی‌مانده تا پایان سال جاری احتمال دارد بانک‌ها و دستگاه اجرایی مربوطه به دلیل حجم کاری ناشی از رسیدگی به قانون بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه، نتوانند اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهند.» او گفت: «همچنین تصمیماتی درباره ذخایر مطالبات غیرجاری اتخاذ شد. بر این اساس مقرر شد در مورد برخی بانک‌ها، بخشی از ذخایر مطالبات تعدیل شود به شرطی که ذخایرشان از کفایت نسبی برخوردار و اقدامات بانک موثر واقع شده باشد.»
شرکت‌های بورسی ملزم به رعایت IFRS هستند
کمرئی از لحاظ شدن استانداردهای IFRS در صورت‌های مالی برای شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار خبر داد و گفت: «تاکید همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار بر این است که در آینده شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای IFRS تهیه کنند.» او با تاکید بر اینکه گشایش نماد بانک‌ها در بورس ارتباطی با انطباق صورت‌های مالی با استانداردهای IFRS ندارد، افزود: «باز نشدن نمادهای برخی بانک‌ها به موارد گوناگونی همچون لزوم ارائه و درج اطلاعات در سامانه کدال و موارد دیگر مربوط می‌شود.»
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی دائمی شد
این مقام مسوول بانک مرکزی درخصوص نحوه بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها توسط این بانک گفت: «بانک‌ها (از این پس) پس از تهیه صورت‌های مالی، نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند و بانک مرکزی این صورت‌ها را در جلسات متعدد کارشناسی و با حضور حسابرسان، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و با تمرکز بر مواردی همچون کفایت ذخایر از بابت پوشش مطالبات غیرجاری و نیز درآمدهای واقعی بررسی و ارزیابی می‌کند.» مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: «در صورتی که ارقام از کفایت لازم برخوردار نباشند، تعدیلات لازم روی صورت‌های مالی به عمل می‌آید.» او درباره جزئیات اصلاحات جدیدی که باید در صورت‌های مالی بانک‌ها لحاظ شود، گفت: «پس از دریافت صورت‌های مالی از 3 بانک بزرگ کشور، در جلسات مشترک بانک مرکزی با این بانک‌ها عمده تمرکز مباحث بر تعیین تکلیف سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت، درآمد بانک‌ها و کفایت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول شده بود.» کمرئی ادامه داد: «البته بسیاری از این موارد در گزارش حسابرسان نیز لحاظ شده است؛ در نهایت این جلسات منجر به اصلاحاتی در زمینه شناسایی سود و وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت شد. بر این اساس به بانک‌ها ابلاغ شد که لحاظ شدن این دو شرط منوط به این است که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وجه التزام شناسایی شده در مطالبات بانک‌ها از دولت را تایید کنند و پس از آن مجامع برخی بانک‌ها برگزار شود.»